سعر الدولار اليوم في سوريا
ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات الإثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 لدى السوق السوداء.
سعر الدولار اليوم في سوريا
صعد سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لدى السوق السوداء ليصل إلى 5170 ليرة للشراء، و5210 ليرات للبيع، مقابل 5155 ليرة للشراء، و5200 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق حسب "sp-today" لرصد أسعار العملات في السوق السورية السوداء.
في حين ظل السعر الرسمي للدولار بالبنوك ثابتا عند نحو مستوى 3015 ليرة حسب موقع البنك المركزي السوري.
وانخفض سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق السوداء مقابل الليرة ليصل إلى 5156 ليرة للشراء، و5200 ليرة للبيع، مقابل 5152 ليرة للشراء، و5192 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس الأحد.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني ارتفاعا هو الآخر خلال تعاملات اليوم بالسوق السوداء ليصل إلى 5912 ليرة للشراء، و5968 ليرة للبيع، مقابل 5867 ليرة للشراء، و5917 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس الأحد.
وتحرك سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء في نطاق ضيق ليصل إلى 1375 ليرة للشراء، و1388 ليرة للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين في سوريا لدى السوق السوداء نحو 1405 ليرات للشراء، و1419 ليرة للبيع، مقارنة بـ1404 ليرات للشراء، و1416 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.
وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء 16699 ليرة للشراء، 16853 ليرة للبيع.
ويعاني السوريون من تحديات اقتصادية جمة يصعب منها دخول فصل الشتاء، ويمثل ارتفاع أسعار مواد التدفئة في سوريا بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالسنة السابقة واحدا من تلك التحديات.
ويسعى السوريون من أجل تأمين احتياجاتهم الأساسية من الطعام والشراب فضلا عن الحصول على ما يحتاجونه من محروقات خاصة في فصل الشتاء.
ودفع شح المحروقات الكثير من السوريين للبحث عن بدائل لحرقها كمصدر للتدفئة، دون النظر إلى ضررها وأثرها عليهم وعلى أطفالهم.
ومنى الاقتصاد السوري بخسائر جسيمة منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري والتي بلغت نحو 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.
ويعاني غالبية السوريين، من وجودهم تحت خط الفقر، وفق بيانات الأمم المتحدة، فيما يواجه 12.4 مليون شخص أزمة انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
ضمن مساعدتها في مكافحة التغير المناخي، طالبت منظمة التجارة العالمية الدول بإزالة العوائق التجارية من أمام السلع والخدمات البيئية.
جاء ذلك في التقرير السنوي للمنظمة عن التجارة العالمية، والذي أكدت فيه أنه يجب ألا توضع التجارة الدولية في مواجهة أزمة المناخ.
ويأتي تقرير منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم بمنتجع شرم الشيخ في مصر، بمؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 27"، والذي انطلق أمس الأحد ويستمرّ حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأوضحت منظمة التجارة العالمية أنه من الخطأ الاعتقاد بأن التجارة ليست سوى مصدر لانبعاثات الغازات، معتبرة أن التجارة يمكن أن تساعد أيضا في انتشار الابتكارات والتكنولوجيا الخضراء.
وقالت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، في مقدمة التقرير إن "التجارة قوة من أجل الخير للمناخ، وجزء من الحل لتحقيق انتقال مرن وعادل لخفض انبعاثات الكربون".
وأضافت وزيرة المالية والخارجية النيجيرية السابقة: "تقدر منظمة التجارة العالمية أن خفض التعريفات الجمركية والتدابير غير الجمركية المفروضة على السلع البيئية المتعلقة بالطاقة يمكن أن يزيد إجمالي الصادرات من هذه المنتجات بنسبة 5% بحلول عام 2030، وفي الوقت نفسه يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون.
ووفقا لخبراء الاقتصاد في المنظمة العالمية، فإن التحسينات في كفاءة الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة يمكن أن تقلل صافي انبعاثات الكربون بنسبة 0،6%.
وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية على السلع البيئية أقل نسبيا من تلك المفروضة على السلع الأخرى، إلا أنها تظل مرتفعة نسبيا في البلدان المنخفضة الدخل، وفقا للتقرير.
وقالت أوكونجو إيويالا: بينما تتسبب التجارة نفسها بتوليد انبعاثات جراء الإنتاج والنقل، فإن التجارة والسياسات التجارية يمكن أن تسرّعا نشر التقنيات المتطورة وأفضل الممارسات، وتعززا الحوافز لمزيد من الابتكار مع خلق وظائف المستقبل.
وأشارت إلى أن التجارة أدت دورا مهما في الاستجابة المناخية العالمية، مستشهدة بكيفية خفض كلفة الألواح الشمسية على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وأكدت أن خفض الكلفة نحو 40%، يعود في جزء منه إلى جعل تقليص الإنتاج ممكنا من خلال التجارة الدولية وسلاسل القيمة، لافتة إلى أن فتح تجارة السلع والخدمات البيئية أكثر يمكن أن يحقق المزيد.