سعر الاسترليني اليوم في مصر
تباين سعر الجنيه الاسترليني في السوق المصرفية المصرية مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
سعر الاسترليني اليوم في مصر
استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي صباح تعاملات اليوم، فيما ارتفع في البنك الأهلي المصري.
والبنوك العاملة في مصر عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، لكن تستمر عمليات السحب والإيداع خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، وأيضًا في شركات الصرافة وفق آليات العرض والطلب.
استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بمستهل تعاملات البنك المركزي، عند نحو 27.75 جنيه للشراء، و27.85 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.
فيما صعد الاسترليني لدى البنك الأهلي المصري اليوم، إلى 28.35 جنيه للشراء، و28.79 جنيه للبيع، مقابل 27.63 جنيه للشراء، 28.50 جنيه للبيع أمس.
في بنك مصر، استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني بالتعاملات المبكرة، ليتداول عند مستوى 27.63 جنيه للشراء، و28.42 جنيه للبيع.
وظل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بداية تعاملات البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، عند 27.69 جنيه للشراء، و28.47 جنيه للبيع.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، يرجع أكثرها أهمية إلى التداعيات التي فرضتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا على اقتصادات معظم دول العالم.
وتعد مصر من أكثر الدول التي تأثرت بالأزمة في شرق أوروبا، نظرا لاعتمادها بشكل كبير على القمح القادم من روسيا وأوكرانيا، كونها أكبر مستهلك للقمح في العالم، كما تأثرت السياحة، أحد أهم مصادر الدخل القومي للبلاد، في ظل غياب السياحة القادمة من طرفي النزاع روسيا وأوكرانيا، كونهما يمثلان معا نحو 40% من إجمالي السياحة القادمة إلى مصر.
كما قامت الحكومة المصرية باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذه التداعيات، في مقدمتها توفير وسائل الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الذي صاحب الأزمة العالمية.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي بالمدن ارتفع بأكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول إلى 16.2%، مسجلا أعلى مستوى في 4 سنوات.
كما ارتفع التضخم على أساس سنوي إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 عندما بلغ 17.68%، وذلك مقابل 15% في سبتمبر/أيلول. وصعد التضخم الأساسي إلى 19% في أكتوبر/ تشرين الأول من 18% في الشهر السابق.
وكان استطلاع لرويترز شمل 12 خبيرا اقتصاديا توقع في المتوسط أن يبلغ التضخم 15.6% فقط. كما توقع 5 خبراء أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 18% في المتوسط. وقالت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة إن الزيادة تعكس قفزة حادة في التضخم على أساس شهري، إذ ارتفعت الأسعار 2.6% في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 1.6% في سبتمبر/أيلول.
وأشارت إلى أن الزيادة جاءت "مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، ورسوم التعليم في المدارس، وقفزة ملحوظة في مؤشر الترفيه والثقافة".
وذلك في ظل فجوة في التمويل الخارجي تعاني منها مصر، وتبلغ 16 مليار دولار على مدى أربع سنوات تقريبًا، لكن الحكومة تعتقد أنها ستؤمّن أموالًا كافية لتغطية احتياجاتها بالكامل لأن قرضًا من صندوق النقد الدولي يمكن أن يشجع على تأمين التمويل من الخارج.
وقالت وزارة التعاون الدولي المصرية إن برنامج "نوفي"، وهو منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة المصرية، جمع تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع "شركاء التنمية المتعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية" لتمويل مشروعات البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.