سعر الدولار اليوم في لبنان
قفز سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تداولات صباح الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 لدى السوق السوداء.
سعر الدولار اليوم في لبنان
وزاد سعر الدولار اليوم في لبنان بالسوق السوداء إلى 40.100 ألف ليرة للشراء و40.200 ألف ليرة للبيع، مقابل 39.200 ألف ليرة للشراء و39.300 ألف ليرة للبيع، أمس، وفقا لمنصة lirarate المتخصصة في أسعرا الصرف غير الرسمية.
والخميس الماضي، قالت مصادر وزارية وسياسية إن لبنان تراجع عن خطط لخفض سعر الصرف الرسمي لليرة، القائم منذ 25 عاما، بسعر أقرب إلى سعر السوق وذلك وسط مخاوف من رد فعل المواطنين.
وقال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لرويترز يوم 28 سبتمبر أيلول إن الدولة اعتمدت سعر صرف قدره 15000 ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507، واصفا ذلك بأنها خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المختلفة التي ظهرت منذ دخول البلاد في أزمة اقتصادية عام 2019.
وقال خليل في البداية إن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر تشرين الثاني، لكن وزارته قالت في وقت لاحق إن ذلك سيعتمد على موافقة البرلمان على خطة التعافي المالي وهو ما لم يحدث بعد.
وقال مصدر بوزارة المالية لرويترز اليوم الخميس "الخلافات السياسية أوقفت الخطوة. لا أحد في البلاد يريد تحمل مسؤوليتها".
وأضاف المصدر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غير مستعد لإعطاء الضوء الأخضر لخطة تغيير سعر صرف الليرة حتى موافقة جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين القويتين عليها. وأكد مصدر من مكتب ميقاتي إحجام رئيس الوزراء عن التحرك دون موافقة هاتين القوتين.
وقال مصدر من إحدى الجماعتين لرويترز "سيكون من الصعب تنفيذ ذلك الآن".
وانزلق لبنان في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي واجهتها أي دولة خلال القرنين الماضيين. وفقدت الليرة أكثر من 95 % من قيمتها، ويشكل الفقراء أكثر من 80 % من السكان.
وفي شهر أبريل نيسان، اتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على قائمة إصلاحات يتعين تنفيذها من أجل الحصول على حزمة إنقاذ، بما في ذلك توحيد سعر الصرف.
وقال نسيب جبريل، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، إن السعر الجديد سيكون له آثار "بعيدة المدى" على الاقتصاد وينبغي تنسيقه مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف جبريل لرويترز أن التأثير سيطال الميزانيات العمومية للبنوك وعملية إعادة الرسملة وسداد القروض والقطاع الخاص والمواطنين إضافة إلى تأثيره على التضخم والأسعار.
ومن الناحية السياسية، يواجه لبنان وضعا غير مسبوق يتمثل في وجود حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة مع شغور منصب الرئيس.
وقال جبريل "الاعتبارات السياسية هي المهيمنة، هذه حقيقة، والتكلفة هي تأخير الإصلاحات".
واصل الجنيه الاسترليني صعوده في مقابل الجنيه المصري، مسجلا ارتفاعا جديدا اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر.
وتبذل الحكومة المصرية لدعم الجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية، ومحاولة توفير كل السبل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتأثر الاقتصاد المصري بفعل الحرب الروسية في أوكرانيا، وظهر ذلك في تضرر قطاع السياحة في ظل غياب السياح الروس والأوكران الذين يمثلون 40% من إجمالي السياحة القادمة للبلاد.
وأمام هذه التحديات، كان خيار الاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي هو الخيار المتاح أمام الحكومة المصرية، في محاولة لإنعاش الاقتصاد.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الثاني، اتخذت الحكومة عدة إجراءات من بينها رفع أسعار الفائدة، وتبني سياسات مرنة لسعر الصرف، وهو ما تسبب في خسائر جديدة للجنيه المصرية.
وفقدت عملة مصر 47% من قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ بداية عام 2022 وحتى الآن.
وفي البنك الأهلي المصري، صعد الاسترليني إلى 27.83 جنيه للشراء، و27.93 جنيه للبيع، مقابل، 27.78 جنيه للشراء، و27.90 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.
وصعد سعر الاسترليني في البنك الأهلي المصري وسجل 27.77 جنيه للشراء، و28.17 جنيه للبيع، مقابل، 27.32 جنيه للشراء، و27.90 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل الاسترليني نحو 27.86 جنيه للشراء، و28.14 جنيه للبيع، مقابل، 27.35 جنيه للشراء، و27.92 جنيه للبيع، أمس.
ويؤكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق وتيرة نمو اقتصادي شاملة ومستدامة.
وشدد على سعي الحكومة نحو تحقيق زيادة متواصلة في معدلات التشغيل تبلغ 900 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا، لامتصاص فائض عرض العمالة، والإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.3%.
وأشار إلى أن ذلك يساعد على رفع متوسط نصيب الفرد من الناتج ورفع معدلات الادخار، وذلك شريطة نجاح مصر في احتواء الزيادات الكبيرة في معدلات نمو السكان، والتزام الأسر المعيشية كذلك بضبط مستويات الاستهلاك إدراكًا منها لأهمية الادخار على المستوى القومي وبما يضمن كذلك مصالح الأجيال المقبلة.
وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح رئيس الوزراء في تصريحات سابقة، أن موازنة العام المالي الجاري تستهدف خفض معدل الدين إلى (84%) من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من (75%) من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة. هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة خدمة الدين إلى (7.6%) من الناتج المحلى الإجمالي، و(33.3%) من مصروفات الموازنة.