التوقيع على برتوكول للتعاون القضائي بين بلادنا والمغرب

وقع وزير العدل القاضي بدر العارضة ونظيره المغربي عبداللطيف وهبي على بروتوكول للتعاون القضائي والقانوني بين البلدين بهدف تبادل التجارب والخبرات في مجال تحديث الإدارة القضائية وتأهيل الموارد البشرية ذات الصلة بتسيير العدالة واستعمال التكنولوجيا الحديثة بقطاع العدل.

التوقيع على برتوكول للتعاون القضائي بين بلادنا والمغرب

وأكد الوزير العارضة على أهمية تنسيق العلاقات بين وزارتي العدل في البلدين والدفع المشترك في مجال العدل والقضاء نحو أفق أرحب بما يواكب المتغيرات الحديثة والمعاصرة ويلبي تطلعات البلدين.

من جانبه، أوضح وزير العدل المغربي أنّ توقيع البروتوكول يأتي إيمانًا بأهمية كسب الخبرات والمعلومات في المجالين القانوني والقضائي، معبرا عن استعداده لدعم مجهودات الجانب اليمني في مجال تكوين وتقوية قدرات الفاعلين في مجال العدالة وتقاسم التجربة التي تقودها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر تماشيا مع القرارات الاممية في هذا الاطار.

حضر التوقيع النائب العام القاضي قاهر مصطفى ووكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية طارق العزاني وسفير اليمن في المغرب عزالدين الاصبحي.

أكدت الحكومة اليمنية، أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، وتصعيدها العسكري، وطالبت كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي، والنظام الإيراني المارق الذي يقف خلفه.

وحذرت الحكومة في بيان، أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي.

وأوضحت ان الهجمات الإرهابية الحوثية تشير بوضوح إلى اصرار المليشيا الارهابية على تدشين مرحلة اكثر اجراما من الحرب واشد وقعا على الازمة الانسانية في اليمن واكثر اضطرابا في امن الملاحة الدولية، وتكشف حقيقة موقف هذه المليشيا الارهابية من رغبة جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام بأي كلفة، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الارهابية المليشيا الحوثية.

وفيما يلي نص البيان:

" أقدمت المليشيات الحوثية  الجمعة الموافق 21 أكتوبر 2022م على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة والصواريخ مستهدفة ميناء الضبة النفطي بحضرموت  الجمعة الموافق 21 أكتوبر 2022م أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء.

إن هذا الهجوم الإرهابي والجبان هو الثاني من نوعه الذي ارتكبته المليشيات الحوثية حيث سبق وان استهدفت بالطيران المسير ميناء رضوم البترولي بهجمتين متعاقبتين في ليلتي 18 و19 أكتوبر 2022م في إصرار واضح من هذه المليشيات على استهداف المنشآت المدنية والتجارية في انتهاك واضح للقانون الدولي، ومن وراء ذلك استهداف للبنية التحتية الاقتصادية وللشعب اليمني ومقدراته، ويُعد هذا الاعتداء وما سبقه من اعتداءت تهديدًا سافرًا لإمدادات الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي الوقت الذي حرصت الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديد الهدنة الأممية والحفاظ على الوضع القائم بعيدًا عن أي تصعيد عسكري، تتجاوز المليشيات الحوثية كافة الخطوط الحمراء بعد أن سبق وهددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة، من كل الجنسيات، باستهداف منشئاتها وبناها التحتية ووسائل النقل، وقامت اليوم بتحويل تهديداتها إلى أفعال بأرتكابها لهذا الهجوم الإرهابي الغادر والجبان لتؤكد بذلك الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة ونبذها لكافة المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام، خدمةً لأجندات النظام الإيراني المارق في المنطقة وتقديمها لمصالحه على مصلحة الشعب اليمني، وما يشكله ذلك من اعتداءً وتهديدًا سافرا للأمن والسلم الدوليين.

أن الهجمات الارهابية التي نفذتها المليشيا الحوثية عصر اليوم ٢١–1٠-٢٠٢٢ وأن كانت تشير بوضوح إلى اصرار المليشيا الارهابية على تدشين مرحلة اكثر اجراما من الحرب واشد وقعا على الازمة الانسانية في اليمن واكثر اضطرابا في امن الملاحة الدولية، فهي تكشف حقيقة موقف هذه المليشيا الارهابية من رغبة جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام بأي كلفة، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الارهابية المليشيا الحوثية.

أن الحكومة اليمنية إذا تدين هذا الهجوم الإرهابي، تؤكد ان كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذا الهجوم الإرهابي والتصعيد العسكري الحوثي، فإنها تذكر المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه مثل هذه الحوادث الإرهابية وتطالب كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي، والنظام الإيراني المارق الذي يقف خلفه، وتحذر أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي".