الأمم المتحدة تتهم ميليشيات الحوثي بتقييد وصول المساعدات الإنسانية
أفادت الأمم المتحدة بأن حوادث تقييد حركة وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، بنحو 6% مقارنة بالربع الثاني من ذات العام، كانت جلها في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، بسبب القيود التي تفرضها الجماعة على حركة العاملين في المجال الإنساني، وخاصة شرط "المحرم" المرافق للمرأة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اليمن، في تقرير حديث له، إن الفترة بين (يوليو ـ سبتمبر) 2022، شهدت 307 حوادث تقييد حركة وصول المساعدات الإنسانية المبلغ عنها في اليمن، بزيادة قدرها 5،9% مقارنة بالربع الثاني من ذات العام.
وأضاف التقرير أن 94% من هذه الحوادث تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بينما كانت 6% في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها.
وأرجع التقرير الزيادة إلى فرض ميليشيات الحوثي قيودًا على سفر الموظفين المحليين داخل وخارج البلاد، وتأخير أو رفض طلبات التنقل، وقال: "استمرت سلطات الحوثيين في المطالبة بمحرم لمرافقة عاملة الإغاثة اليمنية عند السفر في بعثات ميدانية داخل اليمن وخارجه، مما أثر على العديد من أنشطة البرنامج، وأدى إلى إلغاء الزيارات الميدانية وتسليم المساعدات".
وبحسب التقرير فإن وصول المساعدات الإنسانية في اليمن لا يزال يمثل تحديًا؛ ومعظم حوادث الوصول مدفوعة بالعوائق البيروقراطية، وخاصة التأخير في الحركة.
وأشار إلى أن الربع الثالث من عام 2022، شهد أيضًا، زيادة كبيرة في الحوادث التي أثرت على سلامة وأمن عمال الإغاثة مقارنة بالربع الثاني، حيث أبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن 673 حادث وصول في 103 مديريات تتبع 19 محافظة يمنية، مما أثر على 5،8 مليون شخص.
وأوضح أنه وخلال ذات الفترة، تم الإبلاغ عن نحو 66 حادثة تدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية من قبل السلطات في اليمن، بزيادة قدرها نحو 13% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري الذي سُجل فيه 58 حادثة، نحو نصفها (31) حادثة، بنسبة 47،7% تتعلق بتأخير الموافقة على اتفاقيات تنفيذ المشاريع، أما الأنواع الأخرى من التدخل، مثل تعليق الأنشطة الإنسانية وتعطيلها، والتدخل في تصميم المشروع وتنفيذه، والطلبات التعسفية لمختلف المعلومات والبيانات والوثائق والتقارير والأدوات من قبل الشركاء، فقد تم تسجيل 29 حادثًا، بنسبة 44% في إجمالي حوادث التدخل.