سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
واصل الجنيه الإسترليني تعاملاته المتقلبة مقابل الجنيه المصري، في ظل استمرار تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأزمات العالمية الراهنة.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
وقد تباين سعر الجنيه الاسترليني مقابل المصري صباح تعاملات اليوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022؛ حيث تراجع في البنك المركزي بينما لم يشهد تغيرًا في البنوك التجارية الحكومية والخاصة.
وانخفض متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بمستهل تعاملات البنك المركزي؛ إلى نحو 22.06 جنيه للشراء، و22.19 جنيه للبيع، مقابل 22.10 جنيه للشراء، و22.20 جنيه للبيع أمس.
بينما استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم بالتعاملات الصباحية لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 21.71 جنيه للشراء، و22.13 جنيه للبيع.
كما حافظ سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري على مستواه لدى تعاملات بنك مصر، ليواصل تداوله عند 21.93 جنيه للشراء، و22.13 جنيه للبيع.
ولم يتغير سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، ليسجل نحو 21.95 جنيه للشراء، و22.15 جنيه للبيع.
وكان عدد من البنوك العاملة في مصر قد لجأت مؤخرًا إلى إصدار شهادات استثمار بعائد يتراوح بين 14 و15% لمدة 3 سنوات، هربًا من الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي، وللحفاظ على سيولة تمكّنهم من الاستثمار وتحقيق عوائد أعلى.
رفع "المركزي" المصري، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلًا من 14%، حيث يتطلّع لامتصاص نحو 150 مليار جنيه من السيولة الفائضة في السوق المصرفية والمقدرة بنحو 600 مليار جنيه.
لماذا قررت مصر تثبيت أسعار البنزين والسولار؟.. بيان وزارة البترول يرد
من البنوك العاملة في مصر التي أصدرت شهادات استثمار بعائد مرتفع، بنك المشرق الذي أطلق شهادة لمدة 3 سنوات بعائد 15%، وبنك قطر الأهلي الوطني بعائد 14%. ولدى أكبر مصرفين حكوميين، وهما بنك مصر والأهلي المصري، منذ فترة شهادات ثلاثية بعائد 14%، كما لدى المصرف العربي الأفريقي شهادة بعائد 14.25% "وكريدي أجريكول" بـ13.5%.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن ارتفاع التكاليف بضوء قرار "المركزي" بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي، استلزم طرح منتج ادخاري بعائد تنافسي لجذب الودائع المعفاة من نسبة الاحتياطي الإلزامي.
كما أن قرار طرح الشهادة الاستثمارية جاء أيضًا استجابةً لارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الأموال.
وتحتاج البنوك عادةً إلى سيولة تمكّنها من الاستثمار في أدوات الدين بأعلى عائد ممكن لزيادة ربحيتها، لكن بعض البنوك في مصر اضطرت خلال الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى تسييل جزء من استثماراتها حتى تلتزم بالنسبة الجديدة للاحتياطي الإلزامي. ولا تدخل شهادات الاستثمار التي تصدر لثلاث سنوات ضمن الودائع التي تحتاج البنوك لوضع احتياطي إلزامي -دون عائد- مقابلها لدى البنك المركزي.
واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في مكاتب الصرافة وماكينات الصراف الآلي.
استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري صباح اليوم الأحد عند 19.63 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.
وظل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
كما بقي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، عند 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.
تأتي حالة الاستقرار للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، عقب سلسلة تراجعات للجنيه المصري أمام العملة الأمريكية، خلال الأسابيع الماضية، وسط شح في النقد الأجنبي بالسوق المصرية، وتوقعات بتجاوز الدولار حاجز العشرين جنيه قبل نهاية العام الجاري 2022.
وتأثرت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي خلال الأشهر الماضية، بالأزمة العالمية الناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أضرت بالعديد من اقتصادات العالم، نظرا لما سببته من أزمة في الطاقة واضطرابات في سلاسل الإمداد، ونقص في السلع الغذائية عالميا.
رغم تراجع الدولار الأمريكي بالأسبوع الأخير إلا أنه يتوقع صعوده بقوة خلال الفترة القادمة.
وتراجع الدولار الأمريكي وسط تصريحات متضاربة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) حول ضرورة التمهل في رفع الفائدة، حتى لا يلقي الفيدرالي بالنمو الاقتصادي للتهلكة. وتراجعت توقعات رفع الفائدة مستقبلًا من 75-100 إلى 50-75 نقطة.
ونزل مؤشر الدولار يوم الجمعة مع زيادة شهية المخاطرة التي رفعت أسواق الأسهم بقوة، ورفعت سعر الذهب أيضًا. وتشير توقعات بأن الدولار الأمريكي إذا استمر الفيدرالي بسياسته النقدية الحالية سيسجل مستويات 118 أمام العملات الرئيسية.
وينتظر السوق الأسبوع المقبل بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر الفيدرالي المفضل لقياس التضخم، وسيكون له تأثير قوي على المؤشر. وإذا جاءت البيانات أعلى من المتوقع سيتابع المؤشر اتجاهه الصاعد، إذا جاءت أقل من المتوقع ربما يندفع الدولار لمزيد من التراجع.