سعر اليورو اليوم في مصر

بين الهبوط والارتفاع، واصل اليورو تعاملاته المتقلبة في السوق المصرفية المصرية مقابل الجنيه الذي يعاني ضغوطًا منذ مارس/آذار 2022.

وقد تباين سعر اليورو اليوم في مصر مقابل الجنيه، صباح تعاملات الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022؛ حيث سجل تراجعًا لدى تداولات البنك المركزي، بينما ارتفاع في البنوك التجارية الحكومية والخاصة.

سعر اليورو اليوم في مصر 

ويدرس حاليًا البنك المركزي المصري، استحداث مؤشر لقياس أداء الجنيه المصري مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، حسب محافظ البنك حسن عبد الله.

وأوضح محافظ البنك المركزي المصري، أن المؤشر سيكون ضمن مساعي "لتغيير الثقافة والفكر" بشأن ارتباط سعر الصرف بالدولار.

وقال عبد الله خلال المؤتمر الاقتصادي المصري، "نريد أن نرى العملة أمام جميع العملات... عملتنا زادت مثلا أمام الليرة التركي 100%.. وزادت أمام الإسترليني واليورو ".

وأضاف "لسنا دولة مصدرة للبترول ليكون سعر صرف العملة مربوط بالدولار".

وتراجع سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة لدى البنك المركزي، إلى 19.29 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، مقابل 19.35 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع أمس.

بينما ارتفع سعر اليورو في مستهل تعاملات اليوم بالبنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر)، إلى 19.25 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع أمس.

وفي باكورة تعاملات بنك مصر، صعد سعر اليورو إلى 19.28 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع أمس.

كما صعد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) صباح تعاملات اليوم، إلى 19.27 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع أمس.

من جانبه، حسم رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الجدل المثار حول تخلي الحكومة المصرية عن إدارة أصول الدولة أو بيعها.

وقال إن طرح وثيقة ملكية وتوضيح الرؤية للقطاع الخاص لا تعني أن الدولة تبيع أصولها، وإنما هي وثيقة تضع إطارا تنظيميا للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف خلال جلسات اليوم الثاني من "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" أن مساهمات الحكومات في كثير من الدول الرأسمالية الغربية تسجل نسبا عالية للغاية مثل فرنسا التي تتراجع في جميع القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص هي الفيصل.

وتابع مؤكدًا أن الدولة حريصة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مناحي الاقتصاد.

وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة لا تقل عن 10 مليارات دولار سنويا، بجانب الوصول بالصادرات الصناعية إلى 30 مليار دولار.

وتسعى الحكومة لدفع مزيد من التنافسية للقطاع الخاص المصري للمساهمة في دفع عجلة التنمية والنمو.
كسر الجنيه المصري حالة صموده مقابل الدولار الأمريكي، ليعود إلى التعاملات المتقلبة في السوق المصرفية متأثرا بالضغوط الاقتصادية الحالية.

وتباين متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لدى البنك المركزي، فيما استقر في البنوك التجارية الحكومية والخاصة.

وتباين سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة لدى البنك المركزي، ليتداول منخفضًا عند مستوى 19.62 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلى 19.72 جنيه للبيع، مقابل 19.63 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع، أمس.

بينما حافظ سعر الدولار اليوم في مستهل تعاملات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، على مستواه عند 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع. وتكررت الأسعار ذاتها في تعاملات بنك مصر الصباحية.

ولم يتغير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، ليتداول مستقرًا عند مستوى 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

وخلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي المصري، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن الظروف الاقتصادية في مصر كانت تفرض على الحكومات تبني "الحلول الشبيهة بالمسكنات"؛ وذلك بسبب طبيعة المجتمع التي غالبًا ما تكون غير متقبلة لبعض الحلول الصعبة والجذرية.

وذكر رئيس الوزراء مثالا على ذلك بالإجراء الذي اتخذته الدولة لإعادة هيكلة الدعم في عام 1971، ورد فعل المواطنين في ذلك الوقت الذي جعل أمن الدولة والحفاظ على مقدراتها أولوية.. مستدركا بقوله: "هل هذا كافيا لإنقاذ الدولة وبنائها؟"

وفي ضوء ذلك، تناول رئيس الوزراء في كلمة له ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي، جملة للمفكر المصري الدكتور جمال حمدان قال فيها: "المأساة الحقيقية أن مصر لا تأخذ في وجه الأزمات الحل الجذري الراديكالي قط، وإنما الحل الوسطي المعتدل، أي المهدئات والمسكنات المؤقتة… والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر".

وأوضح مدبولي أن الدولة لم تتخذ حلولا راديكالية لأنها غالبًا ما تكون غير شعبوية ولها ثمن سياسي باهظ يكون من الصعب على الحكومات أن تتحمله، وبالتالي تراعي الحكومات اعتبار "الحفاظ على استقرار الدولة"، لكن على المدى الطويل لن ينتج ذلك دولة متقدمة.

وكانت 22 مليار دولار قد خرجت من سوق الدين المحلي المصري فيما يعرف بـ "المال الساخن" منذ مارس/ آذار الماضي، وتعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات، وزيادة عدد الطروحات العامة الأولية، وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب العملات الأجنبية.

فيما أعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا إلى أنه تم الاتفاق مع السلطات المصرية بشأن سعر صرف أكثر مرونة، الأمر الذي يمهد بدوره إلى الإعلان عن برنامج تمويلي جديد في القريب العاجل كما أكد الصندوق.