سعر الدولار اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي
تسبب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في انقلاب في سوق العملات في البلاد، وتراجع الجنيه مقابل الدولار لأدنى مستوى على الإطلاق.
سعر الدولار اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي
خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، ساد الهدوء الأسواق، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 19.67 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع، مقابل، نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.
وصعد سعر الدولار أيضا في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) ليسجل نحو 19.67 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، مقابل، 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.
وبمجرد إعلان البنك المركز عن زيادة أسعار الفائدة تغيرت الصورة تماما، وصعد الدولار بشكل حاد مقابل الجنيه المصري.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13،75%.
ووفقا لبيانات رفينيتيف اليوم الخميس، تراجع الجنيه المصري 15.7% لأدنى مستوى على الإطلاق عند 22.75 جنيه للدولار وسط توقعات باستمرار التراجع قرب مستوى 23 - 24 جنيها للدولار الأمريكي.
وأظهرت بيانات شاشة بلومبرجأن سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر صعد إلى 22.6 جنيه بحلول الساعة (10:25 بتوقيت القاهرة) اليوم الخميس.
وهبط الجنيه بشكل حاد بعد أن قال البنك المركزي في بيانه، إنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن ذلك سيمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية. وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر/كانون الأول 2022. ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي.
وبينما لم يعلن البنك المركزي صراحة عن البدء بتعويم للجنيه المصري اعتبارا من اليوم، كما حصل في إعلانه خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إلا أن تحركات الأسواق العالمية تجاه بيع وشراء الجنيه تؤشر إلى ذلك.
وبدأت بنوك أجنبية في اعتماد أسعار الصرف الصادرة عن بلومبرج في تعاملات البيع والشراء للعملة المصرية في الأسواق العالمية اليوم الخميس، ما يعني أن مسألة اعتماد الأسعار في السوق المحلية، ستبقى مسألة وقت.
إلا أن سعر الصرف في الأسواق الرسمية داخل مصر، يسجل مستوى 19.6 جنيه لكل دولار واحد، وهو ما يعني أن العقود الخارجية لأسعار الصرف بدأت تشهد تراجعات متسارعة.
تأتي هذه التطورات المتسارعة، بعد وقت قصير من إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، شهد الإعلان أيضا عن إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية.
كانت تقارير لوكالة بلومبرج الأسبوع الماضي، أشارت إلى أن سعر الدولار الأمريكي قد يصل إلى مستوى 24 جنيها في حال قيام مصر بتنفيذ تحرير كامل على أسعار الصرف.
واقتربت مصر بشدة من توقيع اتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي، لم تعلن قيمته الرسمية حتى اليوم، وسط تضارب الأرقام من جانب بنوك استثمار أمريكية بين مستوى 5 - 15 مليار دولار أمريكي.
كان الجنيه المصري تحرك هبوطا في مارس/آذار الماضي من مستوى 15.6 جنيه أمام الدولار إلى قرابة 17.5 جنيه، ثم واصل التراجع بشكل تدريجي وصولا لمستوياته الحالية وفق الشاشة الرسمية البالغة 19.6.
وفي تقرير لوكالة بلومبرج الأسبوع الماضي، فإن أسعار الصرف الرسمية في مصر وفق آليات العرض والطلب، ستتراوح بين 23 - 24 جنيها للدولار الواحد.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
ولاحقا ارتفع سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية وسجل ما يلي، الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة:
البنك الأهلي المصري
البيع: 22.25 جنيه
الشراء: 22.35 جنيه
بنك مصر
البيع: 22.25 جنيه
الشراء: 22.35 جنيه
بنك الإسكندرية
البيع: 22.35 جنيه
الشراء: 22.45 جنيه
بنك cib
البيع: 22.40 جنيه
الشراء: 22.50 جنيه
بنك قناة السويس
البيع: 22.40 جنيه
الشراء: 22.50 جنيه
المصرف العربي الدولي
البيع: 22.30 جنيه
الشراء: 22.40 جنيه
البنك الأهلي اليوناني
البيع: 22.25 جنيه
الشراء: 22.35 جنيه
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية اليوم الخميس.
وحدد البنك المركزي المصري سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25%، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25%.
وأكد المركزي المصري أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية للصدمات.
وقال المركزي المصري، في بيان، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن ذلك سيمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية. وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وأشار إلى أن ذلك يعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب
وسوف يتابع البنك المركزي عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.