سعر الريال السعودي اليوم في مصر

السعودية

اليمن العربي

شهد متوسط سعر صرف الريال السعودي، تحركا هامشيا مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بمصر، وسط تعاملات هادئة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

 

وسجل سعر الريال السعودي تباينا في تعاملات اليوم الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لدى البنك المركزي والبنك التجاري الدولي، بينما ارتفع في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر.


والأربعاء، أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في مؤتمر نقله التلفزيون رفع رأس المال المرخص به لصندوق الثروة السيادي إلى مثليه ليصل إلى 400 مليار جنيه (20.38 مليار دولار).


وأضافت أن رأس المال قد يصل إلى تريليون جنيه (50.94 مليار دولار) خلال خمسة أعوام.


تباين متوسط سعر الريال السعودي اليوم لدى تعاملات البنك المركزي المبكرة؛ حيث ارتفع لمستوى 5.23 جنيه للشراء، بينما استقر عند نحو 5.25 جنيه للبيع، مقابل 5.22 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع أمس.

وارتفع الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، ليسجل 5.22 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع، مقابل 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع في تعاملات الأمس. وتكرر السعر ذاته في بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في باكورة تعاملات البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) تباينا؛ حيث ارتفع سعر الشراء ليتداول بـ5.22 جنيه، واستقر سعر البيع عتد مستوى 5.25 جنيه، مقابل 5.21 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع أمس.


واتخذت الحكومة المصرية أمس الأربعاء، 5 قرارات استثنائية بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين لتخفيف تداعيات الأزمة الأوكرانية على مستويات التضخم.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة.

وقال مدبولي: بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة.

وأضاف: وافق المجلس على هذه الحزمة التي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه، وفق وسائل إعلام محلية.

وتابع في مؤتمر صحفي: من ضمن هذه الحزمة، رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو/حزيران 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة.

وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية ليسجل أعلى مستوياته في أربعة أعوام، ليصل إلى 15% في سبتمبر/أيلول الماضي.

واصل الجنيه المصري تراجعه أمام اليورو الأوروربي، وهبط بشكل حاد في بداية تعاملات اليوم الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وارتفع سعر اليورو في البنك المركزي المصري إلى نحو 19.71 جنيه للشراء، و19.79 جنيه للبيع، مقابل، 19.37 جنيه للشراء، و1945 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.


وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) صعد سعر اليورو اليوم الخميس إلى نحو 19.55 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع، مقابل، 19.35 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.


وصعد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) وسجل نحو 19.57 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع، مقابل، 19.38 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.


وتبذل الحكومة المصرية العديد من المجهودات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين لمواجهة اتفاع الأسعار في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا،

وعقدت القاهرة هذا الأسبوع فعالية اقتصادية لرسم خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري، شارك بها 1200 شخصا، وسجلت 250 ألف مشاهدة خلال يومين على منصات المؤتمر.

وأوصى المؤتمر بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لدراسة 600 مقترح وصياغة خطط تنفيذية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

واقترح رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي عقد مؤتمر اقتصادي سنوي للترويج للاستثمار في مصر يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية لعرض فرص الاستثمار، ومن المستهدف عقد المؤتمر الأول خلال النصف الأول من عام 2023.

كما أوصى المؤتمر الاقتصادي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على حزمة حماية اجتماعية بقيمة 67 مليار جنيه سنويا تبدأ الشهر المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى علاوة استثنائية 300 جنيه شهريا للعاملين بالجهاز الإداري وأصحاب المعاشات لمجابهة غلاء المعيشة.

كما أقرت الحكومة المصرية أيضا، رفع الحد الأدني للأجور إلى 3 آلاف جنيه، ودعم العاملين فى شركات القطاع الخاص المتعثرة نتيجة للأزمة العالمية الحالية.

وأكد مجلس الوزراء المصري على استمرار حزمة الحماية الاجتماعية المستفيد بها 10.5 مليون أسرة من خلال البطاقات التموينية حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.