ارتفاع أسهم شركة الحفر العربية السعودية لخدمات حقول النفط 18%

ارتفعت أسهم شركة الحفر العربية السعودية لخدمات حقول النفط 18% عن سعر إدراجها، وذلك بأول طرح عام أولي لها في بورصة الرياض اليوم الإثنين.

ارتفاع أسهم شركة الحفر العربية السعودية لخدمات حقول النفط 18%

ويأتي هذا الارتفاع في إشارة إلى أن المستثمرين ما زالوا مقبلين على عمليات الطرح العام الأولي المحلية وذلك رغم من التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وتم تداول الأسهم بسعر 118 ريالا (31.40 دولار) في مستهل تعاملات سوق تداول، ارتفاعا من سعر الطرح العام الأولي والذي كان 100 ريال للسهم.

وجمع الطرح العام الأولي نحو 2.67 مليار ريال، وهو الأحدث في سلسلة الطروحات العامة الأولية الخليجية التي تحدت اتجاهات السوق العالمية.

وتم تقدير قيمة شركة الحفر العربية وفقا للمستوى الأعلى للسعر الاسترشادي المعلن الشهر الماضي، لتصل قيمة الشركة إلى 8.9 مليار ريال.

وباعت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) وشركة شلمبرجير للخدمات البترولية، المملوكة لشركة شلمبرجير، حصة تبلغ 30% في الشركة في الاكتتاب العام.

وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأت شركة الحفر العربية المتخصصة بمجال خدمات آبار النفط في السعودية، عملية الاكتتاب والتي شملت نحو 2.67 مليون سهم من أسهم الشركة.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 29 يونيو 2022، على طلب الشركة طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام وبما يعادل 26.7 مليون سهم.

وتعد شركة الحفر العربية أكبر مقاول منصات حفر في السعودية من حيث حجم أسطول منصات الحفر المتوفر لديها، حيث يضم أسطول المجموعة 45 منصة في المملكة والمنطقة السعودية الكويتية المحايدة، 38 منها منصة حفر برية، و7 منصات حفر بحرية، توزيعها جغرافيا.

تلعب السعودية دورا محوريا ومهما في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة، وفقا لما أكده بيان من مجلس التعاون الخليجي.

وقال الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في وقت سابق، إن السعودية تلعب دورا مهما ومحوريا في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.

ورحب الحجرف بالبيان الصادر من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك+.

وكانت مجموعة أوبك+ قررت مؤخرا خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا حرصا على ضبط الأسواق، ما أثار انتقادات أمريكية بناء على ادعاءات واهية.

وأعرب الأمين العام، في بيان صحفي نشرته الأمانة العامة للمجلس على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، عن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحق السعودية والتي تفتقر إلى الحقائق.

وفي السياق ذاته، أشاد الحجرف بدور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بسيادة الدول.

وأشار الأمين العام إلى "الدور التاريخي للمملكة العربية السعودية في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والجهود الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء والتنمية في المنطقة والعالم أجمع".

وأكد الأمين العام "إيمانه الكامل بأن مثل هذه التصريحات لن تتمكن من حجب الحقائق وكذلك لن تثني المملكة العربية السعودية من الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودورها السياسي والاقتصادي الكبير، ومكانتها الرائدة عربيا وإسلاميا وعالميا".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية صرح بأن حكومة المملكة اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس الأسبوع الماضي، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة.

وتابع: "‏‎وتود حكومة المملكة العربية السعودية بداية الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس".

وأكدت الخارجية السعودية أن "مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس".

وأضافت: "كما أن مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية، ‏‎كما تود حكومة المملكة الإيضاح أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة أوبك بلس حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".

واستطردت: "تؤكد حكومة المملكة أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقًا من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ورفضها أي مساس بسيادة الدول على أراضيها".

وأردفت: "في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية".