وزارة الشؤون القانونية تنظم دورة حول حقوق المرأة والنوع الاجتماعي بعدن

تنظم وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الانسان، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية حول حقوق المرأة والنوع الاجتماعي، تستمر يومين.

وزارة الشؤون القانونية تنظم دورة حول حقوق المرأة والنوع الاجتماعي بعدن

وتتضمن الدورة التي يشارك فيها 20 من ممثلي وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان والخارجية، عدد من المعارف والمفاهيم حول النوع الاجتماعي وحقوق الانسان واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

وأشار وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان محمد باهبري ان الدورة تأتي ضمن سياق التعاون والشراكة بين الوزارة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان - مكتب اليمن لإكساب الكادر الوطني مهارات حول آليات حماية حقوق المرأة.. مؤكدا أن الوزارة تولي اهتمام بالغ بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص لما لها من انعكاسات هامة على الأسر والمجتمعات مستندة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين لعام 1966 واتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة والتي تؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد النساء.

وفي كلمة المفوضية السامية أكدت اشراق مصطفى، خبيرة حقوق الانسان في المفوضية، اهمية الدورة التي تأتي في مرحلة تتعرض فيها النساء للكثير من الانتهاكات في ظل النزاع المسلح الذي تشهده اليمن.

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه في وقت سابق، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من التقارير المدرجة في جدول اعماله والمتصلة بالقضايا والاوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ ازائها القرارات المناسبة.

واجرى المجلس، نقاشًا مستفيضًا حول مجمل الأوضاع العامة، وتقييم مستوى إجراءات تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى خطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وشدد بهذا الخصوص على استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطنين.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا، وتقييم مستوى التنفيذ.. مؤكدًا اهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى ما تبديه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي من حرص على تمديد وتوسيع الهدنة الأممية وموافقتها على المقترح المقدم من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والذي رفضته مليشيا الحوثي في تأكيد على تهربها الدائم من استحقاقات السلام وإنه ا مجرد وكيل لتنفيذ اجندة النظام الإيراني ومشروعه التخريبي والتدميري في المنطقة.. منوهًا بالمواقف الأممية والدولية التي حملت مليشيا الحوثي المسؤولية حول رفض الموافقة على المقترح الاممي لتمديد وتوسيع الهدنة، وامعانها في اراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الازمة الإنسانية.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.. موجهًا الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.

واستمع مجلس الوزراء، إلى تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول التحركات الأممية والدولية، لتمديد الهدنة واستمرار عرقلة مليشيا الحوثي لتلك الجهود، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إيجاد مقاربة جديدة للتعامل مع هذا التعنت الحوثي بدعم من النظام الإيراني وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة.. مشيرا إلى بيان مجلس الامن الدولي الذي اكد ان تعنت الحوثيين اعاق جهود الامم المتحدة للتوسط في تجديد الهدنة.

وجدد مجلس الوزراء التزام الحكومة، بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميًا ودوليًا، ويما يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.. مكررًا الدعوة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على مليشيا الحوثي وداعميها في النظام الإيراني للجنوح للسلام وتنفيذ ما عليها من التزامات تنصلت عنها بموجب بنود الهدنة الإنسانية.

ورحب المجلس بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من حرص على إحلال السلام في اليمن، وأن تؤدي الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تماشيا مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل.

كما اكد في ذات الوقت على القوات المسلحة والامن رفع الجاهزية والاستعداد للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.. كما حيا الاسناد الشعبي والالتفاف الواسع حول القوات المسلحة والامن لاستئصال الإرهاب، وملاحقة عناصره الضالة.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع حول زيارته والوفد العسكري المرافق له إلى المملكة العربية السعودية، لبحث عدد من الملفات العسكرية والتعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي، إضافة إلى نتائج لقائه مع وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان لمناقشة الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة.