المملكة السعودية تطلق مبادرة وطنية لسلاسل الإمداد العالمية

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة السعودية إطلاق مبادرة وطنية لسلاسل الإمداد العالمية.

المملكة السعودية تطلق مبادرة وطنية لسلاسل الإمداد العالمية

وتستهدف المبادرة تعزيز موقع السعودية كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية.

وأكّد الأمير محمد بن سلمان، أن هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة، فهي من جهة ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة، الأمر الذي سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

كما اعتبر أن المبادرة تضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية، كما أنها ستُسهم في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصادًا عالميًا بحلول عام 2030م.

كما أوضح ولي العهد السعوددي، أن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، يأتي في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي.

وتهدف تلك المبادرة إلى جعل السعودية بيئة استثمارية مناسبة ومثلى لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد، من خلال العديد من الخطوات مثل؛ حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وإنشاء عددٍ من المناطق الاقتصادية الخاصة، التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بالإضافة لجذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.
وبموجب المبادرة سيتم تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى السعودية، بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، وخصصت المملكة للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين.

كما تتيح "المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية" للمُستثمرين تطوير استثماراتهم مستفيدين بما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية تُعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات، تشمل: اقتصاد المملكة القوي والمتنامي، الذي يُعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأسرعها نموًا.

ويدعم تلك المبادرة موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، في قلب ثلاث قارات، وتوفُّر مصادر الطاقة كالزيت والغاز والكهرباء، ومصادر الطاقة المتجددة، والمواد الخام الأساس مثل البتروكيميائيات، والمعادن، بالإضافة إلى المستوى التنافسي لتكاليف مقومات الإنتاج الرئيسة مثل؛ الكهرباء، والغاز الطبيعي، والعمالة.

يأتي هذا بالإضافةً إلى توفر كل من: البنية التحتية الممتازة من الخدمات العامة كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، والبنية التحتية المتكاملة وعالية الكفاءة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، التي تشمل منظومة من المدن الصناعية، في جميع أنحاء المملكة، ومناطق اقتصادية خاصة ستُطلق قريبًا، وشبكات من المطارات والموانئ، مع خطط طموحة لتوسعتها، من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وكذلك تمتلك السعودية بنية تحتية رقمية شهدت تقدمًا هائلًا ومستويات عالية من انتشار شبكة الإنترنت والتغطية الواسعة لشبكة الجيل الخامس (جي 5)، كما تتميز الموارد البشرية بأنها شابة ومتعلمة وطموحة، حيث تبلغ نسبة السعوديين، ممن تقل أعمارهم عن 30 عامًا، نحو 60% من عدد السكان.

وبجانب تلك المزايا، أطلقت المملكة العديد من الخُطط والبرامج الطموحة التي بدأ تنفيذها بالفعل، لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة ومواجهة التغيُّر المناخي، التي تشمل مبادرات كُبرى مثل مبادرتي "السعودية الخضراء " و" الشرق الأوسط الأخضر"، وبرنامج تنويع مزيج الطاقة المُستخدم في توليد الكهرباء، لتكون نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية 50% بحلول عام 2030م.

هذا بجانب تطوير إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، لتصبح السعودية أكبر المنتجين والمصدرين لهذا المنتج، وكذلك خطواتها في تطوير وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون، والذي يعتبر داعما للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية في أحد محاورها الرئيسية لجذب فرص الاستثمار الأخضر مثل: تصنيع المعادن الخضراء باستخدام الهيدروجين الأخضر، وتصنيع أجهزة إنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربائي، والصناعات المتقدمة للتدوير وغيرها، تعزيزًا لمبادرات المملكة العربية السعودية للاقتصاد الدائري للكربون.