اليمن والصين توقعان مذكرة تفاهم لمشروع ترجمة متبادلة للأعمال الادبية الكلاسيكية

أخبار محلية

اليمن العربي

وقعت الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية، اليوم، مذكرة تفاهم لمشروع ترجمة متبادلة للأعمال الادبية الكلاسيكية بين البلدين والتي تعد هي الأولى من نوعها في مجال الترجمة في الجمهورية اليمنية والاكبر في تاريخ الصين مع دولة عربية.

اليمن والصين توقعان مذكرة تفاهم لمشروع ترجمة متبادلة للأعمال الادبية الكلاسيكية

والاتفاقية التي تم توقيعها عبر صيغة تبادل المذكرات، وقعها رئيس الهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع يحيى الثلايا – كجهة منفذه – بتفويض من وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ومن جانب جمهورية الصين الشعبية نائب وزير النشر جانغ جيان تشونع ممثلًا عن وزارة النشر الوطنية الصينية.

وطبقًا لمذكرة التفاهم، فإن الجانبين سيقومان خلال المدة الزمنية للمشروع المحددة بخمس سنوات، بترجمة ما لا يقل عن 20 عنوان وقد يصل إلى 100، من أهم الأعمال الأدبية والكلاسيكية في البلدين في مجالات الأدب والتاريخ والسياحة والفنون وعلم الاجتماع، وسيتم توزيع العناوين مناصفة بين البلدين، وهو المشروع الثقافي الذي من شأنه اثراء وترويج منتجات ثقافية قيمة للشعبين الذين يمتلك كل منهما تجارب حضارية عريقة موغلة في القدم.

واوضح رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن توقيع الاتفاقية تهدف إلى الدفع بحركة النشر والترجمة في اليمن إلى الأمام كون..مؤكدًا أن توقيع هذا المشروع مع دولة كبرى وناهضة كجمهورية الصين الشعبية الصديقة هو انجاز تعتز به الجمهورية اليمنية وستعمل على انجاحه بصورة متميزة..مشيدًا بالتوجهات الصينية للشراكة مع دول المنطقة العربية وفي مقدمتها اليمن التي تجمعها مع الصين علاقات قديمة ومبكرة منذ عهود طريق البخور التي امتدت بين اليمن والصين كدولتين حضاريتين وتتجدد اليوم من خلال مشروع طريق الحرير والحزام الطموح الذي أعلنته الصين الشعبية يترجم أهمية ما أضافته الصين الصديقة من مكاسب للحضارة الإنسانية وللتنمية ويكشف إصرارها على الانفتاح الثقافي مع الأمم والشعوب.

وأشار الثلايا، إلى أن هناك مشاريع ترجمة صينية عربية سبقت هذا المشروع الذي يتم توقيعه اليوم، كانت مع عدد من البلدان الشقيقة منها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية.

حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني من مخاطر تمدد المشروع الطائفي التوسعي الايراني، على امن واستقرار المنطقة العربية، والسلم والامن الإقليمي والدولي.

وأكد محاضرة القاها، بمقر برلمان الاتحادي الالماني خلال الندوة التي نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين بعنوان "السياسات الاقتصادية والامنية الاوروبية وتأثيرها على الاستقرار وصناعة السلام ( الحالة اليمنية)" بحضور عدد من اعضاء البرلمان والدبلوماسيين والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني، بأن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تقويض فرص السلام في اليمن وتهديد امن الطاقة وممرات الملاحة الدولية، لا يخدم سوى الأجندة التوسعية الايرانية، وسياساتها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحويل الاراضي اليمنية منطلقًا لتنفيذ ذلك المشروع، واستخدام نظام الملالي في طهران الملف اليمني ورقة ابتزاز دولية للمساومة في ملفاتها التفاوضية.

ولفت إلى ان المسيرات الايرانية التي تقتل اليمنيين منذ ثمانية سنوات، ودمرت البنية التحتية والمنشآت الحيوية في اليمن، واستهدفت الاعيان المدنية ومنشآت الطاقة في دول الجوار، هي ذاتها التي تستخدم اليوم لنشر الارهاب حول العالم، وان على المجتمع الدولي ان يدين استخدام السلاح الايراني في اليمن كما يدينه في باقي دول العالم.

واستغرب الارياني من ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أزمات العالم، حيث تحدث اليمنيين بصوت عالي عن تهديد الطائرات الايرانية المسيرة لأمن واستقرار اليمن دون أي تجاوب، فيما يجري اليوم الحديث بقوة عن مخاطر الطائرات المسيرة الايرانية في اوكرانيا.

واستعرض الأوضاع السياسية والانسانية في اليمن، والجهود التي بذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل تحقيق السلام من خلال التعاطي الايجابي مع الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية، بما فيها الهدنة الأممية التي ترفض ميليشيا الحوثي تمديدها وتوسيعها وتصر على تقويضها من خلال استهداف المنشآت الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة الحكومة، والتي كان اخرها استهداف مينائي الضبة ورضوم، بعد ان رفضت تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة سواءً فيما يتعلق بفتح الطرقات في مدينة تعز أو توريد عوائد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة وتوجيهها لصرف المرتبات وهي التزامات أُقرت بموجب اتفاق ستوكهولم في العام ٢٠١٩ وتجددت بموجب الهدنة الأممية في أبريل الماضي.

وتطرق الارياني إلى الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، والتي شملت كافة الحقوق المكفولة بموجب القوانين المحلية والاتفاقات والاعراف الدولية، وتنوعت بين القتل والسجن ومصادرة الممتلكات ومنع الصحف ووسائل الاعلام، وخطف الصحافيين والناشطين، وتهجير الأقليات الدينية، وتجنيد الاطفال، وخطف وتعذيب النساء، ومنع الانشطة الثقافية والفنية، وسط صمت رهيب ومستغرب من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

محذرًا من استمرار الميليشا الحوثية في تغيير المناهج الدراسية وتعزيز ثقافة الارهاب والفكر الطائفي فيها وتجنيد الاطفال والزج بهم في جبهات القتال الأمر الذي ينذر بتشكل اجيال من الشباب مسلح بالفكر الطائفي الارهابي لا يؤمن بالتعايش ولا يقبل بالآخر المختلف.

ولفت الارياني إلى ان مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بتدمير الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية وخلقت اقتصاد موازي من خلال الاسواق السوداء التي انشئتها وخاصة في مجالات الطاقة والغذاء والتي باتت تدر المليارات من الريالات لقيادات المليشيا، دون ان يكون عليها اي التزامات تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها.

مؤكدًا بان الحكومة حاولت جاهدة تخفيف وطأة الاوضاع الانسانية في مناطق سيطرة المليشيا من منطلق مسئوليتها عن كافة ابناء الشعب اليمني، وبدأت في العام 2019 بصرف مرتبات العديد من قطاعات الدولة في كافة المحافظات وفقًا لقواعد بيانات العام ٢٠١٤م، الا ان المليشيا كانت تقوض دومًا تلك الجهود وتقابلها بنهب المساعدات الانسانية وتحويلها لصالح المجهود العسكري، واختلاق الازمات الاقتصادية بهدف التربح منها ومضاعفة أزمة الشعب اليمني.

وأشار الارياني إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيا الحوثية "منظمة ارهابية" وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، مؤكدًا بان هذا القرار اتخذ بعد ان اغلقت المليشيا كافة ابواب الحوار واستمرت في ممارساتها العبثية المدمرة، واستهدفت مقدرات الوطن والشعب اليمني.

وتحدث في الندوة ممثلين عن الحكومة الالمانية وباحثين متخصصين في الشأن اليمني، وحضرها من الجانب اليمني القائم بالأعمال في سفارة بلادنا لدى جمهورية المانيا الاتحادية لؤي الإرياني، والمستشار في السفارة باسل انيس يحيى.