دولة الإمارات وأوزبكستان تعززان التعاون في الطاقة والهيدروجين

أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، ووزارتا الطاقة وتطوير الابتكار في جمهورية أوزبكستان، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النظيفة.

دولة الإمارات وأوزبكستان تعززان التعاون في الطاقة والهيدروجين

وتهدف مذكرة التفاهم المبرمة بين الدولتين إلى تعزيز التعاون المشترك في المشاريع المبتكرة المرتبطة بمجالات الهيدروجين والطاقة النظيفة والمتجددة، وبناء القدرات وتبادل المعرفة والمعلومات، إضافة إلى تنفيذ المشاريع الابتكارية والاستثمارية المشتركة في تلك القطاعات الحيوية.

ووقع مذكرة التفاهم، كلٌ من المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، وشاهلو تورديكولوفا، نائب وزير تطوير الابتكار، وعظيم أحمد خادجايف، النائب الأول لوزير الطاقة من الجانب الأوزبكي، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد  شريف العلماء، دور هذه المذكرة في تعزيز التنمية والمعرفة العلمية والتكنولوجية في مجال الطاقة، لا سيما النظيفة منها بين الطرفين، ودعم المصالح المشتركة عبر تبادل التقنيات المعنية والخبرة والمعلومات والموارد البشرية في مجالات الهيدروجين والطاقة الشمسية، والطاقة المتجددة، وتوسيع التعاون في مجال المشاريع الاستثمارية.

وقال: "نسعى دائما إلى مواصلة جهودنا الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات الصلة بقطاع الطاقة والعمل المناخي في مختلف دول العالم، وذلك إيمانًا منا بأهمية هذا النهج في تحقيق مختلف أهدافنا المتمثلة في تطوير كفاءة قطاع الطاقة، وهو ما يساهم في دعم مسيرة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وريادتها العالمية وصولا إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071".

وأعرب وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، عن سعادته بالتعاون مع وزراتي الطاقة وتطوير الابتكار في أوزبكستان، والهادف إلى فتح آفاق جديدة في العلاقات المثمرة واستكشاف الفرص التي تحقق المزيد من النتائج الإيجابية للبلدين الصديقين، مؤكدًا أن قطاع الطاقة في أمس الحاجة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتعاون البنّاء من أجل توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للنهوض بالقطاع والوصول به إلى مستويات متقدمة، تلبي طموحات القيادة الرشيدة، وتواكب التوجهات المستقبلية للقطاع الحيوي الذي يعد داعما رئيسا للتنمية المستدامة.

وأكد أن تطوير قطاع الطاقة، وخاصة النظيفة والمتجددة، يحتل رأس الأولويات الوطنية، لدوره في معالجة انبعاثات الكربون، وخلق وظائف جديدة في مجال التكنولوجيا الحديثة، والتشجيع على الابتكار، وأن الوزارة بوصفها الجهة المسؤولة عن تنمية قطاع الطاقة، تضطلع بدور مهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة، مشيدًا بدور المذكرة في تحقيق هذا الهدف.

وفي سياق اخر ووسط حضور حكومي رفيع المستوى من البلدين، انطلقت في القاهرة صباح اليوم فعاليات "مصر والإمارات قلب واحد".

وتعقد الفعاليات تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ووفق بيان مصري، قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك، إن هذا الاجتماع يمثل تجسيدًا للعلاقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1972 بين البلدين لتتم العام الحالي خمسين عامًا من التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأشار إلى أن البلدين يتطلعان لبدء خمسين عامًا قادمة تقوم على مشروعات أكثر استدامة ونموًا بسواعد رجال وسيدات الأعمال من البلدين باعتبارهم المحرك الأساسي لقاطرة النمو الاقتصادي والتعاون الثنائي في مصر والإمارات والطرف المنوط به استكشاف واغتنام الفرص الاقتصادية المتميزة في كلا السوقين المصري والإماراتي خاصةً في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة أثرت على اقتصادات مختلف الدول.

ولفت المري إلى ضرورة عقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي مزيدا من الاجتماعات والفعاليات لطرح الأفكار والرؤى وضرورة تشكيل فرق عمل قطاعية تركز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الأمن الغذائي والتصنيع والتحول الرقمي وتكنولوجيا التمويل والمجال الطبي لتنمية هذه القطاعات والخروج بحلول للتغلب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين من كلا البلدين في سوق الدول الشقيقة وطرح سبل إقامة بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن وزارته على أتم استعداد للتعاون المثمر مع مجلس الأعمال وتذليل أي عقبات تحول دون تحقيق تطلعاته وأهدافه.

وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أنه تم بذل العديد من الجهود الحثيثة في كلا البلدين، لوضع التشريعات والقوانين الملائمة لجذب الاستثمارات.

وتابع: "كان للهيكلة الاقتصادية التي أجرتها الإمارات خلال آخر عامين دور مهم في تحقيق النمو الاقتصادي".

فقد تم تعديل قانون الشركات بهدف تعزيز تنافسية الإمارات، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية المحفزة للشركات القائمة حيث أتاح القانون التملك الأجنبي الحر بنسبة 100% في أغلب القطاعات الاقتصادية، ووضع قانون لجذب المهارات والإقامة الذهبية والخضراء للعمالة الحرة، كل ذلك لخدمة المستثمرين من مختلف الدول.