سعر الدولار اليوم في مصر

واصل سعر صرف الدولار قفزاته القياسية غير المسبوقة في السوق المصرفية المصرية مقابل العملة المحلية، وذلك في إطار نظام سعر الصرف المرن.

وقد تداول الدولار الأمريكي صباح تعاملات اليوم الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في نطاق مستوى الـ23 جنيهًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنوك أخرى، لكنه كسر مستوى الـ24 جنيهًا في بنوك المركزي المصري وقناة السويس وبنك سايب وبنك كريدي أجريكول.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في تعاملات البنك المركزي الصباحية، إلى نحو 23.99 جنيه للشراء، و24.13 جنيه للبيع، مقابل 22.85 جنيه للشراء، و22.99 جنيه للبيع أمس.

كما صعد سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 23.80 جنيه للشراء، و23.90 جنيه للبيع، مقابل 22.85 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع أمس.

وزاد أيضًا سعر الدولار اليوم صباح تعاملات بنك مصر، إلى مستوى 23.80 جنيه للشراء، و23.90 جنيه للبيع، مقابل 22.90 جنيه للشراء، و23.00 جنيهًا للبيع أمس.

وتحرك سعر الدولار اليوم في باكورة تعاملات البنك التجاري الدولي (CIB)، مرتفعًا إلى مستوى 23.80 جنيه للشراء، و23.90 جنيه للبيع، مقابل 22.90 جنيه للشراء، و23.00 جنيهًا للبيع أمس.

وفي بنك الإسكندرية، ارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى مستوى 23.85 جنيه للشراء، و23.95 جنيه للبيع، مقابل 22.95 جنيه للشراء، و23.05 جنيه للبيع أمس.

فيما قفز سعر الدولار اليوم في صباح تعاملات بنك قناة السويس، إلى نحو 24.10 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع، مقابل 23.10 جنيه للشراء، و23.20 جنيه للبيع أمس.

كما صعد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بتعاملات بنك سايب المبكرة، إلى نحو 24.10 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع، مقابل 22.95 جنيه للشراء، و23.05 جنيه للبيع أمس. وهي الأسعار ذاتها في التعاملات الصباحية لدى بنك كريدي أجريكول.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة في تصريحات خاصة لـ "العين الإخبارية"، إن هناك فجوة زمنية -و ليست فقط تمويلية- بين تاريخ تحرير سعر الصرف وتاريخ وصول الشريحة الأولى من قرض الصندوق وقد تصل هذه الفجوة الزمنية إلى نحو شهر.

وأضاف جنينة، خلال هذا الشهر، يتعين على المركزي عدم استخدام الاحتياطي لدعم الجنيه أمام الدولار إلا في حدود ما تم الإتفاق عليه مع صندوق النقد، وإن حدث تدخلًا فمن الضروري أن يكون في أضيق الحدود.

صندوق مصر السيادي: البورصة غير مواتية لطرح صافي ووطنية التابعتين للجيش
ويرى الخبير الاقتصادي أنه لضمان عدم انفلات سعر الصرف خلال هذه الفجوة الزمنية، لم يتبق للبنك المركزي والدولة غير طريقين:

- أولًا، بيع أصول بمبالغ ضخمة مثل حصة المصرية للاتصالات في فودافون، لافتًا إلى ضرورة أن يكون بيع الأصول بتقييم مرتفع وبحصص غير حاكمة.

- ثانيًا، رفع الفائدة مرة أخرى حتى تتمكن البنوك من طرح شهادات لمدة سنة بأسعار فائدة مغرية مثل ٢٠% أو حتى ٢٢% وإعفاء هذه الشهادات من نسبة الاحتياطي الإلزامي.

وأوضح "جنينة" أن هذه الطرق ليست محبذة أو محببة أو شبه ذلك ولكنها قد تحدث بناءً على ما يحدث في دول أخرى وفي تاريخ مصر الاقتصادي فقط.
تخطى سعر الدولار اليوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول حاجز الـ24 جنيها مصريا لأول مرة في تاريخه، في البنوك العاملة بالسوق المصري.

جاء ذلك بعد جلستي عمل من قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف والسماح للبنوك بالتعامل على المشتقات المالية للجنيه، وترك سعر الدولار أمام الجنيه لآليات العرض والطلب.

وفيما استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 22.99 جنيه للبيع و22.85 جنيه للشراء وفقا لموقع البنك المركزي، قفزت أسعار الدولار في مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 24.20 جنيه.
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 23.15 جنيه للشراء في مقابل 23.20 جنيه للبيع، كما سجل نفس الأسعار في بنك مصر الحكومي.

وسجل سعر الدولار في 7 بنوك عاملة بالسوق المصرفية المصرية 24.10 جنيه للشراء مقابل 24.20 جنيه للبيع وفقًا للأسعار المتداولة وهي بنوك، المصرف المتحد وبنك قناة السويس وكريدي أجريكول مصر والبنك العقاري المصري العربي وبنك قناة السويس وبنك SAIB وبنك بلوم.

ووصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 24.12 جنيه للشراء و24.20 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 23.9 جنيه للشراء و24 جنيها للبيع.

وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف الخميس الماضي، وسمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للدولار ومشتقات الجنيه شريطة أن يكون الغرض من العمليات تغطية مراكز العملاء الناتجة عن عمليات تجارية وليس في لأغراض المضاربة.

وتهدف خطوة البنك المركزي لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير خلال الفترة المقبلة حيث تسعى الحكومة لإزالة القيود التي وضعتها على خلفية أزمة الدولار والتحول للعمل بمستندات التحصيل مجددًا بدلا من الاعتمادات المستندية التى تعمل بها حاليًا في عمليات الاستيراد والتصدير.