سلطان الجابر يؤكد أن الإمارات تؤمن بأهمية احتواء الجميع في العمل المناخي لتسريع النمو
تؤمن دولة الإمارات بأهمية احتواء الجميع في العمل المناخي لتسريع النمو، وفقا لما أكده الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.
سلطان الجابر يؤكد أن الإمارات تؤمن بأهمية احتواء الجميع في العمل المناخي لتسريع النمو
وقال الجابر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن دولة الإمارات لديها قناعة راسخة بأن احتواء الجميع يسيع النمو الاقتصادي لكافة الدول.
وأوضح الجابر قبيل مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 أن العمل المناخي فرصة لتنويع كل من الاقتصاد ومزيج الطاقة، بما يساهم في تسريع قطاعات النمو الجديدة في مجال الطاقة النظيفة وإتاحة فرص عمل إضافية للأجيال القادمة.
ولفت إلى أنه في ضوء الشراكة الوثيقة مع مصر وبالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الثنائية، فإن دولة الإمارات ستدعم الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف (COP27) وستركز على ربط النتائج والمخرجات مع مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات في عام 2023.
وتابع: "أولويات دولة الإمارات في COP27 هي التواصل والحوار مع الدول المشاركة في الحدث والبالغ عددها نحو 190 دولة، واستيعاب تطلعاتها، والمساهمة في الحوار العالمي للتوصل إلى حلول فعالة لمعالجة تداعيات تغير المناخ وتنفيذها بالشكل الأمثل".
وعن الأهداف الرئيسية لدولة الإمارات في COP27، قال الجابر: "هدفنا الأساسي هو المساهمة في التوصل إلى حلول عملية للتخفيف من تداعيات تغير المناخ والتكيف معها، وتأكيد التزامنا ببناء اقتصادٍ منخفض الانبعاثات، لإيجاد فرص تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة للجميع، خاصةً في دول الجنوب".
وتابع: "نسعى إلى إلقاء الضوء على سجل دولة الإمارات الحافل الممتد منذ عقود في مجال دبلوماسية المناخ، والعمل المناخي، وتقديم حلول مناخية عملية، وخاصة في الدول النامية والأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ".
وأضاف: "كما نسعى إلى بناء القدرات وتعزيز التعاون قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات، وذلك بهدف تحديد مسارات للعمل المناخي تتميز بالطابع العملي والطُموح العالي واحتواء الجميع، بحيث يستفيد منها مليارات البشر في جميع أنحاء العالم".
وأوضح: "يأتي هذا انطلاقًا من تأكيد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على أنه لا يمكننا تجاهل الحقائق، بل يجب أن نواجهها بثبات، وأن لا نتجاهل التحديات، بل نتعامل معها بذهنية إيجابية وبالعمل على إيجاد حلول مناسبة بالتعاون مع شركاء يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات، كما يحرص سموه على تذكيرنا دومًا بأن السعي الدائم لتحقيق التقدم هو في صلب وجوهر نهج دولة الإمارات".
وعن سجل دولة الإمارات في مجال العمل المناخي، قال الجابر إن التزام دولة الإمارات بخفض الانبعاثات وتعزيز العمل المناخي ليس جديدًا، فمنذ عدة عقود، وضع الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، أسس الاستدامة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وصونها.
وتابع: "نحن أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توقع اتفاق باريس وتصدّق عليه، والأولى في المنطقة التي تلتزم بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام "2050.
وأضاف: "تحتضن الدولة اليوم ثلاثةً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها تكلفة، وهي أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع. كما سجلنا أرقامًا قياسية جديدة لتوليد طاقة الرياح الأكثر تنافسية من حيث التكلفة محليًا ودوليًا. ونحن أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية السِلمية. ولدولة الإمارات كذلك دور رائد في استكشاف البدائل النظيفة مثل الهيدروجين".
وتابع: "استطعنا تسجيل أدنى معدلات لكثافة الميثان في قطاع الطاقة قبل عقدين من إبرام التعهد العالمي الذي دعا إلى خفض الميثان تدريجيًا. وفي سبتمبر هذا العام، أعلنت الإمارات النسخة المحدثة من الإصدار الثاني من مساهماتها المحددة وطنيًا، بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 31% بحلول عام 2030.
وأضاف: "نتعاون مع كافة الأطراف المعنية في العالم لتعزيز العمل المناخي، انطلاقًا من إيماننا بأن مواجهة تداعيات تغير المناخ تتطلب حلولًا تتسم بالطابع العملي والواقعي وباحتواء الجميع. وحاليًا فإن دولة الإمارات من أكثر الدول استثمارًا في مشروعات الطاقة المتجددة العالمية؛ إذ استثمرنا 50 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في 70 دولة، منها 31 من الدول الجُزُرية النامية الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ. وأعلنّا التزامنا باستثمار 50 مليار دولار إضافية خلال السنوات العشر المقبلة في كثير من البلدان لتسريع مسار الانتقال إلى الطاقة النظيفة".
وتابع: "إضافة إلى ذلك، وقّعت دولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا شراكة للاستثمار في الطاقة النظيفة، وإزالة الانبعاثات من الطاقة التي يعتمد عليها العالم حاليًا، بالتزامن مع زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات في البلدين والدول ذات الاقتصادات الناشئة في أنحاء العالم".
ولفت إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تحفيز جمع تمويل ودعم بقيمة 100 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في دولة الإمارات والولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة بحلول عام 2035.
وقال إن دولة الإماراتأطلقت هذا العام برنامج "اتحاد 7"، وهو برنامج ابتكاري لتأمين التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، ويهدف إلى توفير الكهرباء النظيفة لنحو 100 مليون فرد بحلول عام 2035. ونعتقد أن هذا التمويل المناخي المتزايد للمجتمعات الأكثر تعرضًا لأخطار تغير المناخ - خاصةً لدعم القدرة على مواجهة الأزمات وتأمين الإمدادات الغذائية والمائية - هو أيضًا استثمار في تحقيق الاستقرار والسلام.