انتصار دبلوماسي فلسطيني.. الأمم المتحدة تمرر قرار "الفتوى" لمساءلة إسرائيل
صوتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة بأغلبية على طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وصوتت 98 دولة لصالح القرار وعارضته 17 دولة، بينها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية مارست ضغوطا على السلطة الفلسطينية لسحب القرار من التصويت ولكن دون جدوى.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا الأسبوع الماضي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لسحب القرار من التصويت، ولكنه لم يقبل طلبه.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد طلب من الولايات المتحدة الأمريكية التدخل من أجل منع التصويت على القرار.
وأكد رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، مساء الجمعة، اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأي استشاري من أعلى هيئة قضائية دولية؛ من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
ورحب المالكي في بيان بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني.
وشكر وزير خارجية دولة فلسطين، الدول الشقيقة والصديقة التي تنبت ورعت القرار، وتلك التي صوتت لصالحه، بالإضافة إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي، ودعا الدول التي لم تدعم القرار للاتساق مع قواعد القانون الدولي، وألا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، ومراجعة مواقفها.
واعتبر المالكي القرار انتصارا وإنجازا دبلوماسيا، وقانونيا فلسطينيا ودوليا، وعملا تراكميا للدبلوماسية الفلسطينية.
وشدد المالكي على أن هذا القرار التاريخي، المتسق مع القانون الدولي ليس إجراء أحاديا، بل عملا متعدد الأطراف بامتياز، وأنه سيفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل.