انعقاد اللقاء الـ ١١ للجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية بعدن

عقدت اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية، في العاصمة الموقتة عدن، اللقاء الحادي عشر، برئاسة وزير الشؤون الإجتماعية والعمل رئيس اللجنة الدكتور محمد سعيد الزعوري.

انعقاد اللقاء الـ ١١ للجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية بعدن

و أكد الوزير الزعوري في اللقاء بحضور ممثلي عدد من الوزارات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، على أهمية اللقاء كونه يأتي بعد متغيرات أعقبت إصدار القرار رقم 1 لمجلس الدفاع الوطني بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية..مشددًا على ضرورة العمل والحركة وفق مصفوفة الإجراءات التي أعقبت صدور القرار.

وناقش اللقاء، المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وعرض التقرير الوطني لسياسة الأجور.

ويهدف اللقاء، إلى استعراض نتائج التقييم الذي أجراه الفريق الوطني في ظل تحديات تدني الأجور في القطاع العام عموما والقطاع الخاص خصوصًا وعدم مواكبتها لمستوى المعيشة واتساع رقعة الفقر في البلاد.

كما ناقش اللقاء معايير إختيار المنظمات المحلية للشراكة في تنفيذ مشاريع المفوضية المقدمة من المفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR.
وشدد اللقاء على ضرورة العمل بآلية جديدة تضمن إشراك المؤسسات المرخّصة من المحافظات المعنية عند تنفيذ المشاريع فيها وبصورة عادلة وقانونية تتسم بالشفافية والوضوح.
كما استعرض اللقاء خطط وبرامج ومشاريع الوحدة التنفيذية للنازحين وخطة الحماية للوحدة التي قدمتها الدكتورة سعاد مسؤولة برامج الحماية في الوحدة التنفيذية التي أستعرضت خلالها الأنشطة والتدخلات السريعة والمشاريع الإنسانية في مناطق النزوح.
وأكد اللقاء على ضرورة إشراك الوزارات المختصة عند إعداد خطط وبرامج الوحدة التنفيذية، وتمكينها من الأشراف على برامجها وبما يحقق الشفافية ومبدأ المسائلة عند التتفيذ، وشدّد الإجتماع على تقديم كافة المعلومات المتعلقة بخطة الحماية الإجتماعية للنازحين في مخيمات النزوح، وكذا دور الوحدة التنفيذية في إستيعاب ومعالجة مترتبات النزوح على الواقع الإنساني للمجتمعات المستضيفة للنازحين وبما يحقق العدالة.

وأوصى اللقاء الحادي عشر للجنة الإستشارية مجلس الوزراء بإعادة هيكلة الوحدة التنفيذية لشؤون النازحين وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة في البلاد، وبما يعزز الدور الرقابي والإشرافي على أنشطة الوحدة التنفيذية تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.

وكان الإجتماع قد خرج بجملة من القرارات والتوصيات تتفق مع مضامين القرار رقم 1 الصادر عن مجلس الدفاع الوطني.

كما استعرص محضر الإجتماع السابق للجنة وأقر ما ورد فيه.

حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني من مخاطر تمدد المشروع الطائفي التوسعي الايراني، على امن واستقرار المنطقة العربية، والسلم والامن الإقليمي والدولي.

وأكد محاضرة القاها، بمقر برلمان الاتحادي الالماني خلال الندوة التي نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين بعنوان "السياسات الاقتصادية والامنية الاوروبية وتأثيرها على الاستقرار وصناعة السلام ( الحالة اليمنية)" بحضور عدد من اعضاء البرلمان والدبلوماسيين والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني، بأن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تقويض فرص السلام في اليمن وتهديد امن الطاقة وممرات الملاحة الدولية، لا يخدم سوى الأجندة التوسعية الايرانية، وسياساتها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحويل الاراضي اليمنية منطلقًا لتنفيذ ذلك المشروع، واستخدام نظام الملالي في طهران الملف اليمني ورقة ابتزاز دولية للمساومة في ملفاتها التفاوضية.

ولفت إلى ان المسيرات الايرانية التي تقتل اليمنيين منذ ثمانية سنوات، ودمرت البنية التحتية والمنشآت الحيوية في اليمن، واستهدفت الاعيان المدنية ومنشآت الطاقة في دول الجوار، هي ذاتها التي تستخدم اليوم لنشر الارهاب حول العالم، وان على المجتمع الدولي ان يدين استخدام السلاح الايراني في اليمن كما يدينه في باقي دول العالم.

واستغرب الارياني من ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أزمات العالم، حيث تحدث اليمنيين بصوت عالي عن تهديد الطائرات الايرانية المسيرة لأمن واستقرار اليمن دون أي تجاوب، فيما يجري اليوم الحديث بقوة عن مخاطر الطائرات المسيرة الايرانية في اوكرانيا.

واستعرض الأوضاع السياسية والانسانية في اليمن، والجهود التي بذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل تحقيق السلام من خلال التعاطي الايجابي مع الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية، بما فيها الهدنة الأممية التي ترفض ميليشيا الحوثي تمديدها وتوسيعها وتصر على تقويضها من خلال استهداف المنشآت الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة الحكومة، والتي كان اخرها استهداف مينائي الضبة ورضوم، بعد ان رفضت تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة سواءً فيما يتعلق بفتح الطرقات في مدينة تعز أو توريد عوائد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة وتوجيهها لصرف المرتبات وهي التزامات أُقرت بموجب اتفاق ستوكهولم في العام ٢٠١٩ وتجددت بموجب الهدنة الأممية في أبريل الماضي.

وتطرق الارياني إلى الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، والتي شملت كافة الحقوق المكفولة بموجب القوانين المحلية والاتفاقات والاعراف الدولية، وتنوعت بين القتل والسجن ومصادرة الممتلكات ومنع الصحف ووسائل الاعلام، وخطف الصحافيين والناشطين، وتهجير الأقليات الدينية، وتجنيد الاطفال، وخطف وتعذيب النساء، ومنع الانشطة الثقافية والفنية، وسط صمت رهيب ومستغرب من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

محذرًا من استمرار الميليشا الحوثية في تغيير المناهج الدراسية وتعزيز ثقافة الارهاب والفكر الطائفي فيها وتجنيد الاطفال والزج بهم في جبهات القتال الأمر الذي ينذر بتشكل اجيال من الشباب مسلح بالفكر الطائفي الارهابي لا يؤمن بالتعايش ولا يقبل بالآخر المختلف.

ولفت الارياني إلى ان مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بتدمير الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية وخلقت اقتصاد موازي من خلال الاسواق السوداء التي انشئتها وخاصة في مجالات الطاقة والغذاء والتي باتت تدر المليارات من الريالات لقيادات المليشيا، دون ان يكون عليها اي التزامات تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها.

مؤكدًا بان الحكومة حاولت جاهدة تخفيف وطأة الاوضاع الانسانية في مناطق سيطرة المليشيا من منطلق مسئوليتها عن كافة ابناء الشعب اليمني، وبدأت في العام 2019 بصرف مرتبات العديد من قطاعات الدولة في كافة المحافظات وفقًا لقواعد بيانات العام ٢٠١٤م، الا ان المليشيا كانت تقوض دومًا تلك الجهود وتقابلها بنهب المساعدات الانسانية وتحويلها لصالح المجهود العسكري، واختلاق الازمات الاقتصادية بهدف التربح منها ومضاعفة أزمة الشعب اليمني.

وأشار الارياني إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيا الحوثية "منظمة ارهابية" وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، مؤكدًا بان هذا القرار اتخذ بعد ان اغلقت المليشيا كافة ابواب الحوار واستمرت في ممارساتها العبثية المدمرة، واستهدفت مقدرات الوطن والشعب اليمني.

وتحدث في الندوة ممثلين عن الحكومة الالمانية وباحثين متخصصين في الشأن اليمني، وحضرها من الجانب اليمني القائم بالأعمال في سفارة بلادنا لدى جمهورية المانيا الاتحادية لؤي الإرياني، والمستشار في السفارة باسل انيس يحيى.