إضراب عام يشل باريس.. وعودة الجدل بشأن قانون الأجور والتقاعد
شهدت باريس، الخميس، حالة من الشلل بحركة النقل العام بسبب الإضراب الدي دعت إليه النقابات العمالية للمطالبة بزيادة الأجور، وشمل بشكل أساسي كافة خطوط المترو إلى جانب بعض المرافق الأخرى، مما تسبب في تعطل كبير وتكدس لحركة السكان والسياح.
وتوقفت حركة قطارات المترو داخل العاصمة الفرنسية وبعض الضواحي، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، ولم يعمل على مدار اليوم سوى الخطين (1 و14)، اللذين يتم تشغيلهما بشكل آلي.
ووفق خطة الإضراب تم تشغيل خط واحد في وقت الذروة، وشهد حالة من التكدس الشديدة.
لكن شبكة السكة الحديد التي تديرها الشركة الوطنية الفرنسية لم تشارك في الإضراب بشكل كامل، لأنها لا تدعمه باستثناء الاتحاد العام للعمل، لذلك سيرت خطوط القطارات السريعة بشكل جزئي.
وكانت النقابات التابعة للهيئة العامة المستقلة للنقل في باريس قد طالبت مرارا بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، ودعت قبل أيام للدخول في إضراب عام للضغط على الحكومة.
ويعد الإضراب هو الأول من نوعه منذ تولي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فترة ولايته الثانية، أبريل الماضي.
ووصف المحلل السياسي رئيس تحرير موقع "صوت الضفتين" في باريس نزار الجليدي، الوضع الميداني الراهن في العاصمة بأنه "أقرب إلى الفوضى"، بينما تشهد حركة النقل العام حالة من الشلل وتنطلق التظاهرات في معظم أرجاء المدينة.
وأضاف الجليدي أن السبب الأهم في التظاهرات وتكرار الدعوة إلى الإضراب العام إلى الأزمة الاقتصادية التي تحتدم في البلاد، وتتزايد على نحو غير مسبوق تأثرا بتداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وبحسب الجليدي، تعتمد الحركة في باريس على مترو الأنفاق كوسيلة رئيسية، لذلك تسبب الإضراب في حالة من الشلل والزحام والإزعاج، مما ينعكس سلبا على حركة السياحة والاقتصاد داخل المدينة التي تعتمد على السياحة كمصدر مهم جدا للدخل.
وحول التداعيات السياسية للأزمة، يتوقع المصدر أن يسارع ماكرون إلى مراجعة السياسات الخاصة بدعم الأجور، وبحث نقاط الخلاف بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون التقاعد.
ويحذر الجليدي من احتدام الأزمة في باريس، فيما تلوح في الأفق أزمة السترات الصفراء مجددا في ضوء تصاعد الأزمة الاقتصادية إلى حد غير مسبوق، وعدم تقديم حلول منجزة من جانب الحكومة.
وبحسب المحلل السياسي، فإن الأوضاع في فرنسا مرشحة للتصعيد بشكل مستمر في ضوء تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، وعدم توافر حلول بشكل سريع أو تقديم استجابة من جانب الحكومة.