لجنة وزارية تناقش جهود إنشاء مركز جمركي في منفذ راس العارة البحري

ناقشت لجنة وزارية خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، تقرير اللجنة الفنية واللوجستية لتطوير وتهيئة منفذ راس العارة البحري كمنفذ جمركي بحري.

لجنة وزارية تناقش جهود إنشاء مركز جمركي في منفذ راس العارة البحري

وتطرقت اللجنة الوزارية المعنية بتصحيح وضع منفذ راس العارة البحري وتيسير أنشطته وفق النظم المالية والجمركية والأمنية المعمول بها في المنافذ والموانىء البحرية في المناطق المحررة، في الاجتماع الذي ضم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، ومحافظ لحج اللواء الركن أحمد التركي، ورئيسي مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور، والجمارك عبدالحكيم القباطي، وأعضاء اللجنة الفنية، إلى السبل الكفيلة برفع جاهزية المنفذ والارتقاء بمستوى خدماته للقيام بالمهام الموكلة إليه بالوجه الأمثل.

وخرج الاجتماع، بعدد من التوصيات الهامة منها المصادقة على ما جاء في التقرير النهائي المقدم من اللجنة الفنية، واعتماد التوصيات التي تضمنها التقرير للرفع بها لقيادتي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وشملت تلك التوصيات أهمية إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء باعتماد المنفذ حاليًا كمركز جمركي، وذلك كمرحلة أولى وتأمين كافة المتطلبات الإدارية والأمنية والفنية لتأمين مهام الجهات الحكومية المنتدبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهدف إنجاح مهامها.

أكدت الحكومة اليمنية، أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، وتصعيدها العسكري، وطالبت كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي، والنظام الإيراني المارق الذي يقف خلفه.

وحذرت الحكومة في بيان، أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي.

وأوضحت ان الهجمات الإرهابية الحوثية تشير بوضوح إلى اصرار المليشيا الارهابية على تدشين مرحلة اكثر اجراما من الحرب واشد وقعا على الازمة الانسانية في اليمن واكثر اضطرابا في امن الملاحة الدولية، وتكشف حقيقة موقف هذه المليشيا الارهابية من رغبة جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام بأي كلفة، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الارهابية المليشيا الحوثية.

وفيما يلي نص البيان:

" أقدمت المليشيات الحوثية الجمعة الموافق 21 أكتوبر 2022م على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة والصواريخ مستهدفة ميناء الضبة النفطي بحضرموت الجمعة الموافق 21 أكتوبر 2022م أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء.

إن هذا الهجوم الإرهابي والجبان هو الثاني من نوعه الذي ارتكبته المليشيات الحوثية حيث سبق وان استهدفت بالطيران المسير ميناء رضوم البترولي بهجمتين متعاقبتين في ليلتي 18 و19 أكتوبر 2022م في إصرار واضح من هذه المليشيات على استهداف المنشآت المدنية والتجارية في انتهاك واضح للقانون الدولي، ومن وراء ذلك استهداف للبنية التحتية الاقتصادية وللشعب اليمني ومقدراته، ويُعد هذا الاعتداء وما سبقه من اعتداءت تهديدًا سافرًا لإمدادات الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي الوقت الذي حرصت الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديد الهدنة الأممية والحفاظ على الوضع القائم بعيدًا عن أي تصعيد عسكري، تتجاوز المليشيات الحوثية كافة الخطوط الحمراء بعد أن سبق وهددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة، من كل الجنسيات، باستهداف منشئاتها وبناها التحتية ووسائل النقل، وقامت اليوم بتحويل تهديداتها إلى أفعال بأرتكابها لهذا الهجوم الإرهابي الغادر والجبان لتؤكد بذلك الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة ونبذها لكافة المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام، خدمةً لأجندات النظام الإيراني المارق في المنطقة وتقديمها لمصالحه على مصلحة الشعب اليمني، وما يشكله ذلك من اعتداءً وتهديدًا سافرا للأمن والسلم الدوليين.

أن الهجمات الارهابية التي نفذتها المليشيا الحوثية عصر اليوم ٢١–1٠-٢٠٢٢ وأن كانت تشير بوضوح إلى اصرار المليشيا الارهابية على تدشين مرحلة اكثر اجراما من الحرب واشد وقعا على الازمة الانسانية في اليمن واكثر اضطرابا في امن الملاحة الدولية، فهي تكشف حقيقة موقف هذه المليشيا الارهابية من رغبة جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام بأي كلفة، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الارهابية المليشيا الحوثية.

أن الحكومة اليمنية إذا تدين هذا الهجوم الإرهابي، تؤكد ان كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذا الهجوم الإرهابي والتصعيد العسكري الحوثي، فإنها تذكر المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه مثل هذه الحوادث الإرهابية وتطالب كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي، والنظام الإيراني المارق الذي يقف خلفه، وتحذر أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي".