الكويت: طلب حكومي بالتحقيق في قضية صفقة "داو كيميكال" الأمريكية
وقالت صحيفة القبس في عددها الصادر الأحد: "تسلم النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بلاغاً من الحكومة، طالبت فيه بمحاسبة المتسببين في خسارة الدولة، بسبب أخطاء في عقد صفقة (الداو)".
ونقلت عن مصدر رفيع المستوى أن البلاغ رفع الأسبوع الماضي، وشمل "مستندات وعقود وأوراق ضخمة تتحدث عن الصفقة، من بدايتها إلى نهايتها" إضافة إلى "أسماء المسؤولين الذين أشرفوا عليها وجميع الموظفين الذين مرت عليهم هذه الأوراق" المتعلقة بمشروع مشترك بلغت قيمته 17.4مليار دولار.
وكانت الكويت وعملاق الصناعات البتروكيميائية وقعاً في 2008 صفقة تتعلق بمشروع مشترك قيمته 17.4 مليار دولار.
إلاّ أن الكويت انسحبت منها في العام نفسه، بسبب خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة.
وغُرمت الكويت 2.2 ملياري دولار تعويضاً للشركة بناءً على قرار تحكيم دولي.
وسدّدت الكويت الغرامة في مايو 2013، على رغم تحذير مجلس الأمة الحكومة من القيام بذلك قبل فتح تحقيق في القضية.
ويأتي طلب الحكومة من النيابة العامة، بعد ستة أشهر من تحقيق برلماني يحض السلطات على ملاحقة 24 مسؤولاً بينهم وزيران سابقان للنفط، وعدد من المسؤولين الكبار في القطاع النفطي.
واتهم التحقيق البرلماني الذي ناقشه النواب في ديسمبر، هؤلاء المسؤولين بتبديد المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعة.
ونقلت عن مصدر رفيع المستوى أن البلاغ رفع الأسبوع الماضي، وشمل "مستندات وعقود وأوراق ضخمة تتحدث عن الصفقة، من بدايتها إلى نهايتها" إضافة إلى "أسماء المسؤولين الذين أشرفوا عليها وجميع الموظفين الذين مرت عليهم هذه الأوراق" المتعلقة بمشروع مشترك بلغت قيمته 17.4مليار دولار.
وكانت الكويت وعملاق الصناعات البتروكيميائية وقعاً في 2008 صفقة تتعلق بمشروع مشترك قيمته 17.4 مليار دولار.
إلاّ أن الكويت انسحبت منها في العام نفسه، بسبب خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة.
وغُرمت الكويت 2.2 ملياري دولار تعويضاً للشركة بناءً على قرار تحكيم دولي.
وسدّدت الكويت الغرامة في مايو 2013، على رغم تحذير مجلس الأمة الحكومة من القيام بذلك قبل فتح تحقيق في القضية.
ويأتي طلب الحكومة من النيابة العامة، بعد ستة أشهر من تحقيق برلماني يحض السلطات على ملاحقة 24 مسؤولاً بينهم وزيران سابقان للنفط، وعدد من المسؤولين الكبار في القطاع النفطي.
واتهم التحقيق البرلماني الذي ناقشه النواب في ديسمبر، هؤلاء المسؤولين بتبديد المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعة.