سعر اليورو اليوم في مصر

واصل الجنيه المصري تراجعه أمام اليورو الأوروربي، وهبط بشكل حاد في بداية تعاملات اليوم الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

سعر اليورو اليوم في مصر

وارتفع سعر اليورو في البنك المركزي المصري إلى نحو 19.71 جنيه للشراء، و19.79 جنيه للبيع، مقابل، 19.37 جنيه للشراء، و1945 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) صعد سعر اليورو اليوم الخميس إلى نحو 19.55 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع، مقابل، 19.35 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وصعد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) وسجل نحو 19.57 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع، مقابل، 19.38 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وتبذل الحكومة المصرية العديد من المجهودات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين لمواجهة اتفاع الأسعار في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا،

وعقدت القاهرة هذا الأسبوع فعالية اقتصادية لرسم خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري، شارك بها 1200 شخصا، وسجلت 250 ألف مشاهدة خلال يومين على منصات المؤتمر.

وأوصى المؤتمر بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لدراسة 600 مقترح وصياغة خطط تنفيذية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

واقترح رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي عقد مؤتمر اقتصادي سنوي للترويج للاستثمار في مصر يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية لعرض فرص الاستثمار، ومن المستهدف عقد المؤتمر الأول خلال النصف الأول من عام 2023.

كما أوصى المؤتمر الاقتصادي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على حزمة حماية اجتماعية بقيمة 67 مليار جنيه سنويا تبدأ الشهر المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى علاوة استثنائية 300 جنيه شهريا للعاملين بالجهاز الإداري وأصحاب المعاشات لمجابهة غلاء المعيشة.

كما أقرت الحكومة المصرية أيضا، رفع الحد الأدني للأجور إلى 3 آلاف جنيه، ودعم العاملين فى شركات القطاع الخاص المتعثرة نتيجة للأزمة العالمية الحالية.

وأكد مجلس الوزراء المصري على استمرار حزمة الحماية الاجتماعية المستفيد بها 10.5 مليون أسرة من خلال البطاقات التموينية حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.
يواصل الدولار الأمريكي صعوده أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك، حيث ارتفع اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 بنحو قرشين.

وفي ظل انهيار الجنيه في مقابل الدولار، وشح النقد الأجنبي في الأسواق المصرية، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم المواطن في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وكشف مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء عن حزمة حماية اجتماعية استثنائية قيمتها 67 مليار جنيه، على أن يبدأ العمل بها نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وفقا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأقر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، علاوة غلاء معيشة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهريا لكافة المستويات الوظيفية بتكلفة سنوية نحو 16.4 مليار جنيه.

كما أقر مدبولي، زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأكثر من 10.5 مليون مواطن بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه.

وأعلن رئيس الحكومة المصرية عن مد العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها 10.5 مليون بطاقة تموينية بمبالغ تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه إلى 30 يونيو/حزيران 2023.

ومن ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة المصرية، يأتي مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو/حزيران 2023

ووفقا لوزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، سيتم تمويل الحزمة من مخصصات احتياطي الموازنة العامة دون التأثير على المستهدفات.
وفيما يتعلق بأسعار العملات خلال تعاملات اليوم سجل سعر الدولار اليوم الخميس نحو 19.67 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع، مقابل، نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وصعد سعر الدولار أيضا في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) ليسجل نحو 19.67 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، مقابل، 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وفي البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، قفز سعر الدولار إلى نحو 19.69 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، مقابل، 19.67 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وتتحرك مصر في كل الاتجاهات لدعم الجنيه، من خلل توفير العملة الصعبة التي تراجعت مع بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتراجع عدد السياح من البلدين.

وتسعى مصر إلى تنشيط الاستثمار الأجنبي، ودعم القطاع الخاص، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، الثلاثاء إن القاهرة تعتزم تقديم تخفيضات على ضريبة الدخل تصل إلى 55% لبعض الشركات.

في سياق آخر، كشفت وزارة المالية المصرية، إنها تستهدف فائضا أوليا للموازنة 2.3% في السنة المالية 2024-2025.