امتيازات ضريبية لـ50 سنة.. "أبل" تدشن مركزًا بأول منطقة حرة في السعودية
مع إطلاق المنطقة اللوجستية المتكاملة في العاصمة السعودية الرياض، أصبحت "شركة أبل" أول مستثمر رئيس، لتوسع قاعدة استثماراتها بالمنطقة.
وتتطلع أبل للاستفادة من الامتيازات والإعفاءات الضريبية التي ستمنحها أول منطقة حرة في المملكة، للشركات التي ستدشن فروعًا واستثمارات إقليمية عبرها.
إعفاءات من ضريبة الشركات لـ50 سنة
وكشف وزير النقل السعودي، صالح الجاسر أن المنطقة متكاملة، وفيها العديد من الخدمات، مع بنية تحتية متقدمة، كما أنها تمنح امتيازات ضريبية، حيث هناك إعفاءات من ضريبة الشركات لمدة 50 سنة، فضلًا عن أن المنطقة تتمتع بمرونة بالتوظيف.
وأضاف الجاسر، أن المنطقة اللوجستية الجديدة، هي منطقة تصنيع، ومنطقة خلق قيمة مضافة، وهي مرتبطة بالمطار، لافتًا إلى أن المنطقة تستهدف جذب أكبر 100 شركة على مستوى العالم لإقامة مجمعات لوجستية.
ولفت الجاسر، إلى أن شركة "أبل" تعتبر أول شريك ومستثمر في هذه المنطقة؛ إذ تم افتتاح أول مركز لها الذي سيخدم المملكة والدول الأخرى بما فيها إفريقيا.
وبين وزير النقل السعودي، أن مساحة المنطقة الجديدة، تبلغ نحو 3 ملايين متر مربع، وقابلة للتوسعة بمساحة إضافية، مشيرًا إلى أن ما يميز هذه المنطقة هي الامتيازات الممنوحة للشركات العاملة في المنطقة.
من جهتها، أكدت نائبة رئيس شركة آبل كاثي كيرني أن هدف شركة "أبل" في تواجدها بمنطقة لوجستية إستراتيجية مستدامة يمكنها من خدمة العملاء بشكل فعال، مؤكدة أن الموقع الجغرافي للمنطقه وبيئتها الاستثمارية الجاذبة، وتقاطعها مع عدد من القارات يلعب دورًا أساسيًا في تقديم تلك الخدمات.
محفزات مالية وتنظيمية
وقال وزير النقل السعودي إن المنطقة اللوجستية المتكاملة تعد عنصرًا ممكنًا رئيسًا لقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، نظرًا إلى القيمة الكبيرة التي ستضفيها إلى الشركات العالمية من خلال المحفزات المالية والتنظيمية.
وأفاد الجاسر أن أهداف مسيرة التحول التي يشهدها قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة مضاعفة حجم الشحن الجوي ليصل إلى 4.5 ملايين طن سنويًا، ورفع إسهام قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 6% إلى 10%، مما يسهم في دفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات الداخلية، ورفع الإيرادات غير النفطية إلى قرابة 45 مليار ريال سعودي (12 مليار دولار) سنويًا بحلول عام 2030.
وأضاف الجاسر أن المنطقة تتميز باستثمارها في أحدث التقنيات المصممة لتنظيم وتسهيل حركة البضائع، مثل أنظمة الجرد المتطورة المخصصة للتجارة الإلكترونية، وتوفيرها نقطة ربط مباشرة بين المستأجرين والموردين والعملاء والجهات الحكومية، حيث تشتمل لائحة الميّزات التي تقدمها المنطقة اللوجستية المتكاملة مزايا ضريبية على أنشطة الصيانة والتصنيع والتجميع، بهدف تخفيض التكاليف بالنسبة للشركات العالمية والموردين الخارجيين الذين يقومون بتجميع منتجاتهم في المنطقة وبيعها في أسواق المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى تطوير الإجراءات النظامية لتأمين بيئة عمل تسهم في جذب الاستثمارات من خلال السماح للمستثمرين الأجانب تأسيس شركات وتملكها بنسبة 100%، إلى جانب تسهيل متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكامًا وشروطًا خاصة لتمكينها من ممارسة العمل التجاري بكل يسر.