الشبكة اليمنية للحقوق تطالب المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

اكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن المدنيين تعرضوا لأكبر عملية انتهاك لحقوق الانسان خلال التاريخ المعاصر لليمن، من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانيا، خلال الثمان السنوات الماضية..محذرة من خطورة التغاضي عن جرائم المليشيا الحوثية بحق ابناء الشعب اليمني.

الشبكة اليمنية للحقوق تطالب المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

وطالبت الأمم المتحدة وجميع الدول إلى النظر بجدية في تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، التي لا تقل خطرًا عن تنظيمي القاعدة وداعش، وإدانة التدخل الإيراني الصارخ الدعم لهذه المليشيا الإرهابية استنادًا لقرار مجلس الأمن ٢٦٢٤.

وأبلغت الشبكة في خطابها مجلس الأمن أن فريقها الميداني وثق نحو (127260) انتهاكًا حوثيًا طالت المدنيين تورطت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2014، حتى 30 يونيو 2022م، بينهما (14557) قتيلًا مدنيًا منهم (3618) طفلًا، و(1974) امرأة، فيما أصيب (33438) مدنيًا، بينهم (5875) امرأة، و(4334) طفلًا.

ولفتت الشبكة في خطابها إلى أن الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي تسببت في مقتل (3673) مدنيًا بينهم (647) طفلًا، و(462) امرأة وإصابة (3135) مدنيًا، بينهم، (741) طفلًا، و(362) امرأة فيما أصيب أكثر من (798) مواطنًا ومواطنه، بإعاقات دائمة بسبب الألغام الحوثية بينهم نحو (397) طفلًا.

وذكرت الشبكة، أن الممتلكات العامة تعرضت لـ(8475) انتهاكًا منها (935) مرفقًا صحيًا تعرضت للنهب والقصف، متهمة المليشيا بإغلاق 75% من المرافق التعليمية وتضرر (1477) مرفقًا، واحتلال نحو (352) مدرسة وجامعة وكلية ومعهد حكومي وخاص وتحويله إلى ثكنة عسكرية ومخازن أسلحة، فيما تحولت (376) مدرسة إلى مخيمات لإيواء النازحين.

وأفاد الخطاب بأن المليشيا الحوثية تسببت في تضرر نحو (39574) من الأعيان المدنية الخاصة والمؤسسات الأهلية والمحلات التجارية والمزارع والمركبات الخاصة بالمواطنين، متهمة الحوثي بتفجير (574) منزلًا بمادة TNT.

وفيما يتعلق بالاختطافات أوضحت الشبكة، أن المليشيا اختطفت نحو (16804) مدنيين ولا يزال(4201) مختطف مدني في سجون المليشيا، مبينة أن هناك نحو (1317) مدنيًا مخفيون قسرًا في سجون الحوثي بينهم (84) امرأة، و(76) طفلًا.

وأكدت الشبكة ان مليشيا الحوثي قامت بإخضاع نحو (4012) معتقل ومختطف ومخفي قسرًا للتعذيب النفسي والجسدي واتخاذهم دروع بشرية وتصفية داخل سجون الحوثي.

وذكرت الشبكة ان مليشيا الحوثي قامت بتصفية (147) معتقلًا داخل السجون، فيما تسببت بوفاة نحو (282) معتقلًا في سجونها بسبب الإهمال المتعمد، وأكدت وفاة (92) معتلًا بنوبات قلبية بعد حرمانهم من وصول العلاج الازم لهم، فيما أصيب (52) معتقل بفشل كلوي وشلال كلي أو نصفي نتيجة التعذيب والإهمال من قبل جماعة الحوثي، كم توفي أكثر من (98) معتقل بعد خروجهم من سجون مليشيا الحوثي بأيام قليله يرجح أنه تم وضع لهم حقن سامة قبل خروجهم من المعتقلات.
حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني من مخاطر تمدد المشروع الطائفي التوسعي الايراني، على امن واستقرار المنطقة العربية، والسلم والامن الإقليمي والدولي.

وأكد محاضرة القاها، بمقر برلمان الاتحادي الالماني خلال الندوة التي نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين بعنوان "السياسات الاقتصادية والامنية الاوروبية وتأثيرها على الاستقرار وصناعة السلام ( الحالة اليمنية)" بحضور عدد من اعضاء البرلمان والدبلوماسيين والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني، بأن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تقويض فرص السلام في اليمن وتهديد امن الطاقة وممرات الملاحة الدولية، لا يخدم سوى الأجندة التوسعية الايرانية، وسياساتها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحويل الاراضي اليمنية منطلقًا لتنفيذ ذلك المشروع، واستخدام نظام الملالي في طهران الملف اليمني ورقة ابتزاز دولية للمساومة في ملفاتها التفاوضية.

ولفت إلى ان المسيرات الايرانية التي تقتل اليمنيين منذ ثمانية سنوات، ودمرت البنية التحتية والمنشآت الحيوية في اليمن، واستهدفت الاعيان المدنية ومنشآت الطاقة في دول الجوار، هي ذاتها التي تستخدم اليوم لنشر الارهاب حول العالم، وان على المجتمع الدولي ان يدين استخدام السلاح الايراني في اليمن كما يدينه في باقي دول العالم.

واستغرب الارياني من ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أزمات العالم، حيث تحدث اليمنيين بصوت عالي عن تهديد الطائرات الايرانية المسيرة لأمن واستقرار اليمن دون أي تجاوب، فيما يجري اليوم الحديث بقوة عن مخاطر الطائرات المسيرة الايرانية في اوكرانيا.

واستعرض الأوضاع السياسية والانسانية في اليمن، والجهود التي بذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل تحقيق السلام من خلال التعاطي الايجابي مع الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية، بما فيها الهدنة الأممية التي ترفض ميليشيا الحوثي تمديدها وتوسيعها وتصر على تقويضها من خلال استهداف المنشآت الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة الحكومة، والتي كان اخرها استهداف مينائي الضبة ورضوم، بعد ان رفضت تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة سواءً فيما يتعلق بفتح الطرقات في مدينة تعز أو توريد عوائد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة وتوجيهها لصرف المرتبات وهي التزامات أُقرت بموجب اتفاق ستوكهولم في العام ٢٠١٩ وتجددت بموجب الهدنة الأممية في أبريل الماضي.

وتطرق الارياني إلى الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، والتي شملت كافة الحقوق المكفولة بموجب القوانين المحلية والاتفاقات والاعراف الدولية، وتنوعت بين القتل والسجن ومصادرة الممتلكات ومنع الصحف ووسائل الاعلام، وخطف الصحافيين والناشطين، وتهجير الأقليات الدينية، وتجنيد الاطفال، وخطف وتعذيب النساء، ومنع الانشطة الثقافية والفنية، وسط صمت رهيب ومستغرب من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

محذرًا من استمرار الميليشا الحوثية في تغيير المناهج الدراسية وتعزيز ثقافة الارهاب والفكر الطائفي فيها وتجنيد الاطفال والزج بهم في جبهات القتال الأمر الذي ينذر بتشكل اجيال من الشباب مسلح بالفكر الطائفي الارهابي لا يؤمن بالتعايش ولا يقبل بالآخر المختلف.

ولفت الارياني إلى ان مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بتدمير الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية وخلقت اقتصاد موازي من خلال الاسواق السوداء التي انشئتها وخاصة في مجالات الطاقة والغذاء والتي باتت تدر المليارات من الريالات لقيادات المليشيا، دون ان يكون عليها اي التزامات تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها.

مؤكدًا بان الحكومة حاولت جاهدة تخفيف وطأة الاوضاع الانسانية في مناطق سيطرة المليشيا من منطلق مسئوليتها عن كافة ابناء الشعب اليمني، وبدأت في العام 2019 بصرف مرتبات العديد من قطاعات الدولة في كافة المحافظات وفقًا لقواعد بيانات العام ٢٠١٤م، الا ان المليشيا كانت تقوض دومًا تلك الجهود وتقابلها بنهب المساعدات الانسانية وتحويلها لصالح المجهود العسكري، واختلاق الازمات الاقتصادية بهدف التربح منها ومضاعفة أزمة الشعب اليمني.

وأشار الارياني إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيا الحوثية "منظمة ارهابية" وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، مؤكدًا بان هذا القرار اتخذ بعد ان اغلقت المليشيا كافة ابواب الحوار واستمرت في ممارساتها العبثية المدمرة، واستهدفت مقدرات الوطن والشعب اليمني.

وتحدث في الندوة ممثلين عن الحكومة الالمانية وباحثين متخصصين في الشأن اليمني، وحضرها من الجانب اليمني القائم بالأعمال في سفارة بلادنا لدى جمهورية المانيا الاتحادية لؤي الإرياني، والمستشار في السفارة باسل انيس يحيى.