أسعار الذهب اليوم في مصر
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لتخالف هبوط المعدن النفيس في السواق العالمية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
وظلت أسعار الذهب في السوق المحلي في مصر دون تغير برغم تراجعه في السوق العالمية، والهدوء النسبي في سعر الدولار في سوق الصرف المصرية.
وقرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري الأمر الذي جعل سعر الدولار يرتفع لاكثر من 24 مقابل الدولار الواحد.
سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس نحو 1190 جنيها للشراء و1200 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله عند ختام تعاملات أمس حسب منصة "آي صاغة".
أما عيار 24 فقد بلغ سعر الشراء نحو 1360 جنيه والبيع 1371.5 جنيه، مستقرا مقارنة بسعره عند إقفال أمس.
وسجل عيار 18 ثبتا ليظل سعر الشراء عند 1020 جنيه، والبيع 1028.5 جنيه.
أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 10585 جنيها للشراء و9600 جنيها للبيع خلال تعاملات اليوم الخميس.
تحولت أسعار الذهب للهبوط بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن من السابق لأوانه مناقشة وقف رفع أسعار الفائدة.
وجاء هذا الهبوط بعد أن قفزت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 1% عندما أشار البنك إلى إمكانية تقليص الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.02% إلى 1634.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة للذهب 0.81% لتصل إلى 1638.7 دولارا.
كانت الأسعار قد قفزت أكثر من 1% بعد أن رفع البنك الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكنه أشار إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض يمكن أن تكون أقل للأخذ في الاعتبار أثر "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" من جانبه حتى الآن.
ويتأثر الذهب بشدة بأسعار الفائدة، حيث تؤدي زيادتها إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا.
وانتعش مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد تعليقات باول.
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الرابعة على التوالي.
وتأتي الزيادة الأخيرة في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما. ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، الأربعاء، إلى نطاق من 3.75 إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.
وشدد جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، على أن صانعي السياسة النقدية سيظلون صامدين في معركتهم ضد التضخم، بينما يتركون الخيارات مفتوحة لاجتماعهم في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، عندما تنقسم الأسواق بين حركة كبيرة أخرى أو تحول إلى 50 نقطة أساس.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن من المرجح أن يكون "المستوى الأقصى" لسعر الفائدة للمجلس أعلى مما كان متوقعا في السابق.
وفي تصريحات في مؤتمر صحفي أعقب إعلان البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، قال باول إن هناك "قدرا كبيرا من الضبابية" حول مستوى أسعار الفائدة اللازم لخفض التضخم لكن "لا يزال أمامنا بعض الأشواط ينبغي أن نقطعها".
وتعكس اللهجة الجديدة لبيان السياسة النقدية إدراكا بالتأثير السلبي المستمر للوتيرة السريعة للمجلس في رفع أسعار الفائدة، وكذلك رغبته في التركيز على الوصول إلى مستوى ملائم لسعر الفائدة من شأنه أن يكون كافيا لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف عند اثنين بالمئة بمرور الوقت.
وقال البنك المركزي الأمريكي في ختام اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين "الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) ستكون مناسبة".
وفي حين لم يفصح المجلس عن نواياه بشأن القرارات المستقبلية، قال المسؤولون "عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية، ستأخذ لجنة (السوق الاتحادية المفتوحة) في الاعتبار تأثير التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتباطؤ الذي تتسبب به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية".
وتقر هذه الصيغة بإدراك المجلس لاتساع نطاق النقاشات الدائرة حول جدوى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية وتأثيره على اقتصادات الولايات المتحدة والعالم والخطر المتمثل في أن استمرار رفع أسعار الفائدة يمكن أن يشكل ضغطا هائلا على النظام المالي أو ربما يؤدي إلى الركود.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول ليسجل 8.2% مقارنة بـ8.3% في أغسطس/آب السابق له على أساس سنوي، ولكنه ارتفع بـ0.4% على أساس شهري، حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
ويحاول جيروم باول كبح التضخم الأكثر ارتفاعًا منذ الثمانينات وسط انتقادات بأنه كان بطيئًا في الاستجابة لارتفاع الأسعار العام الماضي، وأثارت هذه الارتفاعات اضطراب الأسواق المالية حيث يخشى المستثمرون أن يؤدي الاحتياطي الفيدرالي إلى حدوث ركود.
ويأتي رفع سعر الفائدة قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، حيث جعل الجمهوريون التضخم المرتفع قضية رئيسية، وحاولوا إلقاء اللوم على الرئيس جو بايدن وحزبه في الكونجرس.
وفي الأسبوع الماضي، حثّ اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيروم باول على عدم التسبب في ألم لا داعٍ له من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
كما أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، جاء على الرغم من التطلعات إلى هبوطها إلى 50 نقطة أساس بدلًا من ذلك.