سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
اتجه سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو الصعود مقابل الجنيه المصري في أغلب تعاملات البنوك المصرية، بعد مكاسبه عالميا.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
ارتفع الجنيه الإسترليني الثلاثاء،إلى أعلى مستوى له منذ ستة أسابيع مدعوما بتحسن شهية المخاطرة في وقت يستعد فيه ريشي سوناك لتولي منصب رئيس الوزراء في بريطانيا، بينما نزل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع بعد أن أدت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة إلى تهدئة التوقعات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وزاد الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ 15 سبتمبر أيلول، وفي أحدث تداول صعد 1.66 بالمئة عند 1.147 دولار، لكن خبراء العملات الاستراتيجيين يتوقعون أن يكون صعود الجنيه الإسترليني قصير الأجل.
ارتفع متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر في تعاملات البنك المركزي الصباحية؛ مسجلا 22.21 جنيه للشراء، و22.35 جنيه للبيع، مقابل 22.17 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع أمس.
كما صعد الاسترليني اليوم في مستهل تعاملات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى 22.14 جنيه للشراء، و22.66 جنيه للبيع، مقابل 22.13 جنيه للشراء، و22.49 جنيه للبيع أمس.
بينما تباين سعر الجنيه الاسترليني اليوم في تعاملات بنك مصر؛ ليتداول منخفضًا عند مستوى 22.14 جنيه للشراء، ومرتفعًا عند 22.66 جنيه للبيع، مقابل 22.18 جنيه للشراء، و22.46 جنيه للبيع أمس.
وأيضًا تباين سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، حيث زاد إلى 22.17 جنيه للشراء، بينما تراجع إلى 22.37 جنيه للبيع، مقابل 22.15 جنيه للشراء، و22.48 جنيه للبيع أمس.
مؤشر الجنيه
وحاليًا، تعمل السلطات المصرية، ممثلة في البنك المركزي، على تطوير مؤشر للجنيه للتحوط من مخاطر الدولار الأمريكي، ومحاولة التحرر من هيمنته التي أفقدت العملة المصرية نحو 20% من قيمتها.
وقد أعلن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله على هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، عن قرب إطلاق مؤشر جديد لتقييم الجنيه بسلة عملات بالإضافة إلى الذهب من أجل تغيير ثقافة الارتباط بالدولار.
السيسي للمصريين: "أقل من 10 آلاف جنيه راتب شهري لأي حد يبقى مش عايش"
وأشار إلى أن الربط بين الجنيه والدولار هو أمر مغلوط خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر.
ويأتي ذلك بعدما شهد الجنيه المصري خسائر حادة وعنيفة منذ قيام المركزي المصري بخفض قيمته مقابل الدولار في اجتماع استثنائي خلال شهر مارس/آذار الماضي.
ويشكل الجنيه الأضعف تهديدًا للتضخم، الذي تسارع بالفعل إلى أقوى وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وتعد وتيرة نمو الأسعار الآن مجال تركيز بالغ الأهمية لمصر؛ حيث يخلق ارتفاع التضخم عبئًا إضافيًا على دولة يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، يعتمد معظمهم على نوع من الدعم الحكومي لتغطية الاحتياجات الأساسية.
يواصل الجنيه المصري التراجع أمام الدولار، في ظل حالة ترقب تسود الأسواق للاتفاق النهائي على قرض صندوق النقد.
ويخشى كثيرون أن يؤدي قرض الصندوق إلى تراجع جديد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وتباين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول، في البنك المركزي، حيث صعد سعر الشراء واستقر سعر البيع، بينما صعد الدولار في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.
يأتي تراجع الدولار، بينما تسعى الحكومة المصرية لإيجاد حلول للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي، أبرزها الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي، وعقد مؤتمر اقتصادي بالبلاد لمناقشة الأوضاع الاقتصادية.
بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع، مقابل، 19.62 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلى 19.72 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، مقابل، 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، أمس.
وفي البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، سجل سعر الدولار 19.67 جنيه للشراء، و19.73 جنيه للبيع، مقابل، 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.
واختتم أمس الثلاثاء، المؤتمر الاقتصادي الذي عقد لمدة 3 أيام، تم خلاله طرح العديد من وجهات النظر، وشارك به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والاقتصاديين.
وأصدر المؤتمر الاقتصادي في يومه الأخير 60 توصية متنوعة، تهدف جميعها إلى النهوض بالاقتصادي المصري من خلال خارطة طريق مستقبلية.
وكان من أبرز التوصيات، سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وخفض الديون، وأهمية مرونة سعر الصرف، وغصدار مؤشر للجنيه المصري.
وأصدر المؤتمر العديد من التوصيات الأخرى، المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، والقطاع الخاص وابرزها حوكمة الأصول المملوكة للدولة.
ومن بين التوصيات أيضا، التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية، بالإضافة إلى توصيات اخرى تتعلق بقطاعات السياحة والكهرباء والصحة والتعليم، ووالنقل والصناعة.