رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعرب عن ثقته بنجاح مبادرة "الشرق الاوسط الاخضر" في تحقيق اهداف التنمية المستدامة
اشاد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين بمبادرة الشرق الاوسط الاخضر التي تتبناها المملكة العربية السعودية الشقيقة، قائلا ان هذه المبادرة النوعية من شأنها تعزيز فرص التعاون البيئي مع كافة الجهات المعنية حول العالم لمصلحة نماء المنطقة والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعرب عن ثقته بنجاح مبادرة "الشرق الاوسط الاخضر" في تحقيق اهداف التنمية المستدامة
جاء ذلك في كلمة امام النسخة الثانية لقمة مبادرة الشرق الاوسط الاخضر التي انطلقت اعمالها في مدينة شرم الشيخ برئاسة مشتركة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ السابعة والعشرين التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان مبادرة الشرق الاوسط الاخضر، ستمثل "اسهاما فاعلا من المملكة العربية السعودية الشقيقة للتخفيف من حرارة كوكبنا والتقليل من الاثار السلبية للتغيرات المناخية".
اضاف: هذه المبادرة تمثل منصة للتعاون الإقليمي لتعزيز الحفاظ على الغطاء النباتي ودعم الجهود الدولية والاقليمية الهادفة إلى خلق فرص تعاون بيئية تتعدى الحدود وتعزز فرص السلام والتنمية بين شعوب المعمورة".
واعرب فخامة الرئيس عن امله في ان تساعد المبادرة السعودية على الصعيد الوطني بإعادة تأهيل نظم التنوع الحيوي، والنباتي للأراضي والغطاء الأخضر الذي تعرض للتدهور جراء الحرب التي تشنها الميلشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، محرقة بذلك الأرض والنسل من خلال زراعة مئات الالاف من الألغام البرية، والبحرية، وقطع الأشجار، وتهجير السكان، مما شكل ضغطا إضافيا على التنوع الحيوي بصورة عامة، والنباتي بشكل خاص.
واشار الرئيس إلى تداعيات الممارسات الحوثية على النظام البيئي اليمني بما في ذلك التهجير القسري للسكان الذي تسبب باهمال الأراضي الزراعية، واحداث اخلال في الامن الغذائي، واللجوء إلى الاحتطاب الجائر للأشجار، واستخدامها في الطبخ وبناء مساكن مؤقتة في ظروف غاية في الصعوبة.
واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن اعتزازه واعضاء المجلس بالمبادرة السعودية وثقته بأن تكون مبادرة نجاح مستمر "لأنها تمثل السلام والامن والمحبة والنمو، فالشجرة هي رمز الحياة والسلام، وسنعمل معا مع الشقيقة المملكة العربية السعودية لإنجاح هذه المبادرة المهمة لتكون نموذجا للتعاون والعمل البيئي والإنساني".
حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني من مخاطر تمدد المشروع الطائفي التوسعي الايراني، على امن واستقرار المنطقة العربية، والسلم والامن الإقليمي والدولي.
وأكد محاضرة القاها، بمقر برلمان الاتحادي الالماني خلال الندوة التي نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين بعنوان "السياسات الاقتصادية والامنية الاوروبية وتأثيرها على الاستقرار وصناعة السلام ( الحالة اليمنية)" بحضور عدد من اعضاء البرلمان والدبلوماسيين والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني، بأن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تقويض فرص السلام في اليمن وتهديد امن الطاقة وممرات الملاحة الدولية، لا يخدم سوى الأجندة التوسعية الايرانية، وسياساتها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحويل الاراضي اليمنية منطلقًا لتنفيذ ذلك المشروع، واستخدام نظام الملالي في طهران الملف اليمني ورقة ابتزاز دولية للمساومة في ملفاتها التفاوضية.
ولفت إلى ان المسيرات الايرانية التي تقتل اليمنيين منذ ثمانية سنوات، ودمرت البنية التحتية والمنشآت الحيوية في اليمن، واستهدفت الاعيان المدنية ومنشآت الطاقة في دول الجوار، هي ذاتها التي تستخدم اليوم لنشر الارهاب حول العالم، وان على المجتمع الدولي ان يدين استخدام السلاح الايراني في اليمن كما يدينه في باقي دول العالم.
واستغرب الارياني من ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أزمات العالم، حيث تحدث اليمنيين بصوت عالي عن تهديد الطائرات الايرانية المسيرة لأمن واستقرار اليمن دون أي تجاوب، فيما يجري اليوم الحديث بقوة عن مخاطر الطائرات المسيرة الايرانية في اوكرانيا.
واستعرض الأوضاع السياسية والانسانية في اليمن، والجهود التي بذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل تحقيق السلام من خلال التعاطي الايجابي مع الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية، بما فيها الهدنة الأممية التي ترفض ميليشيا الحوثي تمديدها وتوسيعها وتصر على تقويضها من خلال استهداف المنشآت الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة الحكومة، والتي كان اخرها استهداف مينائي الضبة ورضوم، بعد ان رفضت تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة سواءً فيما يتعلق بفتح الطرقات في مدينة تعز أو توريد عوائد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة وتوجيهها لصرف المرتبات وهي التزامات أُقرت بموجب اتفاق ستوكهولم في العام ٢٠١٩ وتجددت بموجب الهدنة الأممية في أبريل الماضي.