الجنيه المرن ومعارض السيارات في مصر.. تعطيل البيع انتظارًا لقفزات سعرية
مرحلة جديدة في مصر يدخلها الجنيه المصري مع التحول لنظام سعر الصرف المرن مقابل العملات الأجنبية، لكن سيكون لذلك تأثيرات كبيرة بمختلف الأسواق.
وفي مصر يحظى سوق السيارات باهتمام بالغ من المواطنين من كافة فئات المجتمع، فأفراد الطبقة المتوسطة يحلمون دائمًا بامتلاك سيارة تلبي أذواقهم ورغباتهم من حيث الأداء والرفاهية، وكذلك أصحاب الدخول العليا وأفراد الطبقة الغنية ورواد الأعمال دائمًا ما يتطلعون لامتلاك أحدث الطرازات من العلامات التجارية الكبرى في السيارات، لذلك سيتبدل بطبيعة الحال مؤشر الأسعار في الأيام المقبلة لارتباط سوق السيارات الشديد بالدولار.
الدولار عند الـ23 جنيهًا.. وشركات السيارات توقف عمليات البيع
عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، منتصر زيتون، كشف توقف غالبية شركات وتجار عن عمليات البيع لأجل غير مسمى، على خلفية تذبذب أسعار الصرف وعلى رأسها «الدولار» مقابل العملة المحلية.
وأضاف زيتون أن جميع العاملين في سوق السيارات اتجهوا أيضًا لتعليق عمليات البيع بالتقسيط لحين إعلان البنوك وشركات التمويل عن برامجها التمويلية الجديدة خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة، كما أوردت جريدة "المال".
وقد قفز سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى مستويات الـ23 جنيهًا في التعاملات الرسمية ببعض البنوك المصرية، مصل بنك مصر، ما يعني أن تكلفة استيراد الشحنات الجديد ستكون وفق الأسعار الجديدة للدولار التي ستتحدد وفق آليات العرض والطلب.
لذلك؛ توقع منتصر زيتون أن تستقبل سوق السيارات موجة من الزيادات السعرية الجديدة بنسب قد تتراوح بين 10 إلى 15% لمختلف العلامات التجارية، كرد فعل عن ارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد الناتجة عن زيادة أسعار الصرف.
وتابع: "سوق السيارات على أعتاب الدخول أيضًا في مرحلة من الركود التضخمي خاصة مع عدم استقرار الأسعار وارتفاعها لمستويات تتجاوز حاجز القدرة الشرائية للمستهلكين".
فيما قرر بعض وكلاء وموزعي السيارات في السوق المصري، وقف بيع السيارات وسط توقعات بإعادة تسعيرها من جديد بعد صعود الدولار أمام الجنيه.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بنسبة زيادة سعر الدولار، في ظل نقص المعروض نتيجة تداعيات الأزمات العالمية ووقف الاستيراد خلال الفترة الماضية.
الاعتمادات المستندية.. واحتمالات التعافي
ووسط القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن، قرر البنك إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجيًا حتى اتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر/كانون الأول 2022.
هذا القرار يحمل في طياته أخبارًا مفرحة للأسواق بصفة عامة، والسيارات بصفة خاصة، حيث من المتوقع حدوث انفراجة مرتقبة في سوق السيارات مطلع عام 2023، وتحديدا مع إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، وذلك من خلال توفيرها بكميات تلبي احتياجات المستهلكين إلى حدا ما.
وكان عدد من موزعي السيارات قد لجأوا مؤخرًا لتخفيض قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التي يفرضونها على بعض الطرازات التابعة لـ5 علامات تجارية تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة تتراوح من 10 إلى 120 ألف جنيه لبعض الفئات.
وتضمنت قائمة الطرازات التى تراجعت أسعارها من قبل الموزعين والتجار «نيسان صني، وإم جى 5 وHS وZS، وشيفروليه أوبترا، وشيرى أريزو 5، وشيرى تيجو 3، BYD F3، وشانجان ألسفن، وإيادو».
وأتي هذا الانخفاض في مستوى الأوفر برايس على بعض السيارات، بعد أيام من الموافقة على قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك؛ فعلى سبيل الذكر لا الحصر، تراجع الأوفر برايس على سيارة بيجو 5008 موديل 2022 بنحو 100 ألف جنيه مصري على مختلف الفئات المتوفرة لدى التجار.