رئيس الوزراء يرأس اجتماع لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك،، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع مشترك، لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

رئيس الوزراء يرأس اجتماع لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية

وتداول الاجتماع عدد من الأفكار والمقترحات المطلوب اتخاذها وبما يضمن عدم تأثر المواطنين واوضاعهم الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية.. وكلف الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي والإنساني والبنك المركزي اليمني بالرفع بمقترحات وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وطمأن الاجتماع رأس المال الوطني بعدم تعرضه لاي اضرار جراء القرار، وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع.

وقدم وزيري التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب والمالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب، تقارير عن نتائج مشاركتهم في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، في واشنطن، واللقاءات التي عقدوها على هامش الاجتماعات، والتقييم الإيجابي الدولي لأداء الاقتصاد الوطني، وما يتطلبه ذلك من مواصلة مسار الإصلاحات.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي خاصة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار ذلك على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.. مشيرا إلى حرص الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على عدم تضرر المواطن العادي في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية من هذا القرار.

وأشاد رئيس الوزراء، بنتائج مشاركة اليمن في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، وما نفذته الحكومة من مسار إصلاحات فاعل ساهم في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني والانتقال به إلى النمو الإيجابي.

حضر الاجتماع امين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، وعدد من قيادات وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.

أكدت الحكومة اليمنية، أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، وتصعيدها العسكري، وطالبت كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي، والنظام الإيراني المارق الذي يقف خلفه.

وحذرت الحكومة في بيان، أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي.

وأوضحت ان الهجمات الإرهابية الحوثية تشير بوضوح إلى اصرار المليشيا الارهابية على تدشين مرحلة اكثر اجراما من الحرب واشد وقعا على الازمة الانسانية في اليمن واكثر اضطرابا في امن الملاحة الدولية، وتكشف حقيقة موقف هذه المليشيا الارهابية من رغبة جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام بأي كلفة، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الارهابية المليشيا الحوثية.

وفيما يلي نص البيان:

" أقدمت المليشيات الحوثية  الجمعة الموافق 21 أكتوبر 2022م على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة والصواريخ مستهدفة ميناء الضبة النفطي بحضرموت  الجمعة الموافق 21 أكتوبر 2022م أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء.

إن هذا الهجوم الإرهابي والجبان هو الثاني من نوعه الذي ارتكبته المليشيات الحوثية حيث سبق وان استهدفت بالطيران المسير ميناء رضوم البترولي بهجمتين متعاقبتين في ليلتي 18 و19 أكتوبر 2022م في إصرار واضح من هذه المليشيات على استهداف المنشآت المدنية والتجارية في انتهاك واضح للقانون الدولي، ومن وراء ذلك استهداف للبنية التحتية الاقتصادية وللشعب اليمني ومقدراته، ويُعد هذا الاعتداء وما سبقه من اعتداءت تهديدًا سافرًا لإمدادات الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي الوقت الذي حرصت الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديد الهدنة الأممية والحفاظ على الوضع القائم بعيدًا عن أي تصعيد عسكري، تتجاوز المليشيات الحوثية كافة الخطوط الحمراء بعد أن سبق وهددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة، من كل الجنسيات، باستهداف منشئاتها وبناها التحتية ووسائل النقل، وقامت اليوم بتحويل تهديداتها إلى أفعال بأرتكابها لهذا الهجوم الإرهابي الغادر والجبان لتؤكد بذلك الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة ونبذها لكافة المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام، خدمةً لأجندات النظام الإيراني المارق في المنطقة وتقديمها لمصالحه على مصلحة الشعب اليمني، وما يشكله ذلك من اعتداءً وتهديدًا سافرا للأمن والسلم الدوليين.

أن الهجمات الارهابية التي نفذتها المليشيا الحوثية عصر اليوم ٢١–1٠-٢٠٢٢ وأن كانت تشير بوضوح إلى اصرار المليشيا الارهابية على تدشين مرحلة اكثر اجراما من الحرب واشد وقعا على الازمة الانسانية في اليمن واكثر اضطرابا في امن الملاحة الدولية، فهي تكشف حقيقة موقف هذه المليشيا الارهابية من رغبة جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام بأي كلفة، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الارهابية المليشيا الحوثية.

أن الحكومة اليمنية إذا تدين هذا الهجوم الإرهابي، تؤكد ان كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذا الهجوم الإرهابي والتصعيد العسكري الحوثي، فإنها تذكر المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه مثل هذه الحوادث الإرهابية وتطالب كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي، والنظام الإيراني المارق الذي يقف خلفه، وتحذر أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي".