سعر الدولار اليوم في سوريا

اقتصاد

اليمن العربي

واصل سعر الدولار اليوم في سوريا صعوده بتعاملات صباح الإثنين 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 مقابل الليرة لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا 

 

تعيش الليرة السورية أسوأ فتراتها مؤخرا، وتحوم عند أدنى مستوياتها في السوق السوداء منذ بداية النزاع في العام 2011، حيث فقدت جل قيمتها بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء).


ويتوقع الخبراء زيادة تدهور قيمة الليرة السورية سيستمر لفترة أطول في ظل عدم وجود مخرج حقيقي للاقتصاد السوري المتدهور.


ويرجع الخبراء ذلك التدهور في قيمة العملة السورية إلى عمليات الدولرة وادخار العملات الأجنبية، فضلًا عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على البنك المركزي السوري والتي تعيق حركة التصدير إلى خارج البلاد.


ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تشهد أسعار السلع الأساسية في البلاد ارتفاعا غير مسبوق.

سعر الدولار اليوم في سوريا
ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التعاملات الصباحية، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 5105 ليرات للشراء، و5135 ليرات للبيع، مقابل 5080 ليرة للشراء، و5110 ليرات للبيع خلال تعاملات أمس، حسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في السوق السورية السوداء.

وصعد سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) خلال تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 5014 ليرة للشراء، و5049 ليرة للبيع، مقابل 5005 ليرات للشراء، و5040 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وقفز سعر الجنيه الاسترليني اليوم في سوريا خلال تعاملات الإثنين لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 5770 ليرة للشراء، و5814 ليرة للبيع، مقابل 5733 ليرة للشراء، و5777 ليرة للبيع أمس.


وصعد سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 1356 ليرة للشراء، و1370 ليرة للبيع، مقابل 1350 ليرة للشراء، و1361 ليرة للبيع أمس.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 1385 ليرة للشراء، و1397 ليرة للبيع، مقابل 1380 ليرة للشراء، و1392 ليرة للبيع أمس.

وقفز سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 16459 ليرة للشراء، و16581 ليرات للبيع، مقابل 16384 ليرة للشراء، و16506 ليرات للبيع أمس الأحد.

ارتفع سعر اليورو في مصر مقابل الجنيه، صباح اليوم الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لدى البنك المركزي، وتباين بالبنوك الكبرى الأخرى.

تواصلت حالة الشد والجذب ما بين استقرار وتراجع وصعود للجنيه المصري أمام العملة الأوروبية، ويأتي ذلك وسط بحث السلطات المصرفية المصرية لإصدار مؤشر يقيس أداء الجنيه أمام سلة من العملات والذهب أيضا.


وذكر محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، أن البنك يدرس استحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب.

وأوضح أن ذلك الاتجاه يأتي في مسعى جديد بالبلاد "لتغيير الثقافة والفكر" بشأن ارتباط سعر صرف الجنيه بالدولار، حيث يعاني الجنيه المصري بشدة مقابل الدولار منذ مارس/آذار الماضي، حيث فقد الجنيه نحو 25% من قيمته.

ويجري تداول الجنيه المصري حاليا عند مستوى 19.69 جنيه مقابل الدولار الواحد، حسب بيانات "رفينيتيف أيكون"، مقابل نحو 15.7 جنيه للدولار قبل 21 مارس/ آذار 2022.
لكن الغريب أن تراجع الجنيه المصري كان أقل حدة مقابل عملات أخرى غير الدولار.

وقال حسن عبدالله خلال مؤتمر مصر الاقتصادي": نريد أن نرى الجنيه مقابل كل العملات.. عملتنا زادت مثلا أمام الليرة التركية 100%.. وزادت أيضا أمام الاسترليني واليورو.. لكن الناس ما بتشوفش ده كله".

قفز سعر اليورو في البنك المركزي المصري، بالتعاملات الصباحية اليوم، إلى 19.35 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، مقابل 19.23 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع أمس.

وتباين سعر اليورو في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر)، صباح اليوم، حيث استقر عند 19.05 جنيه للشراء، وصعد إلى 19.43 جنيه للبيع، مقابل عند 19.05 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع أمس.

كما تباين سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) صباح اليوم، هابطا إلى 19.07 جنيه للشراء، وصعد إلى 19.44 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع أمس.
وتعاني مصر منذ بداية العام الجاري 2022 من تراجع في النقد الأجنبي، وسط زيادة في أسعار العديد من السلع الغذائية، وزيادة التضخم في البلاد.

وتأثرت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في الأشهر الماضية، نتيجة للأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أضرت بالعديد من اقتصادات العالم، نظرا لما سببته من أزمة في الطاقة واضطرابات في سلاسل الإمداد، ونقص في السلع الغذائية عالميا.

وتحاول الحكومة المصرية، دعم عملتها المحلية، والمحافظة على استقرار الأسواق، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم نقدي.

كما تحركت الحكومة المصرية في اتجاهات عدة لتوفير النقد الأجنبي، أبرزها توفير المناخ الجاذب للاستثمار الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، من خلال المبادرات الجاذبة لهذه الأموال.