استمرار حظر تصديره.. كيف تعاملت مصر مع أزمة أسعار الأرز؟
شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري على استمرار حظر تصدير الأرز لتأمين احتياجات السوق المحلية، وإحكام الرقابة على منافذ البيع والتوزيع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تسعى لاستمرار حظر تصدير الأرز لتأمين احتياجات السوق، مؤكدا العمل على تأمين احتياجات المواطن المصري من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر.
وأَضاف أن الوضع الاقتصادي يتطلب تكثيف الجهود من أجل توفير مختلف السلع للمواطنين.
من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أن هدف الوزارة تأمين احتياجات السوق وتعزيز الأمن الغذائي من السلع واحتياجات البطاقات التموينية من السلع.
وكشف توافر الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بهدف خفض أسعاره، مؤكدًا أن كيلو الأرز في المجمعات الاستهلاكية التي يتجاوز عددها 1300 منفذ يبلغ 10 جنيهات، بجانب طرحه على بطاقات التموين من أجل التسهيل على المواطنين في الحصول على السلع الضرورية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز ليكفي احتياجات السوق المحلي على مدار العام.
وفتحت الحكومة الباب أمام مضارب الأرز للمشاركة في عمليات التوريد ما أدى لزيادة الأرز المورد لصالح هيئة السلع التموينية، لتصل إلى 140 ألف طن منذ بداية موسم الحصاد الذي يستمر حتى ديسمبر/كانون الأول.
وقال المصيلحي إن المضارب الخاصة التي شاركت في توريد الأرز بلغت نسبتها 65% من عدد المضارب في الدولة.
ووضعت الحكومة المصرية شرط توريد 25% من إنتاجية الفدان من الأرز لصالح هيئة السلع التموينية بهدف الوصول إلى استلام 1.5 مليون طن أرز شعير خلال الموسم الحالي.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن إنتاج مصر من الأرز يصل إلى 4.8 مليون طن سنويا، ويغطي 79% من احتياجات السوق المحلي، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد 39 كيلوجراما سنويًا.
وفي أول سبتمبر/أيلول الماضي قررت الحكومة تحديد سعر إلزامي للأرز في الأسواق عند 15 جنيها للأرز المعبأ و12 جنيها للسائب، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري.
وقال مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات إن الهدف من وضع حد سعر إلزامي للأرز وقف استغلال البعض للوضع الاقتصادي، وزيادة أسعار الأرز خلال الفترة الماضية.