اللجنة الوطنية توثق وتحقق في 221 واقعة انتهاك خلال شهر أكتوبر
اعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، إنه ا انتهت من التوثيق والتحقيق في 221 واقعة انتهاك خلال شهر اكتوبر المنصرم 2022م متعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بينها 75 واقعة استهداف مدنيين في محافظات مختلفة، سقط فيها 29 قتيلًا بينهم 5 نساء و9 أطفال و58 جريحًا بينهم 5 نساء و16 طفلا.
اللجنة الوطنية توثق وتحقق في 221 واقعة انتهاك خلال شهر أكتوبر
واوضحت اللجنة في بيان صحفي، إنه ا رصدت سقوط 21 ضحية لانفجار ألغام وعبوات بينهم 3 قتلى من الرجال و18 جريحا بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء، وعدد 95 ضحية اعتقال تعسفي في محافظات أمانة العاصمة وحجة وصعدة وتعز ولحج وذمار ومأرب وعدن، و51 واقعة تدمير ممتلكات عامة وخاصة إضافة إلى توثيق 7 وقائع تعذيب وعنف جنسي.
واشارت البيان، إلى ان فريق من اللجنة، قام بالنزول والتحقيق المباشر والفوري في وقائع قصف واستهداف المدنيين وانفجار الألغام التي شهدتها محافظة تعز، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، والنزول إلى مناطق كرش والشريجة بمحافظة لحج، إضافة للاستماع إلى عدد من الضحايا في مناطق مريس وقعطبة بمحافظة الضالع ومناطق الدريهمي والتحيتا وحيس بمحافظة الحديدة.
ولفتت اللجنة، إلى إنه وضمن أعمال تفعيل آليات المساءلة الداخلية، عقدت اللجنة لقاءات مع كلٍ من رئيس جهاز الأمن السياسي بالجمهورية، ومدراء الأمن والاستخبارات العسكرية والأمن السياسي في محافظة تعز، والاستماع لردوهم حول بعض الوقائع التي تحقق فيها اللجنة، إضافة إلى تحرير عدد من المذكرات إلى جهات عسكرية وأمنية في محافظات عدن وتعز وشبوة ومأرب ولحج.
ونوهت اللجنة، إنه ا عقدت لقاءات مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، تم فيها تبادل المعلومات، وإحالة عدد من ضحايا القنص والقصف إلى المراكز والمنظمات العاملة في الجانب الصحي والنفسي والإغاثي، كما ناقشت مع مختص القانون الدولي الإنساني لدى فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن، المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الأخيرة.
حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني من مخاطر تمدد المشروع الطائفي التوسعي الايراني، على امن واستقرار المنطقة العربية، والسلم والامن الإقليمي والدولي.
وأكد محاضرة القاها، بمقر برلمان الاتحادي الالماني خلال الندوة التي نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين بعنوان "السياسات الاقتصادية والامنية الاوروبية وتأثيرها على الاستقرار وصناعة السلام ( الحالة اليمنية)" بحضور عدد من اعضاء البرلمان والدبلوماسيين والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني، بأن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تقويض فرص السلام في اليمن وتهديد امن الطاقة وممرات الملاحة الدولية، لا يخدم سوى الأجندة التوسعية الايرانية، وسياساتها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحويل الاراضي اليمنية منطلقًا لتنفيذ ذلك المشروع، واستخدام نظام الملالي في طهران الملف اليمني ورقة ابتزاز دولية للمساومة في ملفاتها التفاوضية.
ولفت إلى ان المسيرات الايرانية التي تقتل اليمنيين منذ ثمانية سنوات، ودمرت البنية التحتية والمنشآت الحيوية في اليمن، واستهدفت الاعيان المدنية ومنشآت الطاقة في دول الجوار، هي ذاتها التي تستخدم اليوم لنشر الارهاب حول العالم، وان على المجتمع الدولي ان يدين استخدام السلاح الايراني في اليمن كما يدينه في باقي دول العالم.
واستغرب الارياني من ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أزمات العالم، حيث تحدث اليمنيين بصوت عالي عن تهديد الطائرات الايرانية المسيرة لأمن واستقرار اليمن دون أي تجاوب، فيما يجري اليوم الحديث بقوة عن مخاطر الطائرات المسيرة الايرانية في اوكرانيا.
واستعرض الأوضاع السياسية والانسانية في اليمن، والجهود التي بذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل تحقيق السلام من خلال التعاطي الايجابي مع الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية، بما فيها الهدنة الأممية التي ترفض ميليشيا الحوثي تمديدها وتوسيعها وتصر على تقويضها من خلال استهداف المنشآت الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة الحكومة، والتي كان اخرها استهداف مينائي الضبة ورضوم، بعد ان رفضت تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة سواءً فيما يتعلق بفتح الطرقات في مدينة تعز أو توريد عوائد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة وتوجيهها لصرف المرتبات وهي التزامات أُقرت بموجب اتفاق ستوكهولم في العام ٢٠١٩ وتجددت بموجب الهدنة الأممية في أبريل الماضي.
وتطرق الارياني إلى الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، والتي شملت كافة الحقوق المكفولة بموجب القوانين المحلية والاتفاقات والاعراف الدولية، وتنوعت بين القتل والسجن ومصادرة الممتلكات ومنع الصحف ووسائل الاعلام، وخطف الصحافيين والناشطين، وتهجير الأقليات الدينية، وتجنيد الاطفال، وخطف وتعذيب النساء، ومنع الانشطة الثقافية والفنية، وسط صمت رهيب ومستغرب من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
محذرًا من استمرار الميليشا الحوثية في تغيير المناهج الدراسية وتعزيز ثقافة الارهاب والفكر الطائفي فيها وتجنيد الاطفال والزج بهم في جبهات القتال الأمر الذي ينذر بتشكل اجيال من الشباب مسلح بالفكر الطائفي الارهابي لا يؤمن بالتعايش ولا يقبل بالآخر المختلف.
ولفت الارياني إلى ان مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بتدمير الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية وخلقت اقتصاد موازي من خلال الاسواق السوداء التي انشئتها وخاصة في مجالات الطاقة والغذاء والتي باتت تدر المليارات من الريالات لقيادات المليشيا، دون ان يكون عليها اي التزامات تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها.
مؤكدًا بان الحكومة حاولت جاهدة تخفيف وطأة الاوضاع الانسانية في مناطق سيطرة المليشيا من منطلق مسئوليتها عن كافة ابناء الشعب اليمني، وبدأت في العام 2019 بصرف مرتبات العديد من قطاعات الدولة في كافة المحافظات وفقًا لقواعد بيانات العام ٢٠١٤م، الا ان المليشيا كانت تقوض دومًا تلك الجهود وتقابلها بنهب المساعدات الانسانية وتحويلها لصالح المجهود العسكري، واختلاق الازمات الاقتصادية بهدف التربح منها ومضاعفة أزمة الشعب اليمني.
وأشار الارياني إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيا الحوثية "منظمة ارهابية" وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، مؤكدًا بان هذا القرار اتخذ بعد ان اغلقت المليشيا كافة ابواب الحوار واستمرت في ممارساتها العبثية المدمرة، واستهدفت مقدرات الوطن والشعب اليمني.
وتحدث في الندوة ممثلين عن الحكومة الالمانية وباحثين متخصصين في الشأن اليمني، وحضرها من الجانب اليمني القائم بالأعمال في سفارة بلادنا لدى جمهورية المانيا الاتحادية لؤي الإرياني، والمستشار في السفارة باسل انيس يحيى.