وزير الخارجية يناقش مع المبعوث السويدي العدوان الحوثي على المنشآت النفطية

أخبار محلية

اليمن العربي

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك خلال مكالمة هاتفية مع المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي العدوان الحوثي على المنشآت النفطية في اليمن وناقلات النفط.

بن مبارك يناقش مع المبعوث السويدي العدوان الحوثي على المنشآت النفطية

 

وأوضح بن مبارك أن العدوان الحوثي بالطائرات المسيرة الإيرانية على المنشآت الحيوية في اليمن يعتبر انتهاكا جديدا للقانون الإنساني الدولي ويندرج ضمن الاجندة التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن استمرار استهداف المنشآت النفطية في اليمن ستكون له عواقب وخيمة على كافة الأصعدة وبشكل خاص على الصعيد الإنساني مبينا أن مليشيا الحوثي تسعى لتعميق الكارثة الإنسانية في اليمن في محاولة جديدة لابتزاز المجتمع الدولي.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات ملموسة إزاء هذه الاعمال الإرهابية والوقوف بشكل حازم ضد الدور التخريبي لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا.

من جانبه أشار المبعوث السويدي إلى أن التصعيد الحوثي غير مقبول وله تداعيات سلبية على عملية السلام في اليمن.
أكدت الحكومة اليمنية، أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، وتصعيدها العسكري، وطالبت كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي، والنظام الإيراني المارق الذي يقف خلفه.

وحذرت الحكومة في بيان، أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي.

وأوضحت ان الهجمات الإرهابية الحوثية تشير بوضوح إلى اصرار المليشيا الارهابية على تدشين مرحلة اكثر اجراما من الحرب واشد وقعا على الازمة الانسانية في اليمن واكثر اضطرابا في امن الملاحة الدولية، وتكشف حقيقة موقف هذه المليشيا الارهابية من رغبة جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام بأي كلفة، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الارهابية المليشيا الحوثية.

وفيما يلي نص البيان:

" أقدمت المليشيات الحوثية  الجمعة الموافق 21 أكتوبر 2022م على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة والصواريخ مستهدفة ميناء الضبة النفطي بحضرموت اليوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر 2022م أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء.

إن هذا الهجوم الإرهابي والجبان هو الثاني من نوعه الذي ارتكبته المليشيات الحوثية حيث سبق وان استهدفت بالطيران المسير ميناء رضوم البترولي بهجمتين متعاقبتين في ليلتي 18 و19 أكتوبر 2022م في إصرار واضح من هذه المليشيات على استهداف المنشآت المدنية والتجارية في انتهاك واضح للقانون الدولي، ومن وراء ذلك استهداف للبنية التحتية الاقتصادية وللشعب اليمني ومقدراته، ويُعد هذا الاعتداء وما سبقه من اعتداءت تهديدًا سافرًا لإمدادات الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي الوقت الذي حرصت الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديد الهدنة الأممية والحفاظ على الوضع القائم بعيدًا عن أي تصعيد عسكري، تتجاوز المليشيات الحوثية كافة الخطوط الحمراء بعد أن سبق وهددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة، من كل الجنسيات، باستهداف منشئاتها وبناها التحتية ووسائل النقل، وقامت اليوم بتحويل تهديداتها إلى أفعال بأرتكابها لهذا الهجوم الإرهابي الغادر والجبان لتؤكد بذلك الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة ونبذها لكافة المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام، خدمةً لأجندات النظام الإيراني المارق في المنطقة وتقديمها لمصالحه على مصلحة الشعب اليمني، وما يشكله ذلك من اعتداءً وتهديدًا سافرا للأمن والسلم الدوليين.

أن الهجمات الارهابية التي نفذتها المليشيا الحوثية عصر اليوم ٢١–1٠-٢٠٢٢ وأن كانت تشير بوضوح إلى اصرار المليشيا الارهابية على تدشين مرحلة اكثر اجراما من الحرب واشد وقعا على الازمة الانسانية في اليمن واكثر اضطرابا في امن الملاحة الدولية، فهي تكشف حقيقة موقف هذه المليشيا الارهابية من رغبة جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام بأي كلفة، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الارهابية المليشيا الحوثية.

أن الحكومة اليمنية إذا تدين هذا الهجوم الإرهابي، تؤكد ان كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذا الهجوم الإرهابي والتصعيد العسكري الحوثي، فإنها تذكر المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه مثل هذه الحوادث الإرهابية وتطالب كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي، والنظام الإيراني المارق الذي يقف خلفه، وتحذر أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي".