غدأ.. انطلاق مؤتمر مصر الاقتصادي
تطلق مصر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري مؤتمر مصر الاقتصادي، بحضور أكثر من 658 مسؤولا ومستثمرا وخبيرا دوليًا.
غدأ.. انطلاق مؤتمر مصر الاقتصادي
ويضم مؤتمر مصر الاقتصادي 21 جهة محلية ودولية، على رأسهم قيادات المجموعة الاقتصادية، ورؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية، ورؤساء جمعيات رجال وشباب الأعمال، وكبار الاقتصاديين والخبراء في المؤسسات الإقليمية والدولية.
الاقتصاد المصري يمر خلال الفترة الراهنة بمرحلة فارقة في تاريخه، خصوصًا مع اقتراب الإعلان عن قرض صندوق النقد الدولي، وإصدار مشتقات مالية جديدة تسمح بتحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل.
ليتحول الجنيه إلى عملة تداول عالمية، وفي ظل التحديات والطموحات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، كلّف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادي، الهدف منه مناقشة الأوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، يشارك فيه المتخصصين والخبراء، بالتوازي مع الحوار الوطني، على أن يشمل حوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات.
وأهم أهداف مؤتمر مصر الاقتصادي هي التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
يذكر أن تقرير مؤسسة "ستاندرد أند بورز" الصادر مساء أمس الجمعة، أبقى على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال عام 2022
أجندة مؤتمر مصر الاقتصادي تشمل خلال اليوم الأول 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مناقشة السياسات الاقتصادي الكلية بمصر، وفي اليوم الثاني 24 أكتوبر تبحث تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال في مصر، أما اليوم الثالث 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سيُناقش خلاله خارطة الطريق لقطاعات الاقتصاد القومي.
وتتضمن فعاليات المؤتمر كذلك جلسة ختامية سيتم خلالها عرض أبرز النتائج التي خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، إضافة إلى الإعلان عن عدد من المبادرات الحكومية التي سيتم تبنيها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادي.
وأكدّ أن المؤتمر سيتضمن أيضًا جلسات مائدة مستديرة، بما يضمن تعزيز قنوات التواصل والتفاعل بين كافة الحضور، بمشاركة ممثلي الحكومة المصرية، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطيف واسع من المفكرين والخبراء الاقتصاديين وممثلي الأحزاب السياسية، بحيث يتم خلال الجلسات قيام رئيس الجلسة بتقديم لمحة موجزة عن أبرز الجهود الحكومية المبذولة حاليًا على عدد من الأصعدة، والتحديات القائمة حسب محاور جلسات المؤتمر المختلفة، ليعقبها حوار مفتوح ما بين ممثلي الحكومة وعدد من المتحدثين في هذه الجلسات، فيما سيتم تخصيص الجزء الأكبر من الوقت الزمني المُخصص للجلسات للاستماع إلى مقترحات ورؤى المختصين المشاركين في كل جلسة.
ودشنت الحكومة المصرية الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من خلال الرابط هنا؛ وكذلك تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمى "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة.
وتسهيل عملية إطلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، وجلساته المختلفة، وبث حيّ لفعاليات المؤتمر، ومنصة للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الموقع يُتيح كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة، بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.
ويرصد ويحلل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المقترحات كافة التي يتم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي، وفحصها من قبل لجنة من الفنيين والتواصل مع أصحابها؛ تمهيدًا لتقديم تلك الأفكار والمقترحات للحكومة للاستفادة منها وتضمينها في سياق الرؤى والأفكار العملية التي ستعمل عليها الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.
وذلك في سياق حرص الحكومة على الاستفادة من مختلف قنوات التواصل الممكنة، ومن الرؤى والمقترحات التي يطرحها الخبراء للنهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز مرونته وصلابته في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وتلقت اللجنة الفنية ما يزيد على 300 مقترح اقتصادي متميز وتصنيف تلك المقترحات حسب الجهات المعنية، وجار التواصل مع أصحابها من قبل اللجنة المعنية من الفنيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية المختلفة، بهدف بلورة تلك الأفكار والاستفادة منها في دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية.