كيف يتأثر الجنيه المصري برفع الفائدة على الدولار؟
تترقب السوق المالية والمستثمرين في مصر تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 0.75% على الجنيه المصري.
ويرى خبراء مصرفيون أن السوق المصرية لن تعاني جراء قرار رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الرابعة على التوالي، والمرة السادسة خلال عام 2022، وعزا الخبراء ذلك إلى قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم الخميس 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
استبعد اقتصاديون في تصريحات نقلتها مواقع محلية، أن يؤثر رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة على سعر صرف الجنيه مبررين ذلك بعدم ارتباط مصر بالدولار في كل معاملاتها التجارية مثل الدول الخليجية.
ورفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي (وبنسبة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي) ليصل إلى بين 3.75% و4%، ليتوافق مع توقعات المحليين بهدف كبح جماح التضخم المرتفع لأول مرة من 40 عاما في أمريكا.
وأكدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، أن رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة اليوم لن يكون له تأثير على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بسبب عدم ارتباط مصر بالعملة الأمريكية.
واتفق هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية مع التوقعات السابقة، حيث استبعد تأثر سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة بقرار رفع الفائدة الأمريكية.
وقال إن قرار رفع الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في حد ذاته كان متوقعا وبالتالي كان في حسبان الأسواق ولن يعكس أي تأثيرات جديدة بعد اتخاذه، ولكن أي تأثيرات في المستقبل قد تأتي انعكاسا لما تم إعلانه من جيروم باول رئيس الفيدرالي باستمرار سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة في الفترة المقبلة.
وفي المقابل فمن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
الفاتورة الاستيرادية في خطر
ورغم أن رفع الفائدة الأمريكية على الدولار لن يكون له أثر مباشر على سعر الجنيه المصري، بدعم من الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المركزي المصري برفع الفائدة على الجنيه 2% منذ 7 أيام، لكن الزيادة الأخيرة في الفائدة على الدولار ستؤثر بالتبعية على زيادة الفاتورة الاستيرادية، ومن المرجح مستقبلًا أن يتأثر الجنيه بشكل مباشر بكل قرار يتخذه الفيدرالي بشأن سعر الدولار، خصوصًا بعد إعلان المركزي المصري تطبيق سعر مرن للجنيه المصري، بحيث يتحدد بناء على آليات العرض والطلب في السوق المصرفية، وليس بناءً على تدخلات لجنة السياسات النقدية التابعة للمركزي المصري.
ويتوقع البعض أن ارتفاع سعر الفائدة على الدولار، يترتب عليه زيادة في فاتورة الدين الخارجي المصري والتي تخطت 150 مليار دولار، من المقرر سدادهم خلال الخمس سنوات المقبلة، ولكن القروض التي تحصل عليها الدولة عادة ما يكون محدد سعر الفائدة عليها مسبقًا، وبالتالي الزيادة المستقبلية في الفائدة على الدولار لا تؤثر عليها، إلا في حالة أن انخفض سعر الجنيه بقوة بعد قرار تحرير سعر الصرف الأخير، لذلك ينصح الخبراء بضرورة تشغيل المصانع المصرية وزيادة حجم الصادرات، وتنشيط السياحة، ليرتفع الطلب على الجنيه ولا يتراجع سعره خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن الجنيه فقد 69% من قيمته منذ 2011 وحتى يوليو/ تموز الماضي، ثم فقد 25% من قيمته الربع الثالث من العام الجاري.
وتعود قرارات المركزي المصري الأخيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضعه صندوق النقد الدولي لمصر، حتى يتسنى لها الحصول على القرض الجديد بقيمة 3 مليارات دولار، والمزمع الموافقة عليه من قبل إدارة الصندوق في ديسمبر/ كانون الأول 2022.