سعر الدولار اليوم في لبنان

اقتصاد

اليمن العربي

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات صباح الخميس 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وسط توقعات بمزيد من التراجع على مدار اليوم.

ويرجع سبب ارتفاع قيمة الليرة اللبنانية اليوم إلى توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الخميس، في قاعدة الأمم المتحدة ببلدة رأس الناقورة الحدودية، بمشاركة فريق التفاوض الإسرائيلي ووفود من لبنان والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

سعر الدولار اليوم في لبنان


وتجتمع الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم للمصادقة النهائية على الاتفاق قبل أن يوقع عليه رئيس الوزراء يائير لبيد في مكتبه.

وتنازع لبنان وإسرائيل قبل توقيع الاتفاق على منطقة بحرية غنية بالنفط في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا، ثم توسطت واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.


ويضع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، حدًا لأكثر من عشر سنوات من النزاع بين البلدين والذي بدأ عقب بدء التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.


انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان ليهبط إلى مستوى 36.300 - 36.400 ألف ليرة لكل دولار واحد، مقابل 35.700 و35.800 ليرة لكل دولار في ختام تداولات أمس، حسب منصة "lirarate.org" لرصد سعر الدولار مقابل الليرة في السوق اللبنانية السوداء.

وبلغ حجم التداول على منصة صيرفة (Sayrafa) في ختام تداولات الأربعاء 30  مليون دولار، بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وأصدر رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، تعميمًا يوم الأحد الماضي بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، والذي بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة (SAYRAFA) ببيع الدولار حصرًا ابتداءً من أمس الثلاثاء علما إنه لن يكون شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.

ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، حسب البيان.
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية اليوم الخميس.

وحدد البنك المركزي المصري سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25%، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25%.


وأكد المركزي المصري أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية للصدمات.

وقال المركزي المصري، في بيان، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.


وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وأكد أن ذلك سيمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية. وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأشار إلى أن ذلك يعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب

وسوف يتابع البنك المركزي عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.