شراكة بين الإمارات وأمريكا لإنتاج 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة باستثمارات 100 مليار دولار

وقعت دولة الإمارات والولايات المتحدة شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار لإنتاج 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.

 شراكة بين الإمارات وأمريكا لإنتاج 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة باستثمارات 100 مليار دولار

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات توقيع شراكة استراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاوات في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.. وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.

وقع الشراكة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، وآموس هوكستاين المنسّق الرئاسي الأميركي الخاص، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ( أديبك 2022 )، المنصة العالمية التي تجمع قادة قطاع الطاقة العالمي ورواده لمناقشة أمن الطاقة وضمان توفير إمدادات كافية ومستدامة منها بتكاليف مناسبة.

كما شهد مراسم التوقيع، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس المكتب التنفيذي لأبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجسد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، أن العالم بحاجة إلى المزيد من الطاقة بأقل انبعاثات.

كما أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الذي يشغل أيضًا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، أن استمرار إنتاج مزيد من الطاقة أمر مهم لضمان أمن واستدامة إمداداتها.

وأضاف، في كلمته بافتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، أن توجيهات قيادة دولة الإمارات هي باستمرار تعزيز مكانتها كمزود مسؤول وموثوق للطاقة. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في النسخة الثامنة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022".

وأشار إلى لقاء جمعه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات حول انطلاقة "أديبك "ورؤيته بشأن التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، حيث أوضح الجابر أن رئيس دولة الإمارات كان متفائلا وذا رؤية واثقة، فقال: "لا يمكننا تجاهل الحقائق، بل يجب أن نواجهها بثبات، وأن نتعامل معها بذهنية إيجابية، ونعمل لإيجاد حلول مناسبة بالتعاون مع شركاء يتبنون الرؤى والأفكار والتوجهات نفسها.. وأضاف: تذكر أن الإيجابية والرؤى البناءة والسعي الدائم إلى تحقيق التقدم هي في صلب نهجنا وجوهره.

وأوضح أن "أديبك" ينعقد في ظل ظروف معقدة يواجهها العالم، حيث لا تزال سلاسل التوريد العالمية هشة، وأصبحت الأوضاع الجيوسياسية أكثر تعقيدا وتشتتا واستقطابا من أي وقت مضى، ويستمر التضخم في الارتفاع، كما أن أسعار الفائدة تزيد تكلفة الاقتراض والاستثمار، ما أدى إلى أن يصبح الاقتصاد العالمي في وضع حرج.

ونوه بأن العديد يتساءلون حول إمكانية حدوث ركود اقتصادي، معربا عن قناعته بأنه لا يمكن لأحد إعطاء إجابة واثقة فيها تنبؤات مستقبلية حول هذا الموضوع.

وبعد استعراض ملامح المشهد الاقتصادي في العالم، أشار إلى أن الطاقة هي أولوية قصوى للجميع حاليا، وأن مشهد الطاقة العالمي يمر في هذا الوقت باضطرابات غير مسبوقة.

وقال إن العالم أصبح مدركًا لحقيقة أن تراجع الاستثمارات طويلة الأجل في النفط والغاز قد زاد من التحديات في قطاع الطاقة. وأن البيانات والأرقام واضحة، فإذا أوقفنا الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية، سنخسر 5 ملايين برميل نفط يوميًا كل عام من الإمدادات الحالية، نظرا للانخفاض الطبيعي في الطاقة الإنتاجية. وهذا يجعل من الصدمات التي شهدها قطاع الطاقة هذا العام بسيطة جدا بالمقارنة مع ما سيحصل في حال وقف الاستثمار في النفط والغاز. وإذا كان هناك درس مستفاد من هذا العام، فهو أن أمن الطاقة يمثل ركيزة أساسية للتقدم في شتى المجالات، الاقتصادية، والاجتماعية، وكذلك في العمل المناخي.

وأكد أن الحلول التي نحتاجها تتيح فرصا كبيرة للجميع، موضحا أن عدد سكان العالم سيصل إلى 9.7 مليار شخص بحلول عام 2050، ولتلبية احتياجاتهم، يجب إنتاج طاقة تزيد بنسبة 30 % على ما ينتجه العالم اليوم. ومع تحقيق هذا الهدف، نكون قد ساهمنا في توفير الكهرباء لما يقرب من 800 مليون شخص لا يمكنهم الاستفادة منها حاليا. وسنسهم كذلك في تحسين حياة 2.6 مليار شخص لا يمكنهم حاليا الحصول على وقود نظيف للطهي والتدفئة.

وأضاف أن العالم بحاجة إلى كل الحلول المتاحة لتأمين احتياجاته من الطاقة، ولا نستطيع الاختيار بين النفط والغاز أو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، أو الطاقة النووية، أو الهيدروجين، فنحن بحاجة إليها جميعا، بالإضافة إلى الطاقات النظيفة التي سيتم اكتشافها وتطبيقها بعد ضمان جدواها الاقتصادية... الحل هو الجمع بين كل المصادر وليس الاختيار بينها.

وقال إن العالم يحتاج إلى المزيد من الطاقة بأقل انبعاثات، قائلا: "وكانت قيادتنا الرشيدة سباقة في التوجيه بتبني الطاقة المتجددة قبل ما يزيد على 16عاما مع إطلاق شركة مصدر. وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تقوم بتشغيل محطة للطاقة النووية السلمية، وهذا هو ما يدفع (أدنوك) إلى العمل على خفض الانبعاثات في مصادر الطاقة الحالية، وإلى الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة المستقبلية".
وأعطى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أمثلة على خطوات الحد من الانبعاثات في عملياتها، قائلًا: "قمنا في ‘أدنوك’ بربط شبكة كهرباء منشآتنا البرية بمصادر كهرباء تم توليدها باستخدام الطاقة النووية والشمسية النظيفة والخالية من الانبعاثات، ونعمل كذلك على تشغيل منشآتنا البحرية باستخدام الكهرباء النظيفة لخفض بصمتها الكربونية بما يعادل النصف، كما أننا نضاعف جهودنا للحد من انبعاثات الميثان، على الرغم من أنها تعد حاليا ضمن الأقل عالميا".

وأوضح أنه "فيما نمضي نحو المستقبل، ستكون التكنولوجيا إحدى أهم عوامل تمكين قطاع الطاقة. لدينا، على سبيل المثال، تقنية التقاط الكربون وتخزينه التي بإمكاننا تطبيقها على نطاق واسع، ليس فقط في قطاع الطاقة، إنما في كافة القطاعات. وهناك أيضا الهيدروجين، حيث تم منذ أيام قليلة تسليم أول شحنة من الأمونيا منخفضة الانبعاثات من إنتاج دولة الإمارات إلى هامبورغ في ألمانيا. وكانت تلك اللحظة تاريخية، لأنها تمثل اللبنة الأولى في بناء سلسلة قيمة الهيدروجين، وفرصة مهمة جديدة في قطاع الطاقة".

وأضاف: "مع انعقاد الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 الأسبوع القادم، ومع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر COP28 العام القادم، علينا تركيز جهودنا وتوجيهها نحو مسار جديد وجريء وواقعي يعود بالنفع على كل من البشرية، والمناخ، والاقتصاد".