رئيس مجلس النواب يلتقي المفوض السامي لحقوق الانسان

التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، بمقر المفوضية السامية لحقوق الانسان بمدنية جنيف السويسرية، المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك.

رئيس مجلس النواب يلتقي المفوض السامي لحقوق الانسان

وفي اللقاء، الذي حضره نائب رئيس المجلس محمد الشدادي، ومندوب اليمن الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور علي محمد مجور، هنأ رئيس المجلس، المفوض السامي على إختياره لهذه المهمة..متطرقًا لمناقشة مستجدات مجمل الأوضاع على الساحة الوطنية، ومصادرة الحقوق والحريات، والممارسات الارهابية التي تقوم بها جماعة الحوثي، وخطورة ذلك على الأجيال القادمة في المستقبل.

وأوضح رئيس المجلس، حجم الانتهاكات والجرائم الإرهابية الحوثية المروعة، وإصدار مايسمى بأحكام إعدام صورية ضد أعضاء مجلس النواب، والناشطين والسياسيين والإعلامين وكبار رجال الدولة والقادة الحزبيين والممارسات السياسية، وتفجير المنازل ومصادرة ونهب الممتلكات، وتحويل المدارس والجامعات إلى ثكنات عسكرية، وتجنيد الأطفال وغرس ثقافة الموت والكراهية والمناهج الطائفية، والعبث بالمناهج التعليمية، وثقافة الشعب اليمني وتاريخه وتراثه وهويته الوطنية، وحرمان المرأة من كامل حقوقها وإلغاء حرية الصحافة والعمل الإعلامي، ومنع حرية التنقل، واستهداف المناطق المحررة وقتل النساء والاطفال في محافظة تعز، وكذلك اللاجئين الأفارقة وإجبار من تبقى منهم على القتال في الجبهات، وزراعة الألغام وتهديد الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين، فضلًا عن تنفيذها لكل أجندة إيران التخريبية في المنطقة وجرائمهم العابرة للحدود بصورة عدائية سافرة، وتهديد دول الجوار وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بإطلاق الصواريخ والمسيرات، والعبث بأموال الإغاثة واستغلالها في تمويل حربها.. لافتًا إلى استمرار إبتزاز الحوثي للعالم بشأن خزان صافر للنفط، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكد البركاني، على أهمية الدور الذي يتطلب أن تطلع به مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان لمواجهة هذه الممارسات، وضرورة التنسيق المشترك بين الجهات المتخصصة وذات العلاقة بحقوق الانسان لحماية أبناء الشعب اليمني من الجرائم الارهابية الحوثية والممارسات العبثية التي تقوم بها مليشيا الحوثي.. مطالبًا باتخاذ خطوات عملية وجادة من خلال مايدور على أرض الواقع، وأن تولي المفوضية اهتمامًا كبيرًا في الجانب الحقوقي والإنساني.

من جانبه عبر المفوض السامي لحقوق الانسان، عن أسفه لإعاقة الحوثيين تجديد الهدنة وإعاقة أعمال المبعوث الدولي والتوجه إلى مزيد من التصعيد العسكري وعدم السماح للعاملين في المفوضية من القيام بمهامهم..مؤكدًا بأن الحقوق والحريات والممارسات السياسية يجب أن تكفل..مشيرًا إلى أن المفوضية تتابع ما يجري على الأرض اليمنية باهتمامٍ بالغ وحيادية كاملة..مؤكدًا على ضرورة عودة الممارسات السياسية والنظام الديموقراطي كما كان في السابق.

واعلن فولكر تورك، عن تضامنه الكامل مع الشعب اليمني ودعمه في كل مناطق اليمن وحمايته من اي انتهاكات ترتكب، ومتابعة القضايا الحقوقية والانسانية..مبديًا تفهمه للأوضاع والمخاوف والمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني..مؤكدًا أن المفوضية لا تألو جهدًا في سبيل إنهاء المعاناة الإنسانية..متمنيًا أن يحل السلام في اليمن وأن يتم الوصول إلى حل سياسي وبصورة عاجلة لإنقاذ الشعب اليمني من الأوضاع المأساوية.. مؤكدًا بأن المفوضية ستعمل بكل وسعها للقيام بواجبها ومساعدة الشعب اليمني بما يمكنه من النهوض بدوره والعودة إلى وضعه الطبيعي لتجاوز محنته.

حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني من مخاطر تمدد المشروع الطائفي التوسعي الايراني، على امن واستقرار المنطقة العربية، والسلم والامن الإقليمي والدولي.

وأكد محاضرة القاها، بمقر برلمان الاتحادي الالماني خلال الندوة التي نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين بعنوان "السياسات الاقتصادية والامنية الاوروبية وتأثيرها على الاستقرار وصناعة السلام ( الحالة اليمنية)" بحضور عدد من اعضاء البرلمان والدبلوماسيين والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني، بأن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تقويض فرص السلام في اليمن وتهديد امن الطاقة وممرات الملاحة الدولية، لا يخدم سوى الأجندة التوسعية الايرانية، وسياساتها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحويل الاراضي اليمنية منطلقًا لتنفيذ ذلك المشروع، واستخدام نظام الملالي في طهران الملف اليمني ورقة ابتزاز دولية للمساومة في ملفاتها التفاوضية.

ولفت إلى ان المسيرات الايرانية التي تقتل اليمنيين منذ ثمانية سنوات، ودمرت البنية التحتية والمنشآت الحيوية في اليمن، واستهدفت الاعيان المدنية ومنشآت الطاقة في دول الجوار، هي ذاتها التي تستخدم اليوم لنشر الارهاب حول العالم، وان على المجتمع الدولي ان يدين استخدام السلاح الايراني في اليمن كما يدينه في باقي دول العالم.

واستغرب الارياني من ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أزمات العالم، حيث تحدث اليمنيين بصوت عالي عن تهديد الطائرات الايرانية المسيرة لأمن واستقرار اليمن دون أي تجاوب، فيما يجري اليوم الحديث بقوة عن مخاطر الطائرات المسيرة الايرانية في اوكرانيا.

واستعرض الأوضاع السياسية والانسانية في اليمن، والجهود التي بذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل تحقيق السلام من خلال التعاطي الايجابي مع الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية، بما فيها الهدنة الأممية التي ترفض ميليشيا الحوثي تمديدها وتوسيعها وتصر على تقويضها من خلال استهداف المنشآت الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة الحكومة، والتي كان اخرها استهداف مينائي الضبة ورضوم، بعد ان رفضت تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة سواءً فيما يتعلق بفتح الطرقات في مدينة تعز أو توريد عوائد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة وتوجيهها لصرف المرتبات وهي التزامات أُقرت بموجب اتفاق ستوكهولم في العام ٢٠١٩ وتجددت بموجب الهدنة الأممية في أبريل الماضي.

وتطرق الارياني إلى الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، والتي شملت كافة الحقوق المكفولة بموجب القوانين المحلية والاتفاقات والاعراف الدولية، وتنوعت بين القتل والسجن ومصادرة الممتلكات ومنع الصحف ووسائل الاعلام، وخطف الصحافيين والناشطين، وتهجير الأقليات الدينية، وتجنيد الاطفال، وخطف وتعذيب النساء، ومنع الانشطة الثقافية والفنية، وسط صمت رهيب ومستغرب من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

محذرًا من استمرار الميليشا الحوثية في تغيير المناهج الدراسية وتعزيز ثقافة الارهاب والفكر الطائفي فيها وتجنيد الاطفال والزج بهم في جبهات القتال الأمر الذي ينذر بتشكل اجيال من الشباب مسلح بالفكر الطائفي الارهابي لا يؤمن بالتعايش ولا يقبل بالآخر المختلف.

ولفت الارياني إلى ان مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بتدمير الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية وخلقت اقتصاد موازي من خلال الاسواق السوداء التي انشئتها وخاصة في مجالات الطاقة والغذاء والتي باتت تدر المليارات من الريالات لقيادات المليشيا، دون ان يكون عليها اي التزامات تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها.

مؤكدًا بان الحكومة حاولت جاهدة تخفيف وطأة الاوضاع الانسانية في مناطق سيطرة المليشيا من منطلق مسئوليتها عن كافة ابناء الشعب اليمني، وبدأت في العام 2019 بصرف مرتبات العديد من قطاعات الدولة في كافة المحافظات وفقًا لقواعد بيانات العام ٢٠١٤م، الا ان المليشيا كانت تقوض دومًا تلك الجهود وتقابلها بنهب المساعدات الانسانية وتحويلها لصالح المجهود العسكري، واختلاق الازمات الاقتصادية بهدف التربح منها ومضاعفة أزمة الشعب اليمني.

وأشار الارياني إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيا الحوثية "منظمة ارهابية" وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، مؤكدًا بان هذا القرار اتخذ بعد ان اغلقت المليشيا كافة ابواب الحوار واستمرت في ممارساتها العبثية المدمرة، واستهدفت مقدرات الوطن والشعب اليمني.

وتحدث في الندوة ممثلين عن الحكومة الالمانية وباحثين متخصصين في الشأن اليمني، وحضرها من الجانب اليمني القائم بالأعمال في سفارة بلادنا لدى جمهورية المانيا الاتحادية لؤي الإرياني، والمستشار في السفارة باسل انيس يحيى.