شاهد.. رئيس الوزراء الإثيوبي يصل شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"
وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27".
وهذه هي أول زيارة يقوم بها آبي أحمد لمصر منذ عام 2018، أعقبتها خلافات بين مصر وإثيوبيا على ملف سد النهضة.
وبدأت صباح اليوم فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الذي يستمر حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة دولية واسعة.
ولم يتم الإعلان عما إذا كان آبي أحمد سيلتقي بأي من المسؤولين المصريين لبحث أزمة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ 2011.
وتوترت العلاقات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، والذي تؤكد القاهرة والخرطوم أنه سيؤثر على حصتهما من المياه، إلا أن إثيوبيا تنفي هذا الأمر.
وتعول إثيوبيا على سد النهضة ليكون قاطرة التنمية في البلاد مستهدفة الوصول إلى أكثر من 6 آلاف ميجاوات، عند الانتهاء من بناء السد الذي تخوض حوله مفاوضات شاقة مع دولتي المصب؛ مصر والسودان.
وفي فبراير/شباط الماضي، بدأت عملية إنتاج الطاقة من سد النهضة، فيما يصل إجمالي انتاج الطاقة من توربينين تم تركيبهما بالسد إلى ما يعادل 750 ميجاوات.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، كما أعلنت إتمام المرحلة الثالثة من ملء حزان السد، وهو احتجت عليه القاهرة والخرطوم.
وتطالب مصر والسودان بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد، وسط مخاوف سودانية من أضرار بيئية واقتصادية قد يلحقها السد بأراضيها.
ومنذ أبريل/نيسان 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في التوصل لاتفاق، لتتجه مصر بعد ذلك إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للتوصل لاتفاق مرضي لكافة الأطراف.
انطلقت اليوم الأحد الموافق 6 نوفمبر/تشرين الثاني فعاليات قمة تغير المناخ السنوية للأمم المتحدة، التي تستضيفها مصر.
تشهد مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، والذي تستضيفه مصر حتى 18 من الشهر الجاري.
ويتضمن جدول أعمال الافتتاح الإجرائي كلمة افتتاحية من الدكتور ألوك شارما رئيس COP26، كما سيتم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ وزير الخارجية المصري الدكتور سامح شكري.
كما تشمل أيضا فعاليات الافتتاح الإجرائي إصدار بيان من وزير الخارجية سامح شكري رئيس COP 27، وبيان سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من د.هوسونج لي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
ويأتي انعقاد مؤتمر COP 27 تحت عنوان الـ "لحظة فارقة" في التعامل مع قضية التغير المناخي.
وتنطلق جلسات القمة رسميا غدا الإثنين وتستمر حتى يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ويشارك أكثر من 120 من قادة الدول بمنتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في COP 27. كما يشارك نحو 30 ألف شخص في القمة التي ستستمر لنحو أسبوعين.
وشهد العام الماضي طقسا قاسيا الأمر الذي ربطه الخبراء بالتغير المناخي.
وتركز أعمال COP 27 على ثلاث أولويات متداخلة، هي الانبعاثات والمساءلة والمال.
وتتعلق المسألة الرئيسية التي تحدد نجاح المفاوضات من عدمه باستحداث صندوق منفصل خاص بـ "الخسائر والأضرار" وهي تعويضات تدفع عن الأضرار المناخية التي لا عودة عنها.
وتماطل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذان يخشيان اعتماد آلية مفتوحة للتعويضات، على صعيد هذه القضية منذ سنوات وتشككان في الحاجة إلى آلية مالية منفصلة، إلا أن صبر الدول المتضررة بدأ ينفد.
ويتوقع أن تضع الدول الغنية جدولا زمنيا لدفع مئة مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية على جعل اقتصادها أكثر مراعاة للبيئة وتعزيز مقاومتها للتغير المناخي في المستقبل.
وكان ينبغي البدء بدفع هذا المبلغ قبل سنتين، ولم يجمع بشكل كامل.
ومن المقرر أن يكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقييما حول تعهدات الشركات والمستثمرين والسلطات المحلية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي عموما.
وقال الأسبوع الماضي "لا يمكن للعالم أن يتحمل مزيدا من الغسل الخضر أو التحركات الزائفة أو المتأخرة".
وكان الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، قد قال إن المؤتمر سيوفر حلولا عملية لمشاكل العمل المناخي.
وأكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين سيكون مؤتمرًا للحلول العملية للمشكلات التي يواجهها العمل المناخي وفي مقدمتها التمويل.
كما أوضح في تصريحات سابقة له أن حجم التمويل الحالي لمشروعات المناخ أقل كثيرًا من التمويل اللازم للعمل المناخي، كما أن مشاركة القطاع الخاص فيه لا تتجاوز ٣% فقط.
وكلّفت موجات الحر التي تزايدت حدتها بسبب ظاهرة تغيّر المناخ اقتصاد العالم تريليونات الدولارات خلال العقود الثلاثة الأخيرة حسب دراسة نشرت مؤخرا.
وأظهرت تلك الدراسة أن الدول الفقيرة هي التي دفعت الثمن الأكبر في تلك الخسائر الضخمة، وهو ما يسهم في اتساع أوجه اللامساواة حول العالم.
