سعر اليورو اليوم في مصر

انخفض سعر اليورو اليوم في مصر، خلال مستهل تداولات الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 لدى البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة بمصر.

ومنذ 7 أيام، وتحديدًا الخميس 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الجنيه بمعدل 200 نقطة أساس (2%)، كما أعلن تطبيق سعر الصرف المرن على الجنيه، لصبح سعره مرتبط بحركة العرض والطلب في سوق العملات، وليس قرارات لجنة السياسات النقدية التابعة للمركزي المصري.

وانخفض سعر اليورو اليوم في مصر بعد ارتفاع سعر الدولار، عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي تطبيق زيادة رابعة متتالية على الأموال الفيدرالية بنسبة 0.75%، ليرتفع سعر الفائدة على الدولار إلى 4%، في محاولة منه لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والتي سجلت 8.2% في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويتراجع الطلب على اليورو خلال الفترة الراهنة من العام، نظرًا لتراجع عدد الرسائل الاستيرادية من دول أوروبا خلال نهاية العام.

سعر اليورو اليوم في مصر
تراجع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي خلال تعاملات صباح الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لينزل إلى مستوى 23.86 جنيه للشراء، و23.96 جنيه للبيع، مقابل 23.98 جنيه للشراء، و24.09 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس الأربعاء.

ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) ليصل إلى مستوى 23.69 جنيه للشراء، و23.85 جنيه للبيع، مقابل 23.98 جنيه للشراء، و24.09 جنيه للبيع في ختام تداولات أمس الأربعاء.

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر خلال تداولات صباح الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري نحو 23.71 جنيه للشراء، و23.97 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي CIB صباح الخميس نحو 23.72 جنيه للشراء، و23.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية نحو 23.76 جنيه للشراء، و23.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك Saib بنحو 23.84 جنيه للشراء، و24.01 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشات إيجي بنك EG Bank سعر اليورو اليوم في مصر عند مستوى 23.83 جنيه للشراء، و24.04 جنيه للبيع.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الرابعة على التوالي.

وتأتي الزيادة الأخيرة في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما. ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، الأربعاء، إلى نطاق من 3.75 إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.
وشدد جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، على أن صانعي السياسة النقدية سيظلون صامدين في معركتهم ضد التضخم، بينما يتركون الخيارات مفتوحة لاجتماعهم في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، عندما تنقسم الأسواق بين حركة كبيرة أخرى أو تحول إلى 50 نقطة أساس.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن من المرجح أن يكون "المستوى الأقصى" لسعر الفائدة للمجلس أعلى مما كان متوقعا في السابق.

وفي تصريحات في مؤتمر صحفي أعقب إعلان البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، قال باول إن هناك "قدرا كبيرا من الضبابية" حول مستوى أسعار الفائدة اللازم لخفض التضخم لكن "لا يزال أمامنا بعض الأشواط ينبغي أن نقطعها".

وتعكس اللهجة الجديدة لبيان السياسة النقدية إدراكا بالتأثير السلبي المستمر للوتيرة السريعة للمجلس في رفع أسعار الفائدة، وكذلك رغبته في التركيز على الوصول إلى مستوى ملائم لسعر الفائدة من شأنه أن يكون كافيا لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف عند اثنين بالمئة بمرور الوقت.

وقال البنك المركزي الأمريكي في ختام اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين "الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) ستكون مناسبة".

وفي حين لم يفصح المجلس عن نواياه بشأن القرارات المستقبلية، قال المسؤولون "عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية، ستأخذ لجنة (السوق الاتحادية المفتوحة) في الاعتبار تأثير التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتباطؤ الذي تتسبب به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية".

وتقر هذه الصيغة بإدراك المجلس لاتساع نطاق النقاشات الدائرة حول جدوى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية وتأثيره على اقتصادات الولايات المتحدة والعالم والخطر المتمثل في أن استمرار رفع أسعار الفائدة يمكن أن يشكل ضغطا هائلا على النظام المالي أو ربما يؤدي إلى الركود.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول ليسجل 8.2% مقارنة بـ8.3% في أغسطس/آب السابق له على أساس سنوي، ولكنه ارتفع بـ0.4% على أساس شهري، حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

ويحاول جيروم باول كبح التضخم الأكثر ارتفاعًا منذ  الثمانينات وسط انتقادات بأنه كان بطيئًا في الاستجابة لارتفاع الأسعار العام الماضي، وأثارت هذه الارتفاعات اضطراب الأسواق المالية حيث يخشى المستثمرون أن يؤدي الاحتياطي الفيدرالي إلى حدوث ركود.

ويأتي رفع سعر الفائدة اليوم قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، حيث جعل الجمهوريون التضخم المرتفع قضية رئيسية، وحاولوا إلقاء اللوم على الرئيس جو بايدن وحزبه في الكونجرس.

وفي الأسبوع الماضي، حثّ اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيروم باول على عدم التسبب في ألم لا داعٍ له من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

كما أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، جاء على الرغم من التطلعات إلى هبوطها إلى 50 نقطة أساس بدلًا من ذلك.