اتفاق بين وزارة العدل ومعهد القضاء المغربي على رفع مقاعد الدراسين لليمنيين

بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة، مع مدير المعهد العالي للقضاء المغربي عبد الحنين التوزاني، إمكانية زيادة عدد مقاعد الدارسين اليمنيين في المعهد.

اتفاق بين وزارة العدل ومعهد القضاء المغربي على رفع مقاعد الدراسين لليمنيين

واستعرض اللقاء الذي حضره سفير اليمن لدى المغرب عز الدين الاصبحي، دور المعهد العالي للقضاء المغربي، من جهود ودعم في سبيل تعزيز دور أجهزة العدالة القضائية في الجمهورية اليمنية من خلال احتضانه لدارسين يمنيين في المعهد، حيث بلغ عددٍ الخريجين حتى الآن ‏36 قاض منذ بداية الابتعاث 2005.

كما تم خلال اللقاء مناقشة زيادة عدد مقاعد الدارسين ابتداء من عام 2024 حيث تم الاتفاق على زيادة العدد إلى 10 مقاعد.

ولفت الوزير العارضة إلى ان مجلس القضاء الأعلى أقر منح خريجي المعهد العالي القضاء المغربي الدرجة المستحقة لنظرائهم من خريجي المعهد العالي القضاء.

من جانبه أكد مدير المعهد المغربي استعدادهم لعقد دورات تنشيطية للقضاة واعضاء النيابة العامة في اليمن في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المعلوماتية وفي شتى المجالات.
أكدت الحكومة اليمنية، أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، وتصعيدها العسكري، وطالبت كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي، والنظام الإيراني المارق الذي يقف خلفه.

وحذرت الحكومة في بيان، أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي.

وأوضحت ان الهجمات الإرهابية الحوثية تشير بوضوح إلى اصرار المليشيا الارهابية على تدشين مرحلة اكثر اجراما من الحرب واشد وقعا على الازمة الانسانية في اليمن واكثر اضطرابا في امن الملاحة الدولية، وتكشف حقيقة موقف هذه المليشيا الارهابية من رغبة جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام بأي كلفة، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الارهابية المليشيا الحوثية.

وفيما يلي نص البيان:

" أقدمت المليشيات الحوثية الجمعة الموافق 21 أكتوبر 2022م على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة والصواريخ مستهدفة ميناء الضبة النفطي بحضرموت  الجمعة الموافق 21 أكتوبر 2022م أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء.

إن هذا الهجوم الإرهابي والجبان هو الثاني من نوعه الذي ارتكبته المليشيات الحوثية حيث سبق وان استهدفت بالطيران المسير ميناء رضوم البترولي بهجمتين متعاقبتين في ليلتي 18 و19 أكتوبر 2022م في إصرار واضح من هذه المليشيات على استهداف المنشآت المدنية والتجارية في انتهاك واضح للقانون الدولي، ومن وراء ذلك استهداف للبنية التحتية الاقتصادية وللشعب اليمني ومقدراته، ويُعد هذا الاعتداء وما سبقه من اعتداءت تهديدًا سافرًا لإمدادات الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي الوقت الذي حرصت الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديد الهدنة الأممية والحفاظ على الوضع القائم بعيدًا عن أي تصعيد عسكري، تتجاوز المليشيات الحوثية كافة الخطوط الحمراء بعد أن سبق وهددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة، من كل الجنسيات، باستهداف منشئاتها وبناها التحتية ووسائل النقل، وقامت اليوم بتحويل تهديداتها إلى أفعال بأرتكابها لهذا الهجوم الإرهابي الغادر والجبان لتؤكد بذلك الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة ونبذها لكافة المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام، خدمةً لأجندات النظام الإيراني المارق في المنطقة وتقديمها لمصالحه على مصلحة الشعب اليمني، وما يشكله ذلك من اعتداءً وتهديدًا سافرا للأمن والسلم الدوليين.

أن الهجمات الارهابية التي نفذتها المليشيا الحوثية عصر  ٢١–1٠-٢٠٢٢ وأن كانت تشير بوضوح إلى اصرار المليشيا الارهابية على تدشين مرحلة اكثر اجراما من الحرب واشد وقعا على الازمة الانسانية في اليمن واكثر اضطرابا في امن الملاحة الدولية، فهي تكشف حقيقة موقف هذه المليشيا الارهابية من رغبة جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام بأي كلفة، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الارهابية المليشيا الحوثية.

أن الحكومة اليمنية إذا تدين هذا الهجوم الإرهابي، تؤكد ان كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذا الهجوم الإرهابي والتصعيد العسكري الحوثي، فإنها تذكر المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه مثل هذه الحوادث الإرهابية وتطالب كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي، والنظام الإيراني المارق الذي يقف خلفه، وتحذر أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي".