سعر الاسترليني اليوم في مصر
قفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر خلال التداولات المبكرة من صباح الخميس 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 لدى البنك المركزي والصرافات.
سعر الاسترليني اليوم في مصر
وأودع جهاز قطر للاستثمار مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، أمس، في الوقت الذي تقترب فيه قطر من صفقة للاستحواذ على حصة حكومية في بعض الشركات المصرية الكبرى.
ووقعت الحكومة المصرية، اتفاقيات شراكة لدعم تنفيذ مشاريع مناخية باستثمارات بنحو 15 مليار دولار، من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء نوفي (NWFE)، حسب بيان من المركز الإعلامي لرئاسة كوب 27 (Cop 27) الأربعاء.
وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات برنامج نوفي 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار لقطاع المياه و3.35 مليار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.
وأبقت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني لمصر عند +B، كما عدّلت نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة، وأرجعت ذلك إلى تغير وضع السيولة الخارجية، وتراجع قدرتها على الوصول لأسواق السندات.
ويشهد الجنيه المصري حالة من التراجع أمام العملات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية ناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، تخارجت استثمارات بقيمة 20 مليار دولار من السوق المصرية.
وتراجعت الاحتياطيات النقدية لمصر بعض الشيء، في ظل شح في النقد الأجنبي خاصة الدولار الأمريكي في البلاد.
زاد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر خلال مستهل تعاملات الخميس 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لدى البنك المركزي ليصل إلى 27.87 جنيه للشراء، و27.96 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 28 جنيهًا للشراء، و28.14 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنوك مصر الخاصة
وعن سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) فسجل نحو 27.83 جنيه للشراء، و28.24 جنيه للبيع.
وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الإسكندرية سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس بنحو 27.97 جنيه للشراء، و28.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى بنك Saib نحو 27.84 جنيه للشراء، و28.09 جنيه للبيع.
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، في البنوك التجارية بنحو قرشين.
وتتحرك الحكومة المصرية في كل الاتجاهات، لتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي، لدعم الاقتصاد المتأثر بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وكانت مصر من أكثر الدول التي تأثرت بالحرب في شرق أوكرانيا، كونها من أكبر مستوردي القمح من روسيا وأوكرانيا، حيث تعد القاهرة أكبر مستهلك للقمح في العالم.
مصر تطلق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الأخضر.. ما هي القصة؟
على الجهة الأخرى تأثرت السياحة المصرية بشكل كبير، وهي مصدر مهم للنقد الأجنبي، وتعد روسيا وأوكرانيا من أهم الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
وفي ظل هذه العوامل تأثرت العملة المصرية، في ظل شح النقد الأجنبي وتخارج استثمارات من البلاد بلغت قيمتها نحو 20 مليار دولار.
وفي البنك المركزي المصري، هبط سعر شراء الدولار إلى 24.33 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 24.41 جنيه، وكان الدولار سجل أمس الأربعاء 24.34 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنوك حكومي)، صعد سعر الدولار إلى 24.32 جنيه للشراء، و42.37 جنيه للبيع، مقابل 24.30 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.
وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 24.37 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع، مقابل 24.35 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.
وأمام التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، كان خيار الاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي هو الخيار المتاح أمام الحكومة المصرية، في محاولة لإنعاش الاقتصاد.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الثاني، اتخذت الحكومة عدة إجراءات من بينها رفع أسعار الفائدة، وتبني سياسات مرنة لسعر الصرف، وهو ما تسبب في خسائر جديدة للجنيه المصرية.
وفقدت عملة مصر 47% من قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ بداية عام 2022 وحتى الآن.
ويؤكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق وتيرة نمو اقتصادي شاملة ومستدامة.
وشدد على سعي الحكومة نحو تحقيق زيادة متواصلة في معدلات التشغيل تبلغ 900 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا، لامتصاص فائض عرض العمالة، والإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.3%.
وأشار إلى أن ذلك يساعد على رفع متوسط نصيب الفرد من الناتج ورفع معدلات الادخار، وذلك شريطة نجاح مصر في احتواء الزيادات الكبيرة في معدلات نمو السكان، والتزام الأسر المعيشية كذلك بضبط مستويات الاستهلاك إدراكًا منها لأهمية الادخار على المستوى القومي وبما يضمن كذلك مصالح الأجيال المقبلة.