"فورين أفيرز".. ماذا سيحدث لنساء إيران إذا فشلت الاحتجاجات؟

قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية اليوم الإثنين إن نساء إيران يمكن أن يتعرضن لقيود أكبر من جانب نظام طهران في حال فشلت الانتفاضة الحالية.

ولفتت المجلة إلى أنه "من المرجح تاريخيًا أن تؤدي الحركات التي تظهر النساء بأعداد كبيرة إلى اختراقات ديمقراطية أكثر من تلك التي يهيمن عليها الذكور"، منوهة بحركات الديمقراطية في الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وبولندا والفلبين في الثمانينيات.

وقالت المجلة: "عندما تنجح الحملات تؤدي زيادة الديمقراطية أيضًا إلى احترام أكبر للحريات المدنية والمساواة بين الجنسين في السنوات التالية".

وأضافت المجلة: "نتيجة لذلك، فإن مثل هذه الحركات تزيد من خطر الأنظمة الاستبدادية، وعندما يتم هزيمتهن، غالبًا ما يتبع ذلك رد فعل سلطوي حاد، ما يؤدي إلى تراجع حقوق المرأة إلى مستويات أدنى مما كانت عليه قبل بدء الحركة".

وأشارت المجلة إلى أن "إيران تقيد بالفعل حرية المرأة في التعبير والاستقلال الجسدي بطرق لها آثار لاحقة على حريتها في الحركة والفرص الشخصية والمهنية وتقرير المصير".

التمييز القانوني بين الجنسين يؤدي لعواقب اقتصادية وسياسية كبيرة

وأوضحت المجلة أن ذلك يقترن بالتمييز القانوني بين الجنسين الذي له عواقب اقتصادية وسياسية كبيرة، خاصة وأن النساء في إيران يشكلن أكثر من 50% من خريجي الجامعات، ولكن 14% فقط هن في سوق العمل.

وتابعت المجلة: "إذا تعثرت الحركة الحالية، فمن المرجح أن تواجه المرأة الإيرانية تطبيقًا أكثر صرامة لسياسات سلطوية قمعية بالفعل".

واعتبرت المجلة أن "لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما إذا كانت الحركة في إيران ستنجح أو ما إذا كان النظام الحاكم سينتصر، رغم أن بعض التغييرات تبدو الآن حتمية".

وقالت: "لقد تحطم الشعور بأن النظام لا يقهر وتهميش المرأة من السياسة، لكن من المرجح أن يستمر النضال ضد السياسات والقيم السلطوية بصرف النظر عما يحدث، وحتى لو لم تؤد الاحتجاجات إلى انهيار النظام، فإن الصيحات والهتافات الحالية المطالبة بالحرية للمرأة ربما تكون قد غيرت بالفعل المشهد الاجتماعي والسياسي".

ووفقا للمجلة، ظهرت تحالفات بين مكونات متنوعة مثل تلميذات وعمال نفط وقوميين أكراد، وأنه علاوة على ذلك، فقد تردد صدى مطالب الحركة في جميع أنحاء العالم.

ورأت المجلة أنه للمضي قدمًا، سيتعين على الحركة تخطي العقبات التنظيمية وتجاوز التعتيم الإعلامي الذي تفرضه الحكومة الإيرانية، ورأت أنه يمكن للجهات الفاعلة الدولية مساعدة المتظاهرين من خلال توفير وسائل بديلة للوصول إلى الإنترنت، وتمكينهم من التحايل على الإغلاق الحكومي للتواصل مع بعضهم البعض ومع بقية العالم.