يوم العدالة المناخية في COP27.. من يسدد الفاتورة إلى إفريقيا؟
شهد يوم العدالة المناخية في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ عددا من الجلسات التي ناقشت من يسدد فاتورة تغير المناخ؟
وقالت السفيرة نميرة نجم، مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالمغرب، نحن هنا في COP27 للحديث عن التنفيذ، يجب ألا نحيد عن هذا الهدف، وعلى كبار اللاعبين المتسببين في الضرر الناتج عن تغيير المناخ في كوكب الأرض أن يتحملوا الأعباء الناجمة عن ذلك ودفع فاتورة أفعالهم، حتى يمكن لنا تحقيق التنمية، ونأمل في أن نرى الوجه الإنساني ومعاناة الشعوب بسبب التغيرات المناخية على أجندة COP28.
ويتوقع تقرير التنقل من أجل المناخ في إفريقيا أن تغير المناخ يمكن إجبار ما يصل إلى 113 مليون شخص على الانتقال بسبب التأثيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يمثل ما يصل إلى 5٪ من سكان القارة (مقارنة بـ1.5٪ من سكانها الذين نزحوا بسبب المناخ).
أوضحت نجم أن هذه التوقعات تأتي على خلفية النزوح العالمي داخل البلدان وعبر الحدود، الذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، في حين أن قدرات الاستجابة الإنسانية تتعرض لضغوط متزايدة.
أضافت في كلمة خلال "يوم العدالة" بجلسة رفيعة المستوى "حماية الأشخاص المتنقلين وسط أزمة المناخ" التي نظمها المركز العالمي للتنقل من أجل المناخ التابع لجامعة كولومبيا بنيويورك وشريك منظمة الأمم المتحدة اليوم، ضمن برنامج جلسات المركز في جناحه بمؤتمر قمة المناخ COP27 بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.
وأكدت السفيرة عندما نتحدث عن تغير المناخ والجوانب الإنسانية له فإن منظور الناس لم يحضر إلى مؤتمرات تغير المناخ حتى عام 2009، وهو وقت متأخر جدًا في هذا الحدث، وإلى الآن إذا ما تحدثنا إلى الإعلام حول الهجرة المناخية عدد كبير منهم لا يعرف عنها ربما شيء، فلا تزال لدينا إشكالية فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات المتاحة حول الهجرة الداخلية وغيرها من أنواع الهجرة، إذ إنه حتى الآن تشير التقارير إلى أن الهجرة لا تحدث فقط بسبب التغيرات المناخية ولكن أيضا لأسباب عدة، منها النزاعات الداخلية والأوضاع الاقتصادية المتردية، وبالتالي يصعب تحديد الأعداد بدقة التي تهاجر بسبب التغيرات المناخية فقط، لذلك نحن في القارة الأفريقية نحتاج إلى العمل على بناء قدراتنا لجمع بيانات موثوق بها حول الهجرة المناخية وتصنيف أنواعها وأسبابها.
وأشارت نجم إلى أن هذا بالتحديد كان السبب وراء إنشاء المرصد الأفريقي للهجرة من أجل دعم وبناء دول الاتحاد الأفريقي في جمع البيانات وتحليلها ووضع النتائج أمام متخذ القرار داخل أجهزة صنع السياسات في الاتحاد الأفريقي، فعندما يحدث فيضان إعصار أو جفاف تحدث هجرة داخلية، ولكننا لا نستطيع تحديد إذا ما كانت هذه الهجرة المؤقتة أم دائمة، وهو أيضا أمر سيتضح حينما تكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة حول كافة أنواع الهجرة.
أضافت هذا سيساعدنا في التخطيط إلى كيفية حماية المواطنين المعرضين للخطر بسبب التغيرات المناخية، وإذا كان التحرك داخلية أم خارجيا.
وأكدت مديرة المرصد الأفريقي للهجرة أننا نعيش في قوقعة من المعلومات غير الموثقة، فالبعض يرى أننا نعيش في أزمة بسبب هجرة الأفارقة إلى الشمال إلى أنه في الحقيقة أغلب الهجرة الأفريقية داخلية في ذات الإقليم أو في الأقاليم المجاورة داخل القارة.
وحول البيانات والمعلومات التي تساعدنا في حماية المواطنين المهددين بالخطر بسبب التغيرات المناخية، تساءلت نجم كيف أن نضعها على الأجندة الوطنية والدولية لضمان بيئة مواتية للحياة؟ خاصة أن أفضل حل للخسارة والأضرار هو وقف النزوح والهجرة المناخية.