رئيس الوزراء يؤكد الحرص على تهيئة الظروف المناسبة لعمل القطاع الخاص الوطني

كد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي على تهيئة الظروف المناسبة لعمل القطاع الخاص الوطني، وتقديم المزيد من التسهيلات الإضافية لدعم جهوده في تنشيط الاستثمار وضمان وفرة المواد الاساسية واستقرار الاسعار للسلع التموينية.

وأشار رئيس الوزراء لدى ترؤوسه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع مشترك لوزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية الصناعية عدن، والقطاع الخاص، إلى الأثر الإيجابي للإصلاحات التي نفذتها الحكومة وحققت استقرار اقتصادي منذ بداية العام وساهمت باستقرار الأسواق وانتظام اعمال القطاع الخاص.. لافتا إلى ان الحكومة ماضية قدما في مسار الإصلاحات ومعالجة جميع التحديات التي تواجه القطاع الخاص بصورة مستمرة.

رئيس الوزراء يؤكد الحرص على تهيئة الظروف المناسبة لعمل القطاع الخاص الوطني

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بعقد اجتماعات دورية للغرفة التجارية مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار لمعالجة التحديات اولا باول، والترتيب لفعاليات خاصة لاستعادة الاستثمارات الوطنية وتوجيهها إلى القطاعات الوطنية التي تساهم بتحسين الوضع الاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة.. منوها بدور القطاع الخاص في تطبيع الاوضاع، خاصة في ظل ازمة الامن الغذائي العالمي وصمود القطاع الخاص ونجاحه بالشراكة مع الحكومة في تجاوز الفترة الماضية وتوفير مخزون غذائي لتحقيق الاستقرار التمويني.. لافتا إلى ان المسؤولية مشتركة ولا يجب التهاون باي شكل من الاشكال مع قوت المواطنين واتخاذ كل التدابير التي من شانها ضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من اجل الانتقال من الاستثمارات الاستهلاكية إلى استثمارات انتاجية، والتشبيك مع القطاع الخاص في دول الجوار لفتح استثمارات استراتيجية، واعادة تفعيل اعمال الغرف التجارية المشتركة بين اليمن ودول المنطقة.. مشيرا إلى دور القطاع الخاص في تغطية الفجوات في مجال الخدمات العامة، واهمية بناء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال، وان هذا سيكون توجه الحكومة خلال الفترة القادمة.

وناقش الاجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن ابوبكر باعبيد، تقييم القطاع الخاص لبيئة العمل في المناطق المحررة، حيث اشادوا بالتحسن القائم في الدوائر والقطاعات الحكومية المختلفة، واستعادة دور القضاء وعمله خلال هذه الفترة.

كما استعرضوا التحديات التي تواجه القطاع الخاص بشكل عام، ووجه رئيس الوزراء الجهات المعنية بالجلوس مع الغرفة التجارية ومعالجة التحديات القائمة بصورة عاجلة.
حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني من مخاطر تمدد المشروع الطائفي التوسعي الايراني، على امن واستقرار المنطقة العربية، والسلم والامن الإقليمي والدولي.

وأكد محاضرة القاها، بمقر برلمان الاتحادي الالماني خلال الندوة التي نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين بعنوان "السياسات الاقتصادية والامنية الاوروبية وتأثيرها على الاستقرار وصناعة السلام ( الحالة اليمنية)" بحضور عدد من اعضاء البرلمان والدبلوماسيين والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني، بأن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تقويض فرص السلام في اليمن وتهديد امن الطاقة وممرات الملاحة الدولية، لا يخدم سوى الأجندة التوسعية الايرانية، وسياساتها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحويل الاراضي اليمنية منطلقًا لتنفيذ ذلك المشروع، واستخدام نظام الملالي في طهران الملف اليمني ورقة ابتزاز دولية للمساومة في ملفاتها التفاوضية.

ولفت إلى ان المسيرات الايرانية التي تقتل اليمنيين منذ ثمانية سنوات، ودمرت البنية التحتية والمنشآت الحيوية في اليمن، واستهدفت الاعيان المدنية ومنشآت الطاقة في دول الجوار، هي ذاتها التي تستخدم اليوم لنشر الارهاب حول العالم، وان على المجتمع الدولي ان يدين استخدام السلاح الايراني في اليمن كما يدينه في باقي دول العالم.

واستغرب الارياني من ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أزمات العالم، حيث تحدث اليمنيين بصوت عالي عن تهديد الطائرات الايرانية المسيرة لأمن واستقرار اليمن دون أي تجاوب، فيما يجري اليوم الحديث بقوة عن مخاطر الطائرات المسيرة الايرانية في اوكرانيا.

واستعرض الأوضاع السياسية والانسانية في اليمن، والجهود التي بذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل تحقيق السلام من خلال التعاطي الايجابي مع الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية، بما فيها الهدنة الأممية التي ترفض ميليشيا الحوثي تمديدها وتوسيعها وتصر على تقويضها من خلال استهداف المنشآت الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة الحكومة، والتي كان اخرها استهداف مينائي الضبة ورضوم، بعد ان رفضت تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة سواءً فيما يتعلق بفتح الطرقات في مدينة تعز أو توريد عوائد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة وتوجيهها لصرف المرتبات وهي التزامات أُقرت بموجب اتفاق ستوكهولم في العام ٢٠١٩ وتجددت بموجب الهدنة الأممية في أبريل الماضي.

وتطرق الارياني إلى الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، والتي شملت كافة الحقوق المكفولة بموجب القوانين المحلية والاتفاقات والاعراف الدولية، وتنوعت بين القتل والسجن ومصادرة الممتلكات ومنع الصحف ووسائل الاعلام، وخطف الصحافيين والناشطين، وتهجير الأقليات الدينية، وتجنيد الاطفال، وخطف وتعذيب النساء، ومنع الانشطة الثقافية والفنية، وسط صمت رهيب ومستغرب من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

محذرًا من استمرار الميليشا الحوثية في تغيير المناهج الدراسية وتعزيز ثقافة الارهاب والفكر الطائفي فيها وتجنيد الاطفال والزج بهم في جبهات القتال الأمر الذي ينذر بتشكل اجيال من الشباب مسلح بالفكر الطائفي الارهابي لا يؤمن بالتعايش ولا يقبل بالآخر المختلف.

ولفت الارياني إلى ان مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بتدمير الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية وخلقت اقتصاد موازي من خلال الاسواق السوداء التي انشئتها وخاصة في مجالات الطاقة والغذاء والتي باتت تدر المليارات من الريالات لقيادات المليشيا، دون ان يكون عليها اي التزامات تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها.

مؤكدًا بان الحكومة حاولت جاهدة تخفيف وطأة الاوضاع الانسانية في مناطق سيطرة المليشيا من منطلق مسئوليتها عن كافة ابناء الشعب اليمني، وبدأت في العام 2019 بصرف مرتبات العديد من قطاعات الدولة في كافة المحافظات وفقًا لقواعد بيانات العام ٢٠١٤م، الا ان المليشيا كانت تقوض دومًا تلك الجهود وتقابلها بنهب المساعدات الانسانية وتحويلها لصالح المجهود العسكري، واختلاق الازمات الاقتصادية بهدف التربح منها ومضاعفة أزمة الشعب اليمني.

وأشار الارياني إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيا الحوثية "منظمة ارهابية" وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، مؤكدًا بان هذا القرار اتخذ بعد ان اغلقت المليشيا كافة ابواب الحوار واستمرت في ممارساتها العبثية المدمرة، واستهدفت مقدرات الوطن والشعب اليمني.

وتحدث في الندوة ممثلين عن الحكومة الالمانية وباحثين متخصصين في الشأن اليمني، وحضرها من الجانب اليمني القائم بالأعمال في سفارة بلادنا لدى جمهورية المانيا الاتحادية لؤي الإرياني، والمستشار في السفارة باسل انيس يحيى.