نائب وزير التخطيط يبحث مع جهات أممية دعم الأمن الغذائي في بلادنا

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، بمدينة جنيف السويسرية، مع كبير مستشاري الأمم المتحدة في النظم الغذائية الدكتور ديفيد نابارو، التوجهات المستقبلية لتنفيذ مخرجات الحوارات الوطنية للنظم الغذائية في اليمن.

نائب وزير التخطيط يبحث مع جهات أممية دعم الأمن الغذائي في بلادنا

وأكد الدكتور باصهيب، أهمية مخرجات الحوارات الوطنية للنظم الغذائية التي نفذتها اليمن في الفترة السابقة بدعم من منظمات الأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية)، والتوجهات المستقبلية لتنفيذ المسارات الناتجة عن تلك الحوارات على أرض الواقع، وكذا أهمية دعم وتمويل أنشطة خطة التغذية متعددة القطاعات.

ومن جانبه أشار الدكتور نابارو، إلى إطلاعهم الدائم على جهود اليمن الهادفة إلى بناء نظم غذائية مستدامة.. مؤكدا دعمهم لجهود اليمن بهذا الخصوص، وكذا دعم الخطة القطاعية التي تسعى الحكومة اليمنية للبحث عن تمويل لأنشطتها.

حضر اللقاء الوكيل المساعد لوزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، وعدد من المعنيين في سكرتارية النظم الغذائية وسكرتارية حركة (سن) في جنيف.

وعلى صعيد متصل، بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مدير شبكة الأمم المتحدة للتغذية استنكي أونيما، تمويل أنشطة الخطة القطاعية لرفع مستوى التغذية، لتعزيز التدخلات التنموية التي من شأنها مساعدة المجتمعات في إنتاج الغذاء بما يخفف الطلب على المساعدات الإنسانية.

وتطرق اللقاء إلى اتساع فجوة الأمن الغذائي مع تناقص المساعدات الإنسانية، وازدياد احتياج السكان إلى الغذاء، وضرورة تفادي حدوث أزمة كبيرة منذ بداية العام القادم 2023م.

وأكد نائب وزير التخطيط، أهمية التعامل المباشر مع وزارة التخطيط كنافذة واحدة، لضمان توجيه التدخلات وعدالة التوزيع حسب الاحتياج الفعلي وتوجهات الحكومة، وبما يسهل عمل الشركاء والمنصات المتعددة مع الجهات المستفيدة بكفاءة وفعالية أكبر.

وشدد على أهمية التزام منظمات الأمم المتحدة بالنهج المناط بكل منها، والبُعد عن التداخل في المهام من أجل الحصول على تمويلات المانحين.. لافتا إلى ضرورة المساعدة في بناء نظام معلوماتي وطني خاص بالتغذية ومؤشراتها، بالاستفادة من التجارب الناجحة في بلدان الحركة بهذا المجال.

ومن جانبها أكدت أونيما، أن الشبكة ستعمل كل ما بوسعها لاحتواء التوسع في فجوة الغذاء في اليمن.. موضحة أن الشبكة تنتهج دعم التعدد القطاعي في تنفيذ التدخلات، وبالتالي ستحظى خطة اليمن متعددة القطاعات لرفع مستوى التغذية باهتمام وترويج واسع لتمويل أنشطتها.
حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني من مخاطر تمدد المشروع الطائفي التوسعي الايراني، على امن واستقرار المنطقة العربية، والسلم والامن الإقليمي والدولي.

وأكد محاضرة القاها، بمقر برلمان الاتحادي الالماني خلال الندوة التي نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين بعنوان "السياسات الاقتصادية والامنية الاوروبية وتأثيرها على الاستقرار وصناعة السلام ( الحالة اليمنية)" بحضور عدد من اعضاء البرلمان والدبلوماسيين والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني، بأن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تقويض فرص السلام في اليمن وتهديد امن الطاقة وممرات الملاحة الدولية، لا يخدم سوى الأجندة التوسعية الايرانية، وسياساتها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحويل الاراضي اليمنية منطلقًا لتنفيذ ذلك المشروع، واستخدام نظام الملالي في طهران الملف اليمني ورقة ابتزاز دولية للمساومة في ملفاتها التفاوضية.

ولفت إلى ان المسيرات الايرانية التي تقتل اليمنيين منذ ثمانية سنوات، ودمرت البنية التحتية والمنشآت الحيوية في اليمن، واستهدفت الاعيان المدنية ومنشآت الطاقة في دول الجوار، هي ذاتها التي تستخدم اليوم لنشر الارهاب حول العالم، وان على المجتمع الدولي ان يدين استخدام السلاح الايراني في اليمن كما يدينه في باقي دول العالم.

واستغرب الارياني من ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أزمات العالم، حيث تحدث اليمنيين بصوت عالي عن تهديد الطائرات الايرانية المسيرة لأمن واستقرار اليمن دون أي تجاوب، فيما يجري اليوم الحديث بقوة عن مخاطر الطائرات المسيرة الايرانية في اوكرانيا.

واستعرض الأوضاع السياسية والانسانية في اليمن، والجهود التي بذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل تحقيق السلام من خلال التعاطي الايجابي مع الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية، بما فيها الهدنة الأممية التي ترفض ميليشيا الحوثي تمديدها وتوسيعها وتصر على تقويضها من خلال استهداف المنشآت الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة الحكومة، والتي كان اخرها استهداف مينائي الضبة ورضوم، بعد ان رفضت تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة سواءً فيما يتعلق بفتح الطرقات في مدينة تعز أو توريد عوائد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة وتوجيهها لصرف المرتبات وهي التزامات أُقرت بموجب اتفاق ستوكهولم في العام ٢٠١٩ وتجددت بموجب الهدنة الأممية في أبريل الماضي.

وتطرق الارياني إلى الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، والتي شملت كافة الحقوق المكفولة بموجب القوانين المحلية والاتفاقات والاعراف الدولية، وتنوعت بين القتل والسجن ومصادرة الممتلكات ومنع الصحف ووسائل الاعلام، وخطف الصحافيين والناشطين، وتهجير الأقليات الدينية، وتجنيد الاطفال، وخطف وتعذيب النساء، ومنع الانشطة الثقافية والفنية، وسط صمت رهيب ومستغرب من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

محذرًا من استمرار الميليشا الحوثية في تغيير المناهج الدراسية وتعزيز ثقافة الارهاب والفكر الطائفي فيها وتجنيد الاطفال والزج بهم في جبهات القتال الأمر الذي ينذر بتشكل اجيال من الشباب مسلح بالفكر الطائفي الارهابي لا يؤمن بالتعايش ولا يقبل بالآخر المختلف.

ولفت الارياني إلى ان مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بتدمير الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية وخلقت اقتصاد موازي من خلال الاسواق السوداء التي انشئتها وخاصة في مجالات الطاقة والغذاء والتي باتت تدر المليارات من الريالات لقيادات المليشيا، دون ان يكون عليها اي التزامات تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها.

مؤكدًا بان الحكومة حاولت جاهدة تخفيف وطأة الاوضاع الانسانية في مناطق سيطرة المليشيا من منطلق مسئوليتها عن كافة ابناء الشعب اليمني، وبدأت في العام 2019 بصرف مرتبات العديد من قطاعات الدولة في كافة المحافظات وفقًا لقواعد بيانات العام ٢٠١٤م، الا ان المليشيا كانت تقوض دومًا تلك الجهود وتقابلها بنهب المساعدات الانسانية وتحويلها لصالح المجهود العسكري، واختلاق الازمات الاقتصادية بهدف التربح منها ومضاعفة أزمة الشعب اليمني.

وأشار الارياني إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيا الحوثية "منظمة ارهابية" وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، مؤكدًا بان هذا القرار اتخذ بعد ان اغلقت المليشيا كافة ابواب الحوار واستمرت في ممارساتها العبثية المدمرة، واستهدفت مقدرات الوطن والشعب اليمني.

وتحدث في الندوة ممثلين عن الحكومة الالمانية وباحثين متخصصين في الشأن اليمني، وحضرها من الجانب اليمني القائم بالأعمال في سفارة بلادنا لدى جمهورية المانيا الاتحادية لؤي الإرياني، والمستشار في السفارة باسل انيس يحيى.