سعر الاسترليني اليوم في مصر
تباين سعر صرف الجنيه الاسترليني خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مقابل الجنيه المصري.
سعر الاسترليني اليوم في مصر
سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعا في البنك المركزي المصري، بأكثر من 40 قرشا، فيما هبطت العملة الأوروبية في تعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وفي البنك التجاري الدولي.
كان الجنيه الإسترليني شهد ارتفاعا كبيرا في مواجهة الجنيه المصري، رغم تراجعه عالميا أمام الدولار، عقب اعتماد البنك المركزي المصري نظام سعر الصرف المرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادًا لآلية العرض والطلب في السوق، بما يواكب توصية صندوق النقد الدولي بهذا الإطار.
ارتفع سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية في البنك المركزي المصري، إلى نحو 27.53 جنيه للشراء، و27.64 جنيه للبيع، مقابل 27.11 جنيه للشراء، و27.23 جنيه للبيع أمس.
فيما تراجع سعر الجنيه الاسترليني بمستهل تعاملات البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) صباح اليوم، ليتداول عند مستوى 26.92 جنيه للشراء، و27.59 جنيه للبيع، مقابل 26.96 جنيه للشراء، و27.69 جنيه للبيع أمس.
وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني نفس الأسعار الواردة في البنك الأهلي، عند مستوى 26.92 جنيه للشراء، و27.59 جنيه للبيع.
وتراجع أيضا سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر خلال تعاملات البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في البلاد)، إلى مستوى 26.96 جنيه للشراء، و27.63 جنيه للبيع، مقابل 26.98 جنيه للشراء، و27.73 جنيه للبيع أمس.
تتجه العملة البريطانية لتسجيل أسوأ عام لها منذ 2008، حيث يرى المستثمرون قدرًا محدودًا من الارتفاع للجنيه الاسترليني في الأشهر المقبلة. ويراهن البعض على انخفاض آخر إلى ما دون 1.10 دولار بنهاية العام، بعد أن تراجع هذا الأسبوع مسجّلًا أسوأ أداء بين العملات الرئيسية.
وجاءت خسائر الجنيه الاسترليني الأخيرة في الوقت الذي حذر فيه البنك المركزي من استمرار الركود حتى منتصف عام 2024.
ورغم أن صانعي السياسة النقدية قدموا أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 33 عامًا يوم الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعدما رفعوا تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى في 14 عامًا عند 3%، إلا أنهم أشاروا إلى أن المخاوف الاقتصادية قد تجعلهم أكثر حذرًا في المستقبل. ويعد هذا تناقضًا قويًا مع الرسالة المتشددة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يتوافد قادة العالم اعتبارا من اليوم الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني إلى مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 في مصر.
يأتي هذا فيما تتصاعد الآمال بتعزيز قادة العالم لتعهداتهم المناخية إزاء الاحترار الآخذ بالارتفاع وتوفير دعم مالي للدول الفقيرة الأكثر تضررا من التغير المناخي.
ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المؤتمر الذي سيمتد لأسبوعين اليوم، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر بعد الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، وسيحضرها رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم، وفقا لجدول أعمال المؤتمر.
ويلقي قادة العالم كلمات افتتاحية في المؤتمر اليوم ومنها كلمة لرئيس مؤتمر COP27، وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث تجرى الجلسة الأولى رفيعة المستوى في الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت القاهرة، والتي ستشهد كلمات لقادة الدول حتى الساعة السادسة والنصف مساء.
ومن بين المتحدثين عدد من القادة العرب منهم الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ بجانب العديد من القادة الأوروبيين ومنهم، المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته؛
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك؛ بجانب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الذي يزور مصر للمرة الأولى منذ 4 سنوات.
وسيقوم نحو 110 من قادة الدول والحكومات بمداخلات الإثنين والثلاثاء أمام المندوبين المجتمعين في شرم الشيخ في إطار كوب27.
تأتي هذه المداخلات على خلفية أزمات متعددة مترابطة تهز العالم وهي الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم الجامح وخطر وقوع ركود وأزمة الطاقة مع تجدد الدعم لمصادر الطاقة الأحفورية، وأزمة الغذاء في حين سيتجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة.
وهذه "الأزمة المتعددة الجوانب" قد تدفع بأزمة التغير المناخي إلى المرتبة الثانية في سلم الأولويات رغم أن تداعياتها المدمرة تجلت كثيرا العام 2022 مع فيضانات قاتلة وموجات قيظ وجفاف عاثت فسادا بالمحاصيل.
وفي هذا الإطار قال سايمن ستييل مسؤول المناخ في الأمم المتحدة "كل الأزمات مهمة لكن ما من أزمة لها تداعيات كبيرة" مثل الاحترار المناخي الذي ستُواصل عواقبه المدمرة "التفاقم".
إلا أن الدول لا تزال متّهمة بالتقصير في ما ينبغي عليها فعله لمكافحة الاحترار.
وينبغي أن تنخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45% بحلول العام 2030 لتكون هناك فرصة لتحقيق أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 طموحا ويقضي بحصر الاحترار بـ1،5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية.
لكن التعهدات الحالية للدول الموقعة حتى لو احترمت في نهاية المطاف، ستؤدي إلى ارتفاع الانبعاثات بنسبة تراوح بين 5 و10 % ما يضع العالم على مسار تصاعدي قدره 2،4 درجة مئوية في أفضل الحالات بحلول نهاية القرن الحالي.
غير أنّه مع السياسات المتّبعة راهنًا، يُتوقّع أن يبلغ الاحترار 2،8 درجة مئوية وهو أمر كارثي، على ما تفيد الأمم المتحدة.
وفي مؤشر إلى "التراجع" الذي يخشاه كثيرون، وحدها 29 دولة رفعت إلى كوب 2021 خططا بزيادة تعهداتها بخفض الانبعاثات رغم أنها أقرت "ميثاقا" يدعوها إلى القيام بذلك.