تقرير يحذر.. أزمة المعيشة تنذر بتفاقم الحراك الاجتماعي في أوروبا

عرب وعالم

اليمن العربي

تشهد التحركات الاحتجاجية في أوروبا تصاعدا لافتا في قطاعات مختلفة، كالصناعة والنقل والسيارات وغيرها، حيث تدعو النقابات العمالية إلى التعبئة في كل مكان في أوروبا؛ ما ينذر بتأجيج الحراك الاجتماعي.

وأوضح تقرير نشره موقع تلفزيون "بي أف أم تي في"، توسع دائرة الاحتجاجات، مشيرا إلى أنه بدأت في ألمانيا حركة إضراب يوم السبت الماضي في قطاعات الصلب والكيماويات والسيارات والإلكترونيات، وأكّد اتحاد "أي جي ميتال" العمّالي القوي توجهه نحو تنفيذ "إضرابات التحذير" في نهاية هذا الأسبوع.

وأكّد التقرير أنّ هذا التحرك الاحتجاجي جمع 2000 شخص، حيث يطالب الاتحاد العمالي بشكل خاص بزيادة عامة في الرواتب بنسبة 8%؛ الأمر الذي ترفضه الشركات.

 

ويطرح أرباب الشركات عرضا بديلا من خلال تقديم قسط واحد من الزيادات قدره 3000 يورو، يتم تقسيمه على 30 شهرا، وسط انتقاد منظمة أرباب العمل التحركات النقابية في قطاع الصناعة خصوصا، معتبرة أنّ النقابات تغض النظر عن واقع الحال خصوصا بسبب أزمة الطاقة.

تصاعد الغضب فى أسبانيا 

وفي جنوب أوروبا، يتصاعد السخط أيضًا، ففي إسبانيا دعا موظفو شركة "إيرباص" إلى إضراب مفتوح إلى أجل غير مسمى اعتبارًا من اليوم الإثنين في جميع المواقع في البلاد، ومن المقرر تنظيم مظاهرة يوم الخميس المقبل من أجل زيادة الرواتب في مدريد بمبادرة من النقابتين الرئيستين.

وفي إيطاليا، بدأت المفاوضات بين النقابات وأرباب العمل هذا الأسبوع في قطاع السيارات، وسط التوتر ومخاوف من أن يتأثر 70 ألف عامل بتداعياتها.

 

ووفق التقرير الفرنسي، تطالب النقابات ولا سيما في شركتي "ستيلانتيس"، و"فيراري"، برفع الرواتب بنسبة 8.4% للعام المقبل، وهو ما يرفضه الصناعيون حتى اللحظة.

وفي البرتغال، خرج المئات للاحتجاج هذا الشهر في لشبونة؛ بهدف الحصول على حد أدنى للأجور في حدود 800 يورو مقابل 705 حاليا، وفي غضون أسبوعين ستكون الخدمة المدنية في إضراب عام، وفق التقرير.

أما في فرنسا، فيتزايد ضغط الموظفين وتتم مراجعة توقعات زيادة الموازنة الخاصة بالرواتب مرة أخرى هذا العام، ووفقًا لآخر دراسة لشركة "ديلوات" لاستطلاعات الرأي، ستصل الموازنات الجديدة إلى "مستويات تاريخية"، وفق ما نقله التقرير.

ومن خلال الجمع بين الزيادات لهذا العام والموازنات المرتقبة، تتوقع الشركة زيادة الرواتب بنسبة 6.5% لغير التنفيذيين، و6.4% للمديرين التنفيذيين على مدى عامين.