بنك إنجلترا يقرر رفع سعر الفائدة بأكبر وتيرة منذ 33 عامًا

قرر بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة بأكبر وتيرة منذ 33 عامًا، لتسجل أعلى مستوى منذ 14 عاما.

كما حذر من توقعات السوق بشأن الزيادات المستقبلية التي قد تؤدي لركود لمدة عامين.

قرر بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة بأكبر وتيرة منذ 33 عامًا

وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس (0.75%) إلى 3%، وهو أعلى مستوى في 14 عامًا.

وترجح توقعات السوق وصول ذروة أسعار الفائدة لمستوى 5.25% العام المقبل، مما يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% ودفع التضخم في النهاية إلى الصفر.

وترجح النظرة المستقبلية التي تستند إلى بقاء المعدلات عند مستواها الحالي البالغ 3% حدوث ركود أقصر وأقل عمقًا كما ترشح هبوط التضخم ​​قرب الهدف في غضون عامين.

وقالت لجنة السياسة النقدية في محضر الاجتماع إن حجم زيادة نوفمبر/ تشرين الثاني "سيقلل من مخاطر التشديد الموسع والمكلف في وقت لاحق".

ويرى بنك إنجلترا أن المزيد من زيادات أسعار الفائدة قد تكون مطلوبة، وربما "بقوة" إذا بدت ضغوط التضخم مستمرة، كانت التوقعات بمثابة تحذيرًا واضحًا من أن ترجيحات السوق للفائدة كانت مبالغ فيها.

ومن المتوقع حسب بنك إنجلترا وصول التضخم إلى ذروته عند 10.9% خلال الأشهر المقبلة، على أن ينخفض ​​إلى الصفر بحلول عام 2025.

تحذير من الركود
ويواجه الاقتصاد البريطاني توقعات متشائمة، تشير إلى أن المملكة المتحدة في حالة ركود بالفعل، وأن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينخفض ​​لثمانية أرباع متتالية حتى منتصف عام 2024.

وقال بنك إنجلترا إن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض ​​بسبب أسعار الطاقة المرتفعة والظروف المالية الأكثر تشددًا، مما يشير إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة ستضر الأسر والشركات.

وأضاف أن جزءًا من هذا التشديد جاء من فوضى السوق التي أعقبت الخطة المالية الفاشلة لرئيسة الوزراء السابقة ليز ترَس في سبتمبر والتي أدت إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا، مما أضر بالأسر التي تعاني بالفعل من أزمة تكاليف المعيشة الناجمة عن تصاعد تكاليف الطاقة والغذاء.

ويقدر البنك أن إعادة تمويل متوسط ​​الرهن العقاري البالغ 130 ألف جنيه إسترليني بالمعدلات الحالية سيزيد مدفوعات الفائدة السنوية بمقدار 3000 جنيه إسترليني. وستحتاج نحو مليوني أسرة إلى إعادة التمويل بحلول نهاية عام 2023.
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الرابعة على التوالي.

وتأتي الزيادة الأخيرة في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما. ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، الأربعاء، إلى نطاق من 3.75 إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.
وشدد جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، على أن صانعي السياسة النقدية سيظلون صامدين في معركتهم ضد التضخم، بينما يتركون الخيارات مفتوحة لاجتماعهم في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، عندما تنقسم الأسواق بين حركة كبيرة أخرى أو تحول إلى 50 نقطة أساس.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن من المرجح أن يكون "المستوى الأقصى" لسعر الفائدة للمجلس أعلى مما كان متوقعا في السابق.

وفي تصريحات في مؤتمر صحفي أعقب إعلان البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، قال باول إن هناك "قدرا كبيرا من الضبابية" حول مستوى أسعار الفائدة اللازم لخفض التضخم لكن "لا يزال أمامنا بعض الأشواط ينبغي أن نقطعها".

وتعكس اللهجة الجديدة لبيان السياسة النقدية إدراكا بالتأثير السلبي المستمر للوتيرة السريعة للمجلس في رفع أسعار الفائدة، وكذلك رغبته في التركيز على الوصول إلى مستوى ملائم لسعر الفائدة من شأنه أن يكون كافيا لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف عند اثنين بالمئة بمرور الوقت.

وقال البنك المركزي الأمريكي في ختام اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين "الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) ستكون مناسبة".

وفي حين لم يفصح المجلس عن نواياه بشأن القرارات المستقبلية، قال المسؤولون "عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية، ستأخذ لجنة (السوق الاتحادية المفتوحة) في الاعتبار تأثير التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتباطؤ الذي تتسبب به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية".

وتقر هذه الصيغة بإدراك المجلس لاتساع نطاق النقاشات الدائرة حول جدوى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية وتأثيره على اقتصادات الولايات المتحدة والعالم والخطر المتمثل في أن استمرار رفع أسعار الفائدة يمكن أن يشكل ضغطا هائلا على النظام المالي أو ربما يؤدي إلى الركود.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول ليسجل 8.2% مقارنة بـ8.3% في أغسطس/آب السابق له على أساس سنوي، ولكنه ارتفع بـ0.4% على أساس شهري، حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

ويحاول جيروم باول كبح التضخم الأكثر ارتفاعًا منذ  الثمانينات وسط انتقادات بأنه كان بطيئًا في الاستجابة لارتفاع الأسعار العام الماضي، وأثارت هذه الارتفاعات اضطراب الأسواق المالية حيث يخشى المستثمرون أن يؤدي الاحتياطي الفيدرالي إلى حدوث ركود.

ويأتي رفع سعر الفائدة قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، حيث جعل الجمهوريون التضخم المرتفع قضية رئيسية، وحاولوا إلقاء اللوم على الرئيس جو بايدن وحزبه في الكونجرس.

وفي الأسبوع الماضي، حثّ اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيروم باول على عدم التسبب في ألم لا داعٍ له من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

كما أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، جاء على الرغم من التطلعات إلى هبوطها إلى 50 نقطة أساس بدلًا من ذلك.