نمو كبير في الإيرادات الحكومية بالإمارات خلال 2021
ارتفعت قيمة الإيرادات الحكومية على مستوى دولة الإمارات من 367.9 مليار درهم في 2020 إلى 463.9 مليار درهم في 2021، بما نسبته 26%.
نمو كبير في الإيرادات الحكومية بالإمارات خلال 2021
أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن نتائج إحصاءات مالية الحكومة النهائية للسنة المالية المنتهية 2021، عملًا بسياسة البيانات المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات، واستنادا إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وفقا لنتائج إحصاءات الحكومة الإماراتية، ارتفعت قيمة الإيرادات من 367.9 مليار درهم خلال 2020 إلى 463.9 مليار درهم في 2021 بما نسبته 26%، وزادت إيرادات المساهمات الاجتماعية بنسبة 5%، من 12.9 مليار درهم في 2020 إلى 13.5 مليار درهم في 2021.
كما بلغت قيمة الإيرادات الأخرى نحو 251.8 مليار درهم خلال 2021، مقارنة بـ 203.8 مليار درهم خلال 2020، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 24%.
وتتكون الإيرادات الأخرى من الفوائد المقبوضة والأرباح الموزعة والريوع، ومبيعات السلع والخدمات، والغرامات والجزاءات والتحويلات الأخرى.
نفقات الحكومة الإماراتية
كشفت نتائج الإحصاءات عن ارتفاع قيمة النفقات على مستوى دولة الإمارات من 399.5 مليار درهم خلال عام 2020، إلى 402.4 مليار درهم خلال 2021، أي بنسبة 1%.
وارتفعت قيمة المصروفات الجارية بنسبة 8% خلال 2021، لتبلغ 382.4 مليار درهم، مقارنة بـ 353 مليار درهم في 2020.
وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
أما فيما يخص النفقات الرأسمالية، فقد انخفضت بنسبة 57% من 46.5 مليار درهم خلال 2020 إلى 20 مليار درهم في 2021.
وبالنسبة لصافي الإقراض/ الاقتراض، أشارت النتائج إلى ارتفاع ملحوظ في صافي الإقراض/ الاقتراض على مستوى دولة الإمارات، فبينما أظهرت نتائج عام 2020 عجزًا في هذا المؤشر بقيمة 31.7 مليار درهم، فقد حقق هذا المؤشر فائضًا بقيمة 61.5 مليار درهم في 2021.
ويعتبر صافي الإقراض/ الاقتراض مقياس موجز لقدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض ويمكن اعتباره مؤشرًا للتأثير المالي لنشاط الحكومة على الاقتصاد.
احتلت دولة الإمارات المركز الثالث على مستوى العالم في قائمة أكبر الدول من حيث نشاط حركة الطيران الدولية والنقل الجوي.
نجح قطاع الطيران الإماراتي خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات ضخمة في زمن قياسي، شملت تأسيس بنية تحتية متطورة وتدشين أرقى المطارات الدولية، ورفع كفاءة أساطيل الناقلات الوطنية لتصبح الأكثر تنافسية في العالم.
وأكد عبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، على هامش أعمال الجمعية العامة الخامسة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي التي تعقد في أبوظبي، أن دولة الإمارات تلعب دورا محوريا ورئيسيا في قطاع الطيران العالمي.
وأوضح عبدالوهاب أن دولة الإمارات تستحوذ على نحو 8% من نشاط النقل الجوي وحركة الطيران على مستوى العالم.
وكشف مساهمة قطاع النقل الجوي والصناعات المرتبطة بها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة تصل إلى قرابة 12%، وهو أكثر من ضعف المتوسط العالمي، ما يؤكد أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز بنيته التحتية بمشاريع عملاقة وضخمة.
وأشار عبدالوهاب إلى أن حكومة دولة الإمارات تواصل العمل على دعم قطاع النقل الجوي مع التركيز بشكل رئيسي على البعد الاقتصادي لهذا القطاع، لا سيما أنه أحد القطاعات التي تساهم بشكل رئيسي في نمو اقتصادات دولة الإمارات.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تعتبر مركزًا رئيسيًا في الوصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وهو امتداد لتاريخها العريق في كونها نقطة تلاق بين البشر في العالم.
وتوقع عبدالوهاب، عودة نشاط النقل الجوي لمستويات عام 2019 وتخطي ذلك المستوى خلال العام القادم 2023، بعد أن كانت التوقعات تشير في السابق إلى استعادة النشاط في العام 2025.
وبين أن الأزمات الناتجة عن جائحة "كوفيد -19" لم يسبق لها مثيل منذ بداية النقل الجوي التجاري في العالم.
وذكر الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي أن عام 2022 أظهر الإقبال المرتفع على السفر بعد رفع قيود جائحة "كوفيد -19"، وهو ما يؤكد أنه لا غني عن استمرار النقل الجوي بكونه وسيلة النقل المفضلة للسفر، وهو ما يسهم في تعزيز مساهمته الاقتصادية الكبيرة في التنمية المستدامة والتي على سبيل المثال في دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأعلى في العالم.
وأضاف: على الرغم من العودة بشكل كبير إلى الحياة الطبيعية، لكننا ما زلنا أقل بالحركة من سنة 2019 على مستوى العالم بنسبة 17.6%، وأقل بنسبة 5.7% في عدد الأسطول العامل، وأقل بنسبة 40% في عدد السياح القادمين حول العالم، ويترافق ذلك مع ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب ارتفاع أسعار وقود الطيران بنسبة 57% من ناحية، وزيادة التضخم وارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الكثير من العملات من ناحية أخرى.
وشدد على أن صناعة الطيران هي محرك اقتصادي جوهري ومنتج كبير لفرص العمل، ولكنها تحتاج إلى التزام جميع المعنيين بهذه الصناعة من حكومات ومصنعين وموردي التقنيات والخدمات والوقود بأن يحققوا النقلة النوعية المطلوبة بالتحول الرقمي والالتزام بالتحول المناخي، وبذلك نضمن مستقبلًا زاهرًا لصناعة الطيران، ولدورها المحوري في التنمية الاقتصادية.
وأكد أن التحول الرقمي يجب أن يصبح الأسلوب الطبيعي للتعامل مع السفر من خلال تبني الحكومات حول العالم للهوية الرقمية للمسافرين مما يعزز انسيابية الحركة ويخفف من الأعباء والتعقيدات التي يمر بها المسافرين، مشيرًا إلى أن المسألة الجوهرية الثانية تتمثل في محاربة التحول المناخي.
وأشار إلى أن صناعة الطيران عبرت عن التزامها المطلب، وخاصة بعد الجمعية العامة الأخيرة لمنظمة الأيكاو، بنظام كورسيا للحد من انبعاثات الكربون على مستوى يقل 15% عن مستوى 2019، كما أكدت التزامها بالهدف الطموح البعيد الأمد بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية صافية في عام 2050.